دعا رئيس حكومة غزة المقالة إسماعيل هنية، إلى إعلان انتفاضة ثالثة ضد الاحتلال، ومواصلتها حتى يتم تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال هنية، خلال افتتاحه، أمس، معرضا تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام: «يتوجب الاستمرار في الهبات الشعبية والجماهيرية الداعمة للأسرى»، مستنكرا «أي كبت للمشاعر الوطنية المتأججة بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى». وفيما اعتبر إشارة لقيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بمنع تنظيم مظاهرات التعبير عن التضامن مع الأسرى، قال هنية: «لا نقبل إطلاقا أن تنحاز الحركة الوطنية الفلسطينية لخدمة أجندة أخرى، دون الارتباط بأهدافها الوطنية»، مؤكدا على التزام حكومته بالوقوف إلى جانب الأسرى، والعمل لفك أسرهم من السجون الإسرائيلية»، مشيرا إلى أنه أجرى سلسلة اتصالات مع الجانب المصري لإنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام، منوها بأن حكومته تتابع قضية الأسرى وما يتعرضون له داخل سجون الاحتلال مع الأطراف وفي مقدمتها مصر، التي رعت صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل. وطالب هنية مصر «بتحمل المسؤولية في الدفع باتجاه إلزام الاحتلال بما جرى الاتفاق عليه، بعدم إعادة المحررين إلى السجون، والالتزام بالإفراج عن كل المعتقلين باتفاقية فك الإضراب».
واستنكر هنية محاولات استئناف المفاوضات التي وصفها بـ«العبثية»، في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة الأسرى، مؤكدا أنها تسهم في عرقلة عجلة المصالحة الفلسطينية.
ويذكر أن إسرائيل كانت قد التزمت لمصر بإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام، وعدم سجن أي أسير تم الإفراج عنه خلال صفقة تبادل الأسرى مع حماس، والالتزام بتنفيذ الشروط المنوطة بفك الإضراب. واعتبر هنية أن الأسرى الفلسطينيين شرعوا في إضرابهم عن الطعام داخل السجون «لدفاعهم عن ميراث الأمة، وكرامة الشعب الفلسطيني»، مطالبا بحضانة دولية لقضية الأسرى، مشددا على أنهم أسرى للأمة جمعاء. وأردف هنية قائلا: «نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية فلسطينية، ترتكز على حماية الثوابت والمقاومة، وتلتزم بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال».
ووجه هنية القيادي في حركة حماس تحية لمحمود المبحوح، الذي اغتالته إسرائيل في دبي في فبراير (شباط) 2010، لأنه كان أول من نفذ عملية خطف لجنود الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى.
وشدد هنية على تحمل حكومته المسؤولية تجاه قضية الأسرى، حتى نيل حرياتهم، قائلا: «لا يمكن أن نقف عند حدود الكلمة فيما يتصل بالأسرى»، مؤكدا على دفع حكومته الثمن من أجل حريتهم، مضيفا: «نحن لا نقف عند حدود الكلمة بل نتحمل المسؤولية وندفع الثمن من أجل حرية أسرانا الأبطال».
يُذكر أن الأسير الفلسطيني عرفات جرادات توفي قبل أسبوع، إثر التعذيب الشديد الذي تعرض له على أيدي محققي جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية «الشاباك»، كما أظهر تقرير الطب الشرعي، في حين أن السلطات الإسرائيلية زعمت أنه توفي إثر سكتة قلبية.