أبلغ محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا «الشرق الأوسط» أمس، أنه لا نية لدى حزبه للانسحاب من الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان منذ شهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي.
وقال صوان لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس إن الحديث عن اعتزام حزبه الانسحاب من الحكومة الانتقالية لم يصد عن الحزب ولا أساس له من الصحة، مضيفا أن حزبه لم يطرح موضوع الانسحاب من الحكومة، ونحن مشاركون فيها ومتفائلون خيرا بما اتخذته من إجراءات حتى الآن.
وعن مدى رضا حزب العدالة عن أداء الحكومة الانتقالية ورئيسها، قال صوان إلى الآن ما زلت الميزانية العامة لم تقر بعد والحكومة قدمت توقيتات فهي على المحك، ربما خلال الشهور الثلاثة الأولى ربما هناك بعض الأشياء التي يجب أن تنفذ، نحن جزء من الحكومة ويهمنا نجاحها ونتمنى لها النجاح وندفع في هذا الاتجاه.
وتابع قائلا: «ولكن ربما بعض الخلافات أو قصة الانسحاب أثيرت في بعض الأوساط على خلفية قرار رئيس الحكومة بفصل إدارة المشروعات عن وزارة الإسكان باعتبار أن وزير الإسكان هو من الوزراء التابعين لحزب العدالة والبناء ولكن حدث نقاش بين الوزير ورئيس الحكومة ولكن لا يرتقي إلى درجة الانسحاب من الحكومة، ربما بعض الأطراف فسرت هذا الحوار والنقاش على أنا لحزب قد يتخذ قرارا أو موقفا بالانسحاب، لكنى أؤكد لكم أن هذا لا أساس له من الصحة».
وأكد صوان أن الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مع قانون العزل السياسي الذي يستهدف منع المحسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي من التسلل مجددا إلى السلطة في البلاد.
وقال صوان: «نحن ابتداء مع قانون العزل السياسي، ونحن كحزب للعدالة والبناء طالبنا بوضع قانون العزل السياسي على جدول أعمال المؤتمر الوطني العام، ومن ثم تم إقراراه بموافقة أغلبية أعضاء المؤتمر، الآن المشكلة تكمن في التفاصيل كيف يمكن إيجاد هذا القانون بطريقة متوازية ترضي كل الأطراف ونحن في الحزب مع هذا القانون».
وأضاف: «نتمنى أن يتم إقراره وأن لا يتم التوسع في عزل شرائح كبيرة لأن التوسع من شأنه يمكن أن يبطل القانون وفى نفس الوقت لا نريد أن يفصل القانون على أشخاص، نحن نقول إن ليبيا أكبر من الجميع وقانون العزل السياسي هو قانون احترازي احتياطي ولا يعني أن من يعزل أنه عقوبة له».
ونفى صوان ما يتردد عن أن القانون الجديد يستهدف بالأساس عزل الدكتور محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس أول حكومة للثوار خلال الحرب ضد القذافي، عن المشهد السياسي والحزبي في البلاد.
وقال رئيس حزب العدالة والبناء: «نحن نرفض أن يفصل القانون على أي شخص كان، وقلنا إن ليبيا أكبر من الأشخاص وبالتالي فإنه يجب وضع معايير يتفق عليها المؤتمر وتكون منضبطة بحيث تشمل القيادات العليا التي كانت في نظام القذافي خاصة قيادات الأجهزة الأمنية والجيش والوزراء وأمناء اللجان الشعبية وقادة اللجان الثورية، أما النزول إلى شرائح متشعبة فهذا يثقل القانون، أما إذا كان أي كان في قيادة عليا فنحن نقول إن ليبيا أكبر من الجميع ولا نسمي أحدا ولا نريد أن نستهدف أحدا».
وعما إذا كان القانون ينطبق على جبريل، قال صوان: «الآن المشروع المعروض والمقدم للمؤتمر الوطني يتكون من أكثر من ثلاثين فقرة، وسيتم التصويت عليها فقرة وهناك في الحقيقة بعض الفقرات التي وردت في القانون قد تضم توسعا ونحن لا نتمنى تمرير أي فقرة فيها توسع في التطبيق على بعض الوظائف المتوسطة لأن التوسع من شأنه أن يبطل القانون».
