قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فولي بدأ أمس زيارة إلى لبنان تستغرق يومين، وسيتعرف المفوض من المسؤولين اللبنانيين على الإصلاحات والاستعدادات التي تحققت في لبنان قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في 9 يونيو (حزيران) المقبل، حيث من المنتظر أن يجتمع برئيس الدولة ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء.
والى جانب الشأن اللبناني الداخلي سيتطرق المسؤول الأوروبي في محادثاته إلى الوضع الإقليمي، وتأثيرات الأزمة السورية على الوضع في لبنان، والدعم الأوروبي للبنان في مواجهة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الفارين من الأحداث في بلادهم، كما سيلتقي المفوض الأوروبي مع مسؤولين داخل منظمات تابعة للأمم المتحدة.
وسيبحث فولي تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان بناء على خطة العمل الجديدة للفترة ما بين 2013 إلى 2015 التي جرى الاتفاق بشأنها بين الطرفين في إطار سياسة الجوار الأوروبية. ومنتصف الشهر الماضي توجه وفد برلماني أوروبي إلى بيروت في زيارة استغرقت خمسة أيام، للمشاركة في اجتماع برلماني أوروبي لبناني في دورته الحادية عشرة، والتقى الوفد الأوروبي مع البرلمانيين والسياسيين اللبنانيين، للتباحث حول التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة في البلاد، والتعرف على الإصلاحات الجارية قبيل الانتخابات وتأثيرات الحرب الأهلية في الدولة الجارة سوريا على الوضع هناك.
وسبق ذلك قيام وفد أوروبي بزيارة إلى الأردن وضم أربعة أعضاء في لجنة الحريات المدنية داخل البرلمان الأوروبي، وقام أعضاء الوفد بزيارة مخيم اللاجئين السوريين في الأردن بهدف تقييم أزمة اللاجئين السوريين والمساعدات التي يمكن أن يوفرها الاتحاد الأوروبي لهم.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن المساعدات الإنسانية التي تقدم للاجئين السوريين لا تزال أقل من المطلوب، وحذرت من أن الوضع الإنساني مرشح لمزيد من التراجع بناء على تقارير للأمم المتحدة. وقررت المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي تخصيص 100 مليون يورو جديدة لصالح اللاجئين السوريين والمتضررين من أعمال العنف التي تشهدها البلاد.
وقالت كريستالينا جورجيفا منسقة الإغاثة والمساعدات الإنسانية، إن المبالغ الجديدة التي تقدمها المفوضية الأوروبية ستضاف إلى مجمل المساعدات القادمة من مؤسسات التكتل الموحد، والتي وصلت إلى مائة مليون يورو سابقا. وأقرت المفوضة الأوروبية بتعقيد الوضع في سوريا وضآلة العمل الإغاثي مقارنة بالاحتياجات، ورأت أنه «في غياب أفق الحل السياسي للصراع، لا بد من التركيز على المسار الإنساني، وهنا ما زالت المساعدات الإنسانية أقل من المطلوب»، ودعت المفوضة الأوروبية كافة أطراف الصراع في سوريا إلى العمل من أجل السماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى أماكن الصراع وتأمين المساعدة للمدنيين وأوضحت أن الأموال، مهما كانت كبيرة، لن تكون مفيدة إذا لم تتوفر للمنظمات الإنسانية والإغاثية فرصة الوصول إلى المدنيين وتقديم ما يلزم لهم.