بعد قرابة مائة عام على ثورة 1919 التي حرر فيها المصريون توكيلات شعبية لتفويض الزعيم سعد زغلول بالدفاع عن قضية بلادهم في مؤتمر لندن، استعاد المصريون في عدة محافظات زمن تلك الثورة، إذ قاموا بتحرير مئات التوكيلات في عدة محافظات للجيش المصري ولسياسيين مصريين يكلفونهم فيها بإدارة شؤون البلاد احتجاجا على ممارسات نظام الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
ووسط جدل قانوني حول جدوى تلك التوكيلات، أعلن النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد تدشين حملة لتوحيد هذه التوكيلات المتنوعة في توكيل موحد بصيغة جديدة تطالب بتشكيل مجلس رئاسي يكون على رأسه كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، الكيان الرئيسي المعارض في مصر.
وقال أبو حامد لـ«الشرق الأوسط»: «حملتي بدأت بالفعل في معظم محافظات مصر لإقناع المواطنين الذين حرروا توكيلات للفريق أول السيسي والدكتور البرادعي لتحرير توكيل جديد يطالب بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع عودة العمل بدستور 1971 إلى أن يتم صياغة دستور جديد يلبي طموحات الشعب المصري». وأوضح أبو حامد أنه تم وضع اسمي السيسي والبرادعي في التوكيل الجديد بسبب شعبية الاثنين مجتمعين لضمان تأييد وتفاعل المجموعات الثورية المختلفة التي تؤيد البرادعي وكذلك ضمان الدعم الشعبي من المواطنين البسطاء الذين يؤيدون الفريق أول السيسي.
وقال أبو حامد «يوجد نحو 25 ألف توكيل تم تحريرها للفريق أول السيسي إضافة إلى توكيلات أخرى يعتزم بعض النشطاء تحريرها للبرادعي، وقد وافق معظم محرري هذه التوكيلات على الانضمام لحملتنا وتحرير التوكيل الجديد»، موضحا أنه عندما يتم تحرير نحو 5 ملايين توكيل سيتم تقديم تلك التوكيلات إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحرر أمس المدير التنفيذي لمركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية المحامي الحقوقي رضا الدنبوقي توكيلا بالشهر العقاري بمدينة المنصورة، في دلتا مصر بتفويض البرادعي لإدارة شؤون البلاد، مبررا إقدامه على تلك الخطوة بأن البلاد تحتاج إلى شخصية حكيمة لديها القدرة السياسية على إدارة هذه المرحلة للخروج من حالة الانفلات السياسي والأمني التي تعيشها.
واعتصم أمس عدد من المواطنين والنشطاء داخل مقر الشهر العقاري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية بدلتا مصر بعد أن رفض المسؤولون بالشهر العقاري توثيق توكيلات للفريق أول السيسي اعتراضا على صيغة التوكيل، حيث قال مسؤولو الشهر العقاري إن الصيغة التي كتبها المواطنون تحتوي على «تفويض السيسي لإدارة شؤون البلاد وحماية الأمن القومي لمصر وتعيين حكومة جديدة من الكفاءات والعلماء وتعديل الدستور»، في حين أن الصيغة التي وافقت وزارة العدل عليها تتضمن فقط توكيل بإدارة شؤون البلاد دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.
وكانت وزارة العدل قد نفت السبت الماضي ما تردد عن إصدارها قرارا بغلق مكاتب الشهر العقاري لمنع المواطنين من تحرير توكيلات للفريق السيسي.
وقال رئيس المكتب الفني لوزير العدل المستشار إبراهيم عبد الخالق إن وزير العدل أرسل خطابا في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رئيس قطاع الشهر العقاري قال فيه إن الوزارة لا ترى مانعا من توثيق توكيلات المواطنين للفريق أول السيسي.
وأثارت التوكيلات جدلا سياسيا وقانونيا، حيث قال الخبير القانوني المحامي عصام الإسلامبولي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأصل في الدستور أنه من حق أي مواطن توكيل مواطن آخر بما يراه»، موضحا أن فكرة توكيل الفريق السيسي أو القوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد تستند إلى نص المادة 194 من الدستور التي لم تقف فقط عند حد ذكر أن القوات المسلحة ملك للشعب كما كان نصها في دستور 1971. وإنما ذهبت أيضا إلى أنه من واجب القوات المسلحة أن تحمي المواطنين والبلاد كما ذكرت المادة أن القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة المسموح لها بالتسلح، مشيرا إلى أنه استنادا إلى نص الدستور فإنه من حق المواطنين تحرير توكيلات تطالب القوات المسلحة بحمايتهم وإدارة شؤون البلاد.
وقال: «عقب تحرير التوكيلات تصبح سارية ولا تحتاج إلى أي إجراءات قانونية أخرى حيث يتم تسليمها إلى الفريق أول السيسي أو الدكتور البرادعي لتصبح قانونية عقب تسلمهما لها».