أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أنها قررت تأجيل البت في موضوع استقالة باقي وزرائها في الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي لحين استكمال المشاورات مع حلفائها وشركائها من الكتل والقوائم الأخرى.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استقالة الدكتور رافع العيساوي وزير المالية إنما تعبر عن موقف شجاع ومسؤول وإنه يمكن القول إن العيساوي كان قد اتخذ هذا القرار منذ البداية، وهو أمر يحسب له في كل الأحوال». وردا على سؤال بشأن ما تردد عن عزم وزراء آخرين في القائمة العراقية تقديم استقالاتهم بعد العيساوي، وفي المقدمة منهم وزيرا العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي والزراعة عز الدين الدولة، قالت الدملوجي إن «وزراء القائمة العراقية كلهم لديهم الرغبة في الاستقالة، وإنهم وضعوها تحت تصرف قيادة القائمة، إلا أن العراقية هي الآن بصدد إجراء مشاورات مع حلفائنا وشركائنا في العملية السياسية، وهم التحالف الكردستاني وبعض أطراف التحالف الوطني، لا سيما التيار الصدري، بصدد اتخاذ مواقف موحدة مما يجري، الأمر الذي جعلنا نؤجل البت في موقف باقي الوزراء من المشاركة في الحكومة أو الانسحاب منها».
وحول الأنباء التي أشارت إلى عقد العراقية اجتماعا أمس لاتخاذ موقف من مجمل العملية السياسية أعربت الدملوجي عن استغرابها من مثل هذه الأخبار، قائلة إن «العراقية اجتمعت قبل أيام بكامل أعضائها، وإنه لا وجود لاجتماع جديد، ولكن ما جرى اليوم (أمس) هو عقد لقاء تشاوري بين زعيم القائمة الدكتور إياد علاوي وكل من السيدين أسامة النجيفي (رئيس البرلمان) وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء)، وقد تم خلاله بحث القضايا المطروحة فضلا عن طبيعة اللقاءات مع الشركاء الآخرين». وبشأن الموقف الذي يمكن للقائمة العراقية اتخاذه بحق وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي عاد إلى الحكومة، قالت الدملوجي إن «عفتان لم يعد يمثل العراقية، بل يمثل نفسه، وإن عودته وعدم عودته لا تمثل أية أهمية لأنه وطوال فترة استيزاره لم يقدم شيئا، وأنا الآن مثلا أتحدث معكم بالهاتف بالقرب من المولدة وليس الكهرباء الوطنية»، مشيرة إلى أنه «لم يعد يمثل التوافق السياسي الذي جاء به وبغيره إلى الحكومة بمن في ذلك رئيس الوزراء المالكي جاء به التوافق السياسي».
يذكر أن المالكي رفض استقالة وزير المالية والقيادي بالقائمة العراقية رافع العيساوي قبل أن يتم حسم ما اعتبره المالكي في بيان رسمي «مخالفات قانونية وإدارية» أثناء توليه منصبه. من جانبه نفى العيساوي في تصريحات متلفزة أن يكون قد تسلم رسميا ما يشير إلى صدور مذكرة اعتقال بحقه، عادا إياها لا قيمة لها، مبديا استعداده لمناقشة أية مخالفات قانونية أو إدارية.
إلى ذلك، دعا طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي المحكوم غيابيا بالإعدام والمقيم في تركيا، وزراء القائمة العراقية إلى تقديم استقالاتهم أسوة بالعيساوي. وقال الهاشمي في رسالة مفتوحة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها إن «المالكي يريد وزراء العراقية معه ولكن كواجهة لتلميع صورته، وليضلل الرأي العام في الداخل والخارج بأن حكومته تمثل جميع شرائح ومكونات الشعب العراقي، يريد بقاء وزراء العراقية لا حبا فيهم ولا حاجة إليهم، بل لتوريطهم بالمزيد من تهم الفساد التي باتت فضائحها تزكم الأنوف، وكذا لإضفاء الشرعية على قرارات وسياسات جائرة، خصوصا في طريقة تعامله مع انتفاضة أهلنا في ساحات العزة والكرامة». وخاطبهم قائلا: «حرصا على سمعتكم ومستقبلكم السياسي لا بد من مفاصلة عاجلة وبراءة من نوري المالكي. بقاؤكم في الحكومة لفترة أطول لا يصب في مصلحتكم ومن شأنه أن يؤخر الإصلاح والتغيير، وخروجكم إنما سيعجل به، وقد تأخرتم في ذلك كثيرا جدا... فاختاروا ما تشاءون».