وقع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تحضيرا لإجراء الانتخابات النيابية عملا بقانون الانتخابات النافذ حاليا، بالتزامن مع إعلان تيار المستقبل عن مباحثات تجريها قوى «14 آذار» مع النائب وليد جنبلاط للتوصل إلى قانون توافقي على أساس النظام المختلط. في حين اعتبر المطارنة الموارنة أن «العودة إلى قانون الستين هو تنصل خطير من المسؤولية الوطنية، وضرب لقدرة اللبنانيين على إنجاز مستقبل لعيشهم المشترك».
وكشف عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أمس عن اتصالات مكثفة بين قوى «14 آذار» والنائب وليد جنبلاط للتوصل إلى قانون توافقي على أساس النظام المختلط يفرض إجراء الانتخابات بموعدها، مشددا على أن «تأجيل الانتخابات أمر مرفوض تحت أي مسمى».
وأوضح فتفت أن القانون المختلط الذي يتم التباحث به «يحسن التمثيل المسيحي، ويؤمن التوازن السياسي»، لافتا إلى أن البحث «جدي ومتقدم»، مشيرا إلى أن «التواصل سيستمر في الساعات المقبلة». ويترك القانون المختلط نتائج الانتخابات مبهمة لجهة فوز القطبين السياسيين اللبنانيين (8 آذار) و(14 آذار) بالانتخابات، خلافا للقانون الأكثري الذي يعطي «14 آذار» أرجحية، والقانون النسبي الذي يعطي «8 آذار» أرجحية بالفوز.
وفي حين يراعي القانون المختلط المزمع الاتفاق عليه، المبدأ الانتخابي نفسه الذي سبق أن اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع الفارق في نسبة المرشحين الذين يتم انتخابهم على أساس القانون الأكثري والقانون النسبي، اعتبر فتفت أن «طرح الرئيس بري الانتخابي غير متوازن ويعطي أغلبية كاملة لفريق (8 آذار)».
وبحسب مشروع القانون الذي اقترحه بري، ينتخب نصف النواب على أساس النسبية، والنصف الآخر على أساس القانون الأكثري. أما الدوائر الانتخابية، فينتخب نصف نواب الدوائر المعمول بها وفق قانون الستين على أساس القانون الأكثري، بينما يجمع العدد المتبقي من النواب غير المنتخبين في الدوائر في قائمة على مستوى المحافظة، وينتخبون على أساس القانون النسبي. ويبقي هذا القانون نتائج الانتخابات غير محسومة، رغم أن هناك احتمالا لتقدم قوى «8 آذار» بأربعة نواب على قوى «14 آذار»، بحسب بعض المتابعين.
وأوضح عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح أن التباحث يجري الآن ضمن فريق «14 آذار» ككل والنائب وليد جنبلاط للوصول إلى قانون مختلط يراعي حسن التمثيل الوطني، مشيرا إلى أن الإعلان عن صيغة القانون «سيكون خلال هذا الأسبوع، وليس خلال 48 ساعة كما أشيع». وقال الجراح لـ«الشرق الأوسط» إن القانون المختلط «سيكون قريبا من القانون الذي اقترحه النائب عن القوات اللبنانية جورج عدوان، رغم أن نسبة التقسيم النهائية بين القانونين الأكثري والنسبي، لم تتضح بعد»، مؤكدا «محاولات كتلة المستقبل الحثيثة لإجراء الانتخابات في موعدها» في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وعن توقيع رئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عملا بقانون «الستين» المعمول به حاليا، قال الجراح: «هذا إجراء قانوني يفرض عليه الالتزام بالدستور وتوقيع المرسوم قبل موعد الانتخابات بـ90 يوما، لكن ذلك لا يعني أن قانون الستين سيكون نافذا»، موضحا أنه «حين يتفق اللبنانيون على قانون انتخاب ينال موافقة الهيئة العامة في مجلس النواب، فإن دعوة الهيئات الناخبة ستكون وفق القانون الجديد».
في هذا الوقت، أكد الرئيس نبيه بري أن «قانون الستين قد دفن»، معتبرا، بعد لقائه السفيرة الأميركية مورا كونيللي، أن اللبنانيين «أمامهم القانون الأرثوذكسي أو التوافق على قانون جديد يضمن حسن التمثيل والتمسك بالدستور». واستغرب بري أن «الجميع ينادون بقانون وفقا للدستور ولا أحد يريد تطبيق هذا الدستور».
وفي حين ارتفعت احتمالات تأجيل الانتخابات حتى الخريف المقبل، والتمديد للمجلس الحالي بسبب عدم الاتفاق على قانون جديد بعد، توقف المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة الكاردينال بشارة الراعي، عند قضية قانون الانتخاب، معتبرين أن «العودة إلى قانون الستين هو تنصل خطير من المسؤولية الوطنية، وضرب لقدرة اللبنانيين على إنجاز مستقبل لعيشهم المشترك».
وشدد المطارنة على «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، في ظل قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة الحقيقية وصحة التمثيل، كي لا يختل توازن لبنان بجناحيه، ولا يهمش جزء كبير من مكوناته».