نفذ أصدقاء وعائلة جورج عبد الله، المعتقل السياسي اللبناني الأبرز في السجون الفرنسية، اعتصاما جديدا أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت أمس، بدعوة من «الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله»، احتجاجا على تأجيل إعلان الحكم في قضيته إلى الـ21 من الشهر الحالي. وتجمع قرابة مائتي ناشط، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق جميع المداخل المؤدية إلى السفارة، مطالبين بتطبيق القرار بالإفراج عنه وترحيله من فرنسا.
وقال عضو الحملة الدولية لإطلاق سراح عبد الله بسام القنطار: «نعتصم أمام السفارة الفرنسية في بيروت التي منحتها القوى الأمنية مسافة أمتار قليلة علها تظن بذلك أن صرخات الناشطين من أجل حرية جورج عبد الله لن تصل إلى آذان (السفير الفرنسي) باتريس باولي وكل الذين يصرون على بقاء هذا المناضل اللبناني». وأشار إلى أن «هذا المواطن المظلوم رهينة ومعتقل تعسفيا، لكن صرخات الناشطين ستصل بالدرجة الأولى إلى زنزانة سجن لانميزان، حيث يسطر جورج عبد الله ملاحم الصمود في وجه البرابرة الجدد الذين يظنون أن تأجيل محاكمته سوف يثنينا عن مواصلة المطالبة بحرية هذا المناضل».
وشدد على أن «حرية جورج عبد الله تحلق لتقول لمن لم يسمع بعد: أنا الآن حر في قلب زنزانتي وأنتم السجناء. حرية جورج عبد الله التي ستلطخ سجل العار لحقوق الإنسان في فرنسا وستصرخ مدوية في قلب أروقة الأمم المتحدة في جنيف عندما تناقش الشكوى التي رفعت إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي ضد فرنسا لاستمرارها في اعتقال جورج عبد الله».
وأوضح: «إننا قررنا أن نعلق الاعتصام المفتوح قبل أسبوعين إفساحا في المجال أمام مبادرة الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة وزارية للمطالبة بإطلاق سراح عبد الله، ونحن نذكر الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بأننا ننتظر أعمال هذه اللجنة، وننتظر زيارة الوفد اللبناني إلى باريس، وننتظر الشكوى التي وعدت وزارة الخارجية بتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان وننتظر الموقف الرسمي الشاجب للمماطلة التي تحاول فرنسا أن تصبغها بصبغة قانونية». وآمل «أن لا يكون 21 مارس (آذار) موعدا جديدا لهذه المماطلة التي بدأت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ومتوقع أن تستمر إلى ما لا نهاية إذا لم يكن هناك مطالبة لبنانية جدية بحرية جورج عبد الله».
واستوفى عبد الله شروط الإفراج المشروط منذ عام 1999، ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية، أبرزها في عام 2003، حين اتخذت «محكمة الإفراج المشروط»، في مقاطعة بو الفرنسية، قرارا بإطلاق سراحه، ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الإفراج.
وتقدم عبد الله في يناير (كانون الثاني) 2012 بطلب ثامن للإفراج عنه. وفي 21 نوفمبر الفائت وافقت محكمة تطبيق الأحكام في باريس على طلب للإفراج عن عبد الله مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الأراضي الفرنسية في مهلة أقصاها 14 يناير الفائت. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية.
وفي 10 يناير الفائت قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف وأصرت على قرارها بالإفراج عن عبد الله شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية، وحددت 14 يناير موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية الفرنسي رفض التوقيع على قرار الترحيل، ما دفع النيابة العامة الفرنسية إلى التقدم بطعن جديد شكل علامة فارقة في أصول المحاكمات الفرنسية، وأجلت محكمة تنفيذ الأحكام النظر في هذه القضية إلى 28 فبراير الفائت. لكن المحكمة قررت أن تعقد جلسة جديدة في العشرين من الشهر الحالي على أن يصدر القرار بعد التداول في اليوم التالي.
وأعلنت الحملة الدولية عن تنظيم اعتصام احتجاجي على انعقاد مؤتمر رابطة القضاء العالي لمحاكم النقض الناطقة بالفرنسية المزمع عقده في بيروت في 13 الحالي، ودعت نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس التي كان لها مواقف مشرفة من هذه القضية إلى مقاطعة فعاليات هذا المؤتمر. كما دعت إلى مشاركة واسعة في الاعتصام أمام السفارة الفرنسية في بيروت يوم الأحد في 17 الحالي عند الثانية عشرة ظهرا.