شنت الجبهة الثورية السودانية المعارضة هجوما عنيفا على مؤتمر للمانحين الدوليين يزمع عقده في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة مخصص لإقليم دارفور المضطرب منذ عشر سنوات، وحذرت من أن الحكومة السودانية ستستغل التمويل لشراء السلاح وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جانب دارفور، في وقت أرسل فيه أكثر من 98 برلمانيا من المملكة المتحدة، أستراليا والولايات المتحدة، مذكرة مشتركة إلى وزراء خارجية تلك الدول تحثها على وقف الحروب في السودان.
وقال نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط» إن مرور عشر سنوات على الحرب في دارفور وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية يمثل فضيحة كبيرة ووصمة عار في وجه المجتمع الدولي. وأضاف مناوي الذي كان يشغل في السابق منصب مساعد للرئيس السوداني، أن «العالم شهد من قبل ثلاث جرائم إبادة جماعية أولها التي ارتكبتها ألمانيا النازية والأخرى في أرمنيا والثالثة في رواندا، وقد تحرك العالم لوقفها». وقال: «لكن في دارفور المجتمع الدولي يكافئ النظام السوداني الذي أثبتت المحكمة الجنائية الدولية أنه ارتكب جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية»، مشيرا إلى أن مؤتمر المانحين الدوليين الذي سينعقد في العاصمة القطرية لدعم دارفور ستستغله الخرطوم لدعم آلياتها العسكرية. وقال: «سبق وأن اشترت حكومة الخرطوم أسلحة بعد مؤتمرين للمانحين أحدهما كان من الجامعة العربية والآخر للمنظمة الإسلامية»، مشددا على ضرورة وقف مؤتمر الدوحة للمانحين. وقال: «سيدخل المجتمع الدولي في ورطة كبيرة إذا ما قدم أموالا لنظام البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف: «ليس هناك استقرار في السودان على الإطلاق، لا سيما في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق حتى يتم منح النظام أموالا لمكافأته عن هذه الجرائم». وتابع: «دعم المجتمع الدولي للنظام يطيل من عمره ويفتح أمامه الباب لارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبه وتداعيات ذلك ستتفكك البلاد». وقال: «بدلا من الصوملة سنشهد السودنة في انهيار الدولة بسبب هذا النظام ودعم المجتمع الدولي لجرائمه».
وأشار مناوي إلى أن القتال الذي اندلع مؤخرا بين القبائل العربية في شمال دارفور بسبب تسليح الحكومة لتلك القبائل إلى جانب المعارك العسكرية بين القوات الحكومية والحركات المسلحة المتحالفة في الجبهة الثورية. وقال: «نحن في الجبهة الثورية نتحرك في الجبهات السياسية والعسكرية»، معتبرا أن إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، داعيا الشعب السوداني للاصطفاف والوحدة والالتفاف حول وثيقة الفجر الجديد التي وقعتها المعارضة مؤخرا لإسقاط نظام الرئيس البشير، واعتبرها الفرصة الأخيرة للسودانيين لبناء دولة جديدة.
والجبهة الثورية تحالف يضم الحركة الشعبية في شمال السودان وحركات تحرير السودان فصيلي مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور والعدل والمساواة، وقد وقعت الجبهة الثورية ميثاقا مع قوى الإجماع الوطني التي تضم أكثر من 20 حزبا من بينها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشعبي بقيادة حسن الترابي و«الشيوعي السوداني» إلى جانب منظمات المجتمع المدني. وتنادي الوثيقة بإسقاط النظام الحالي برئاسة عمر البشير، وقد وصفت الحكومة الوثيقة بأنها تعمل على تفكيك السودان وهي مدعومة من دولتي جنوب السودان وأوغندا إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جهته، دعا ياسر عرمان مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية المعارضة الأمين العام للحركة الشعبية في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه دول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة مؤتمر الدوحة للمانحين والمقرر عقده في السابع من أبريل المقبل.
من جانبه، قال المستشار في وزارة الإعلام والقيادي في المؤتمر الوطني الحاكم الدكتور ربيع عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تتوقع من المجتمع الدولي دعم عملية السلام في السودان وليس الاتجاه نحو دعم الجماعات المسلحة التي ترتكب الجرائم ضد المدنيين. وأضاف أن مؤتمر المانحين الذي سينعقد يمكن أن يساعد في عودة النازحين واستتاب الأمن والاستقرار. وتابع: «الحكومة جادة في هذا المؤتمر ولكننا نرفض أي شروط مسبقة من المانحين الدوليين ويجب ألا يتم ربط تقديم المساعدات بأي شروط سياسية أو أجندة أخرى». وقال إن حكومته من مصلحتها انعقاد هذا المؤتمر لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وغيرها من مناطق السودان، مقللا من وجود معارضة في بلاد. وقال إنها موجودة في الحدود مع دولة جنوب السودان وتتخذ من كمبالا مقرا لقيادتها السياسية.