ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، في فاس، أمس حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية، ومعالجة السكن المهدد بالانهيار في المدينة العتيقة للعاصمة الروحية للبلاد.
وقدم وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، بين يدي العاهل المغربي عرضا حول برنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية لمدينة فاس والتدخلات المنجزة منذ 2004 للحفاظ على المدينة القديمة لفاس وتلك المتوقعة في إطار برنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار في المدينة العتيقة (المدينة العتيقة ومشور فاس الجديد) 2013 - 2017.
وقال بنعبد الله إنه تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بالتدخل في العاصمة العلمية للمملكة تم اعتماد منهجية تشاركية بين القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين على الصعيد المحلي أفضت إلى إعداد برنامجين يتعلقان على التوالي ببرنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية وبرنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار في المدينة العتيقة لفاس.
وأوضح المسؤول المغربي أن برنامج ترميم المآثر التاريخية عبئت له استثمارات في حدود 5.285 مليون درهم (الدولار يساوي 8 دراهم)، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهم ترميم وإعادة تأهيل خمس مدارس عتيقة، وأربعة أبراج، وثلاثة فنادق، وثلاث مدابغ، وسورين، وقنطرتين، وثماني بنايات مختلفة.
وأضاف بنعبد الله أن مختلف التدخلات المدرجة في إطار هذا البرنامج ستساهم في تعزيز المدارات السياحية على مستوى المدينة العتيقة بفاس، وتحسين المشهد الحضري وفي التنمية السوسيو - اقتصادية للمدينة، والحفاظ على الطابع العريق والأصيل لهذه الحاضرة، المصنفة منذ سنة 1981 تراثا عالميا للإنسانية من طرف منظمة اليونيسكو.
وبخصوص برنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار في المدينة العتيقة لفاس أكد الوزير بنعبد الله أن التدخلات انطلقت منذ سنة 2004، ومكنت من إعادة إسكان 476 أسرة وتدعيم 1592 بناية وإصلاح 283 أخرى.
وقال بنعبد الله إن البرنامج الجديد الذي يمتد من 2013 إلى 2017 يهم معالجة 3666 بناية مهددة بالانهيار في المدينة العتيقة مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي رصد له مبلغ 330 مليون درهم يهم هدم 143 بناية ومعالجة 1586 أخرى مصنفة ضمن الدرجة الأولى من التدهور.
وسجل الوزير المغربي أن التدخل على مستوى الدرجة الثانية من التدهور (941 بناية) والدرجة الثالثة (996 بناية)، يتطلب وضع نظام لليقظة واتخاذ تدابير وقائية (مراقبة ورصد التدهور دراسات تدخل استعجالي ومواكبة اجتماعية وقانونية للأسر المعنية).
ووقع الاتفاقية الأولى كل من محند العنصر وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومحمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، ومحمد الدردوري والي (محافظ) جهة فاس - بولمان وحميد شباط عمدة فاس، وحسن سليغوا رئيس بلدية «مشور فاس الجديد»، وفؤاد السرغيني مدير وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.
أما الاتفاقية الثانية، فوقعها كل من العنصر وبركة وبنعبد الله والدردوري وشباط وسليغوا والسرغيني.
وجال العاهل المغربي عبر أزقة المدينة القديمة لفاس، مشيا على الأقدام وزار المآثر التي سيتم تأهيلها منها قنطرة خراشفيين، والمدرسة المحمدية، ومدرسة الصفارين، وسوق الصباغين، وقنطرة الطرافين.