أعلنت وزارة الداخلية في حكومة غزة المقالة، عن إطلاق حملة لمواجهة التخابر مع إسرائيل، ابتداء من صباح غد. وقال محمد لافي، العقيد في جهاز الأمن الداخلي التابع للوزارة، إن الحملة التي سيطلق عليها «الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو 2» ستكون «أكثر شمولية وعمقا» من الحملة الأمنية التي شنتها الوزارة قبل ثلاثة أعوام. وفي تصريحات نقلها عنه ملحق «الداخلية»، الذي تصدره الوزارة، قال إن الأجهزة الأمنية ستستفيد خلال الحملة من تجربة الحملة السابقة التي نفذت في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2010. وأضاف أنه «لن يكون التركيز خلال الحملة الجديدة بشكل واضح على تقدم العملاء للتوبة بعد فتح بابها مجددا، لكنها ستتسع لتشمل كثيرا من الجوانب وفق خطة واضحة»، رافضا تقديم تفاصيل حول المدة التي ستستغرقها الحملة، منوها إلى أن مدتها مرتبطة بقرار وخطة وزارة الداخلية والأمن الوطني. واستبعد لافي أن يتم إنهاء ظاهرة التخابر مع الاحتلال، على اعتبار أنها ظاهرة مرتبطة بوجود الاحتلال، مستدركا أن عام 2013 «سيكون من ضمن أعوام المواجهة في مساحة التخابر وسيشهد إضعاف هذه الظاهرة». وأوضح لافي أن أدوات التخابر التي يستخدمها الاحتلال ظهرت جلية في العدوان الأخير على القطاع، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية عملت خلال العدوان الأخير على متابعة العملاء والتضييق عليهم ومتابعة تحركاتهم في الميدان. وأردف قائلا: «المعركة الأخيرة أثبتت افتقار مخابرات الاحتلال للمعلومات، وبنك أهدافهم كان واضحا جدا، وانتهى أول أيام العدوان وبدأ الاحتلال بعدها بضرب الأهداف المدنية». وأكد أن «العدوان الأخير منح جهاز الأمن الداخلي فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، ومعرفة نقاط الضعف والقوة والتعرف أكثر على علاقة المخابرات الإسرائيلية بالعملاء». وكشف النقاب عن تمكن الأمن الداخلي من اعتقال مجموعة من العملاء خلال الحرب الأخيرة ممن شاركوا في التخابر مع الاحتلال وتزويده بالمعلومات. وأكد أن التطور الذي طرأ على مدى التحكم في أدوات التخابر يرجع بشكل أساسي للتطور والتقدم في العمل الحكومي واستفادة الجهات الأمنية وتطورها وفهمها لطبيعة صراع الأدمغة مع مخابرات الاحتلال.