من المنتظر أن يصدر مرسوم ملكي بقبول استقالة حكومة الدكتور عبد الله النسور، قبل العاشر من الشهر الحالي، كاستحقاق دستوري، بعد شهر من أول جلسة لمجلس النواب التي انعقدت في العاشر من شهر فبراير (شباط) الماضي.
ويرى المتخصص في الشؤون البرلمانية، وليد حسني، أنه إذا لم يصدر الملك مرسوما بقبول استقالة الحكومة فإن الحكومة الحالية برئاسة عبد الله النسور ملزمة بتقدم بيانها الوزاري لنيل ثقة مجلس النواب خلال يوم من انعقاد أول جلسة، مشيرا إلى أن انعقاد الجلسة الأولى في 10 فبراير، والحكومة ملزمة بهذا الإجراء حتى 12 مارس (آذار) كون شهر فبراير 28 يوما.
ويتوقع حسني أن يصدر المرسوم الملكي نهاية الأسبوع الحالي، فور عودة الملك من زيارته لتركيا، أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
على صعيد الترشيحات لرئاسة الحكومة، أبلغت الكتل النيابية رئيس الديوان الملكي، فايز الطراونة، مواقفها الرسمية بشأن ترشيحها لرئيس الحكومة المقبلة.
وجاءت مواقف الكتل النيابية الرسمية متطابقة مع مواقفها السابقة بشأن ترشيحاتها لشخص رئيس الحكومة المقبلة، حيث ظلت كتل وطن (25 نائبا) والوسط الإسلامي (15 نائبا)، التي اشترطت التراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، والوفاق (19 نائبا) والاتحاد الوطني (10 نواب)، على ترشيح رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبد الله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، بينما رشحت كتل المستقبل (20 نائبا) والوعد الحر (18 نائبا) والنهج الجديد (8 نواب)، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، عوض خليفات.
وأعلنت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح، في رسالة بعثتها لرئيس الديوان الملكي، غض النظر عن التنسيب باسم رئيس مقترح للوزراء، مؤكدة أنها ستكون في منتهى الإيجابية في الحوار مع أي رئيس وزراء يكلفه الملك، وأنها ستقوم بدورها الكامل البناء الرقابي والتشريعي سندا لرؤية الكتلة للإصلاح، التي قدمت لرئيس الديوان الملكي، من أي موقع لها، سواء كانت في الأقلية أو الأغلبية.
من جهة أخرى، أصدرت كتلة وطن بيانا أكدت فيه على موقفها السابق بترشيح النسور لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقالت في البيان إنه سبق لكتلة وطن أن رشحت بالأغلبية الدكتور عبد الله النسور لرئاسة الحكومة ضمن الشروط التالية: عدم رفع الأسعار على حساب الطبقات الفقيرة، والدفع بقانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب، والتعامل بجدية مع كل التعديلات الدستورية الضرورية.
وهددت الكتل النيابية التي رشحت النسور لقيادة الحكومة المقبلة بالعمل على الإطاحة به إن لم يلتزم بالشروط التي وضعها لاختيار الرئيس.
وكان النسور قد طلب من النواب إمهاله حتى يوم غد من أجل التشاور مع زملائه الوزراء بما سمعه في المداخلات النيابية للعودة إلى البرلمان والرد على النواب، ورجح أن يتم تخفيض الأسعار الشهر المقبل.
يشار إلى أن الحكومة اتخذت قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية قبل أشهر، وفي كل يوم من أول شهر يعاد النظر بالأسعار وفق الأسعار العالمية.