يدخل حوار التوافق الوطني البحريني في جلسة يوم غد (الجلسة السادسة) مرحلة جديدة، حيث يبدأ المشاركون مناقشة أجندة الأعمال، وهي المرحلة الثانية بعد الانتهاء من مناقشة آليات الحوار.
بدوره قال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة الحوار تلقت عددا من الأوراق منذ بدء جلسات الحوار، وعلى ضوئها سيتم إعداد مسودة لأجندة الأعمال يتم طرحها على جلسة يوم غد الأربعاء.
وتبرز مسألة الحكومة كواحدة من العقبات التي تواجه استمرارية الحوار، حيث يرفض ائتلاف الجمعيات فكرة مناقشة حكومة منتخبة، ويعتبر أحمد جمعة رئيس الائتلاف المحاصصة الطائفية نتيجة حتمية لحكومة منتخبة في مملكة البحرين، وقال: «هناك مواد دستورية كفلها الدستور البحريني يمكن الاعتماد عليها في تطوير شكل الحكومة».
في الجهة المقابلة يؤكد جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق أن المعارضة تطرح فكرة حكومة انتقالية تنفذ ما تقترحه المعارضة، وهي «عدالة انتقالية» وتتولى تطبيق مخرجات حوار التوافق الوطني وتوصيات لجنة بسيوني ومقررات مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان، وتهيئ للانتخابات التشريعية المقبلة.
هذه الطروحات تنبئ بأن الحوار سيستمر لفترة أطول لأنه يقوم على مبدأ التوافق، وكذلك لأن هذه الطروحات تمثل نقاط التشابك بين فريق المعارضة الذي تمثله الجمعيات السياسية الخمس التي تشارك في الحوار، وفريق الحكومة الذي يمثله ثلاثة وزراء على رأسهم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشخصية الحكومية التي تقود الحوار، ومعه كما يبدو فريق ائتلاف الجمعيات.
وسيقدم ائتلاف الجمعيات 12 قضية للنقاش حولها كشف عن ست منها تتعلق بالقضاء والعنف والإرهاب في الشارع البحريني ومؤسسات السلطة التشريعية والمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، بينما يتقدم فريق المعارضة السياسية الذي يمثله على طاولة الحوار 8 مقاعد بـ10 قضايا تتضمن «شكل الحكومة، والسلطة التشريعية، والنظام الانتخابي، والنظام القضائي، والملف الأمني، وملف التجنيس السياسي، والتمييز الطبقي والطائفي، والعدالة الاجتماعية، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان ومؤتمر التوافق الوطني، والعدالة الانتقالية».
وأبلغ رئيس ائتلاف الجمعيات الذي يمثله على طاولة الحوار 8 مقاعد لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز ما قدمه الائتلاف لإدارة الحوار في ما يخص أجندة الأعمال 12 قضية، أبرزها «القضاء واستقلالية وتطوير الهيئة القضائية، والعنف والإرهاب، والسلطة التشريعية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة».
وقال أحمد جمعة إن الائتلاف تقدم بالمقترحات حول أجندة الأعمال إلى إدارة حوار التوافق الوطني كقضايا أساسية، مضيفا أن تحديد الموقف من العنف في الشارع والتفجيرات الإرهابية يجب أن يكون واضحا من قبل فريق الجمعيات السياسية المعارضة، وعدم تقديم مبررات للإرهاب والعنف، وأكد على ضرورة «عدم استخدام العنف للضغط على الحوار».
وبيّن جمعة أن طرح موضوع الحكومة المنتخبة من قبل الطرف الآخر على طاولة الحوار سيكون مرفوضا، مبررا مواقف الائتلاف بأنها ستكون نتائجها المستقبلية حكومة محاصصة طائفية، وأضاف: «هناك آليات دستورية يكفلها الدستور البحريني يمكنها تطوير عمل وشكل الحكومة في البحرين».
بدوره قال جميل كاظم، القيادي في جمعية الوفاق والناطق باسم فريق المعارضة السياسية المشارك في الحوار، إن جلسة الأربعاء ستناقش ثلاثة محاور، أولها ما تم طرحه في جانب آليات الحوار وإصرار المعارضة على مشاركة الحكم في الحوار، وكذلك الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، وثاني المحاور هو شكل الدولة التي يجب أن تكون عليها البحرين، «دولة مؤسسات وقانون وعدالة اجتماعية»، وتأكيد مبدأ فصل السلطات وأن الشعب هو مصدر السلطات جميعها. وفي المحور الثالث أجندة الأعمال التي ستتقدم بها المعارضة إلى إدارة الحوار، قال كاظم إن القضايا حساسة لكي يكون الحوار حقيقيا، ويوجد مخارج للأزمة البحرينية. وتابع: «الحكومة لا بد أن تمثل إرادة الشعب، والسلطة التشريعية تقترح المعارضة أن يكون مجلس نيابي كامل الصلاحيات دون أن يكون هناك مجلس آخر معين».
كما قال إن المعارضة ستطرح عدالة الدوائر الانتخابية (صوت لكل مواطن) وضرورة تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وكذلك تشكيل مجلس أعلى للقضاء مهمته الأساسية ترشيح القضاة وفق معايير صارمة.
وفي الملف الأمني أكد كاظم أن المعارضة ستطرح مسألة تمثيل كل مكونات المجتمع البحريني في الأجهزة الأمنية. ولفت إلى أن المعارضة السياسية ستطالب بفتح ملف التجنيس السياسي وتشكيل لجنة تحقق في هذا الملف ومراجعة وفحص عمليات التجنيس التي تمت خلال الـ20 سنة الماضية.
وفي مسألة العدالة الاجتماعية إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ولا يكون هناك امتيازات لفئة أو مكون دون آخر، وفي قضية العدالة الانتقالية قال إن فريق المعارضة يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة الصلاحيات وفي فترة زمنية يتفق عليها تتولى تنفيذ توصيات تقرير لجنة بسيوني، ومقررات مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان، ومخرجات مؤتمر حوار التوافق الوطني، وتهيئ لانتخابات تشريعية.