ما إن أنهى رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، مداخلته أمام مجلس النواب حول قرار حكومته الأخير رفع أسعار المشتقات النفطية، حتى بدأ النواب يطبلون على الطاولات ويصرخون «ارحل».
وهاجم عدد من النواب النسور، فاتهم عساف الشوبكي، النسور بتقديم بيان انتخابي أمام البرلمان وطالبه بالرحيل. وقال النائب محمد الحاج، رئيس كتلة الوسط الإسلامي التي رشحت النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، كان القرار صاعقا بالنسبة للأردنيين، ولقد فوجئنا به، خصوصا وان الشعب يعاني من ارتفاع الأسعار. ولفت إلى أن تسعيرة المشتقات النفطية وآليتها والمعلومات التي تدلي بها الحكومة غير دقيقة، وهناك ضرائب وضعت عليها تصل إلى نسب مرتفعة. وأشار الحاج إلى أن كتلة الوسط الإسلامي، اجتمعت أمس، وقررت مطالبة الحكومة بضرورة التراجع عن قرارها وتوضيح آلية التسعيرة، وطالبت الكتلة بزيادة الدعم النقدي المقر على أساس الرفع بما يعادل نسبة الزيادة حفاظا على الآثار المترتبة على المواطنين. وهددت الكتلة رئيس الحكومة أنه خلافا لذلك، فإنها ستسحب ترشيحها لرئاسة الحكومة المقبلة، وعدم قبول أي مرشح من الحكومة الحالية، وتحميل المسؤولية للحكومة، وتعلن تمسكها بمواصفات الرئيس الذي حددته خلال اجتماعاتها برئيس الديوان الملكي. من جانبها، طالبت كتلة وطن، الحكومة التزام بعدم رفع الأسعار، وكذلك بالشروع في إيجاد قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب الأردني. وقالت النائب خلود الخطاطبة لـ«الشرق الأوسط» إن الكتلة متمسكة بالشروط التي وضعتها لترشيح النسور وأن إعطاء الثقة للرئيس النسور من عدمها هو مدى التزام الحكومة بالشروط التي وضعتها. أما النائب زيد الشوابكة، فقال إن هذا القرار أحرج مجلس النواب الأردني وجاء دون تشاور معه في حين استذكر النائب أحمد الصفدي مناداة رئيس الحكومة الحالية إبان كان نائبا برفض رفع الأسعار. وقال: «لقد وقعنا النسور على مذكرة ترفض قرار رفع الأسعار سابقا، وأن هنالك بدائل». وأشار إلى أن المستشارين نصحوه بأن لا يرفع الأسعار.
من جانبه برر النسور، قراره برفع الأسعار بتذبذب أسعار النفط عالميا، مؤكدا أن قراره صائب ومدروس. وقال ردا على استجواب النواب له بشأن قرار حكومته رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 3 – 4 في المائة يوم الخميس الماضي، بأنه لا يوجد عاقل لا يدرك تبعات وعواقب أي قرار يتخذه، لافتا إلى أنه على دراية تامة بعواقب القرار، في الوقت الذي تجري فيه مشاورات نيابية حول اسم الرئيس القادم.
وأكد النسور أن القرار لا رجعة عنه، لافتا إلى أنه كان بإمكانه إرجاء إصدار القرار حتى الانتهاء من المشاورات، إلا أنه قدم المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية خصوصا أن تأجيل القرار سيكلف الخزينة عشرات الملايين من الدنانير.