وأضاف: «أنا شخصيا لا أستحضر في ذاكرتي من كان يشغل مناصب منذ عام 1969 إلى الآن أو من كان يشغل مناصب قبل ثورة 17 فبراير، وما هي وظيفة من ذكرتهم أنا أتحدث عن قانون مجرد عن الأشخاص والسماء بحكم أنه يلبى تطلعات الشارع الليبي ويساهم في نجاح ثورة 17 فبراير، وهذا القانون استثنائي وهو يطبق لفترة قد تكون خمس سنوات أو عشر سنوات على الأكثر».
واعتبر صوان أن تجارب الكثير من الدول تسير في هذا الاتجاه، معتبرا أنه أمر طبيعي أن يطالب الشارع الليبي بتطبيق قانون العزل السياسي بعد 42 عاما من الذل والاستبداد في عهد القذافي.
وردا على تندر البعض على أن القانون قد يشمل حتى محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الذي خدم كسفير لنظام القذافي في الهند سابقا، أضاف صوان «أنا قلت إن ليبيا أكبر من الأسماء وأي من ينطبق عليه قانون العزل السياسي نحن لا نعتقد أن ليبيا تقوم على أفراد وبدونهم لا تسير».
إلى ذلك، أعلنت السلطات الليبية عن التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار الذي اندلع مؤخرا بين قبليتي قنطرار والمشاشية، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخر.
وقالت وكالة الأنباء المحلية أن منطقة مزدة التي كانت مسرحا لهذه الاشتباكات، تسودها الآن حالة من الهدوء الحذر، فيما أعلن محمد على الإمام رئيس اللجنة الأمنية العليا بمنطقة نسمة السيطرة على الاشتباك الذي اندلع أول من أمس في منطقة المكمورة بين قبيلتي العواتة وعكارة.
وأكد الإمام أنه تم اعتقال عشرة أشخاص من المشاركين في الاشتباك بينما ما زال شخصان فارين من العدالة، لافتا إلى أن الاشتباك أسفر عن إصابة شخصين بجروح أدت إلى دخولهما مستشفى مزدة العام.
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي قد دعت جميع الأطراف وخصوصا في الكفرة وزوارة، ومزده إلى ضبط النفس وتحمل المسؤولية ومراعاة المصلحة الوطنية العليا.
وأعلنت الرئاسة في بيان لها أمس أنها تراقب كل ما يجري من توترات في عدة مناطق في غرب البلاد وجنوبها، ووصفت هذه الاشتباكات بأنها اعتداء على الدولة ومحاولة لزعزعة.
إلى ذلك، اعتبرت وزارة الداخلية الليبية أن الهجوم الذي استهدف مقر فرقة الإسناد الثانية بمنطقة الفرناج في العاصمة طرابلس من قبل بعض المواطنين، يمثل خروجا عن القانون، محذرة من أن من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الفوضى لا تحمد عقباها.
وبعدما أدانت الوزارة اعتقال أي مواطن خارج إطار القانون فضلا عن تعذيبه وقتله، أكدت على محاسبة المسؤولين عن تعذيب وقتل مواطن يدعى حسين التريكي.
وطالبت المواطنين بترك الجهات الحكومية المعنية لحل أي أشكال ومعالجة أي تجاوز بالطرق القانونية، مهددة بأن كل من يخالف ذلك ويقوم بالاعتداء على مقار الدولة أو مؤسساتها المدنية أو العسكرية أو يؤدي إلى إغلاق الطرقات وعرقلة حركة السير سيضع نفسه أمام طائلة القانون.
وكان العقيد محمد سويسي رئيس اللجنة الأمنية العليا المؤقتة قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة مقتل التريكي.
من جهة أخرى، استلم أمس الجيش الليبي مهام حراسة وتأمين شركة «إيني غاز» بمليتة مؤقتا حتى يتم تسليمها لحرس المنشآت والمرافق النفطية، فيما أعلن خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع أنه تم استئناف العمل مجددا بشركة «مليتة» لإنتاج وضخ النفط والغاز، مشيرا إلى أن حركة المرور بالطريق الساحلي طبيعية بعد لاشتباكات المسلحة بين سريتين حول من يتولى حراسة وتأمين موقع الشركة.
وكان مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلن عن تعليق عمليات الإنتاج ببحر السلام ومجمع مليتة للغاز، منذ يومين نتيجة للوضع الأمني أمام المجمع، مشيرا إلى أن التجميد اقتصر فقط على الحقول الواقعة في البحر، وأن الحقول البرية ما زالت تعمل.