أجّل القضاء الإماراتي، أمس، النظر في قضية محاولة الاستيلاء على السلطة التي تشمل نحو 100 متهم، تم إلقاء القبض على 84 متهما منهم، بينهم 13 امرأة، حتى 11 مارس (آذار) الحالي.
وعقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أمس، جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع كشفت التحقيقات عنه، كان يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط، حسب بيان صدر عن وزارة العدل الإماراتية، مساء أمس.
وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهما، بينهم 13 متهمة و10 متهمين فارين خارج البلاد تجري محاكمتهم غيابيا، حيث اقتصرت الجلسة الأولى على الجوانب الإجرائية، وتم إثبات حضور المتهمين وإثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم ممن كانوا يحضرون جلسة المحاكمة، وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين، بحسب البيان الرسمي.
وأعلنت النيابة العامة الإماراتية في يناير (كانون الثاني) إحالة 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت، في منتصف يوليو (تموز)، أنها فككت مجموعة «سرية»، قالت إنها تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية، وتسعى للاستيلاء على الحكم، في حين ينتمي معظم هؤلاء إلى ما يعرف بجمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، التي تتمثل فكر الإخوان المسلمين، أو ما يصطلح على تسميته «الجناح الإماراتي لتنظيم الإخوان المسلمين».
إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة مقبلة حددت بتاريخ 11 مارس المقبل، وذلك لاستمرار المرافعة، وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في الجلسة.
بحسب بيان وزارة العدل الإماراتية، فقد حضر وقائع الجلسة الأولى «الإجرائية»، «ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين، وكذلك مندوبو الصحافة المحلية»، مؤكدة أن المحكمة «كفلت للمتهمين كل الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون، وفقا لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة».
وكانت «هيومن رايتس ووتش» طالبت في بيان، أول من أمس (الأحد)، بضمان محاكمة عادلة للناشطين الإسلاميين.
وتم الكشف، مطلع العام الحالي، عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة.
وفي يناير الماضي، بدأت النيابة العامة الإماراتية التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ«التنظيم النسائي» الإماراتي، الذي يعتبر جزءا أساسيا من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم، الذي أنشأه المتهمون، بحسب النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش، الذي قال إنه التحقيق معهم يأتي «استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي»، مؤكدا أن النيابة العامة «تستدعي القياديات للتحقيق معهن، مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، من دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى، متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون».