قضت المحكمة الاتحادية العراقية برئاسة مدحت المحمود ببطلان قرار للبرلمان يقضي بتخفيض رواتب ومخصصات مجلس الوزراء بنسبة 80 في المائة. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان أمس إنها قضت «بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء»، مضيفة أنها «رأت أن القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة (60 - أولا) من الدستور التي منحت هذا الحق إلى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء»، موضحة أن «القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات، وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة، لذا جاء مخالفا للدستور وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة (5- ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 والمادة 94 من الدستور».
وكان البرلمان العراقي أقر عام 2011 قانون مخصصات ورواتب ومنافع رئاسة مجلس الوزراء رقم 27 الذي أقر في صيف عام 2011، وقانون تخفيض رواتب ومخصصات رئاستي الجمهورية والبرلمان استجابة للمطالبات الشعبية عقب المظاهرات التي اجتاحت البلاد في 25 من فبراير (شباط) 2011، وينص قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء، الذي أعلنت المحكمة الاتحادية أمس الأحد نقضه، على تقليص الراتب الاسمي لرئيس الوزراء إلى ثمانية ملايين دينار شهريا، وجعل مخصصاته الرئاسية أربعة ملايين دينار، فيما حددت المادة الثانية من القانون رواتب نواب رئيس الوزراء بسبعة ملايين دينار، وحددت مخصصاتهم الرئاسية بثلاثة ملايين دينار، كما حدد القانون راتب الوزير بخمسة ملايين دينار، ومخصصاته الرئاسية بثلاثة ملايين دينار شهريا، وقدرت تلك التخفيضات حينها من قبل مجلس النواب وخبراء بأنها كانت بنسبة 80 في المائة.
من جهته أعلن عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري محمد رضا الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح أن هذا القرار الجديد للمحكمة الاتحادية قد اتخذه السيد مدحت المحمود تحت تأثير خضوعه للسلطة التنفيذية، وهو أمر لم يعد مستغربا بالنسبة لنا، ولكن مما يؤسف له أن السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة تماما حالها حال الرئاسات الثلاث، حولها مدحت المحمود إلى سلطة تابعة للحكومة تنتصر لها دائما، وتفسر كل ما تريده من قرارات وقوانين حتى لو كانت ضد إرادة الشعب العراقي». وأضاف الخفاجي أن «هذا الموقف الجديد يضاف إلى سلسلة مواقف من أبرزها الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الوزراء للمحكمة الاتحادية ببطلان توزيع ما نسبته ربع واردات النفط للشعب العراقي، وقد تم كسبها من قبل (رئيس الوزراء نوري) المالكي».
واعتبر الخفاجي أن «قرارات المحكمة الاتحادية سياسية بامتياز، والقرار الذي تم اتخاذه اليوم ناقض تماما إرادة الجماهير التي خرجت للتظاهر في عام 2011 وأعلنت الحكومة في وقتها سلسلة إجراءات تقشفية، منها تخفيض الرواتب والمخصصات، وإذا بالمحكمة الاتحادية تعيد لمجلس الوزراء حقوقهم التي اغتصبها الشعب العراقي، فتأمل المصيبة التي نحن فيها اليوم».
وأوضح أن «البرلمان العراقي الذي يمثل الشعب كان قد صوت على قرار التخفيض بناء على الدستور، وبالذات المادة 61 منه، ولكن يبدو أن الإرادة السياسية أقوى من إرادة الشعب».
وكان القاضي المحمود قد ثبت رئيسا للمحكمة الاتحادية بعد نقض الهيئة التمييزية المختصة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قرارا للأخيرة بشموله بـ«الاجتثاث» بعد تدخل المالكي في قضيته، بما في ذلك إقالته رئيس الهيئة فلاح شنشل.