قضت محكمة أفغانية أمس بالسجن على 16 متهما من بين 22 اتهموا بالتورط في قضية احتيال مصرفية قدرت بعدة ملايين من الدولارات، في حكم قد يفسر على أنه التزام من الحكومة بمحاربة الفساد.
وتسبب انهيار بنك كابل عام 2010 في أزمة مالية واضطرابات مدنية وسحب للودائع، وهو ما أزعج مانحين أجانب وأحرج الحكومتين الأميركية والأفغانية.
واتهم مؤسس البنك شير خان فرنود والمدير التنفيذي السابق حاجي خليل فيروزي بالاستيلاء على 810 ملايين دولار من إجمالي السرقة التي بلغت 935 مليون دولار وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات.
واعتبرت هذه القضية مؤشرا حساسا لمدى التزام الحكومة الأفغانية بإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد قبل أقل من عامين من انسحاب معظم القوات الأجنبية وخفض محتمل للمساعدات الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات.
وأفلت شقيق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي وشقيق نائبه محمد قاسم فهيم من عقوبة السجن في القضية وكانا من حملة الأسهم بفضل مرسوم رئاسي صدر العام الماضي حصن من يعيد الأموال من المحاكمة.
وقال القاضي شمس الرحمن شمس الذي رأس محكمة خاصة للتحقيق في فضيحة بنك كابل: «حكم على كل من فيروزي وفرنود بالسجن خمسة أعوام لسرقة أصول لبنك كابل بلغت 531 مليون دولار بالنسبة للأول و279 مليون دولار بالنسبة للثاني». ووضعت الحكومة الأفغانية في ذلك الوقت خطة إنقاذ لأكبر بنوك أفغانستان عقب انهياره وأسست بنكا جديدا مملوكا للدولة باسم بنك كابل الجديد.
وقال القاضي إنه بالإضافة إلى حكم السجن سيكون على فيروزي وفرنود إعادة المبالغ إلى الحكومة بموجب القانون. وكان شمس قد توعد من قبل بأن لا يفلت أحد من التحقيقات بغض النظر عن علاقاته برجال السياسة أو الاقتصاد. ومن حق الذين صدرت عليهم أحكام اليوم استئنافها.
وفي العام الماضي قال محمود شقيق الرئيس إنه أعاد 22 مليون دولار، أما حاجي حسين شقيق نائب الرئيس فيزعم أنه أعاد 18 مليونا. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفات.
وقال شمس إن هناك 14 رجلا آخرين صدرت عليهم أحكام بالسجن أمس، جميعهم أفغان باستثناء اثنين من الهنود. وخلافا للافتراض السائد بأن معظم هذه الأموال انتهى به المطاف إلى دبي أظهرت التحقيقات أن عشرة في المائة فقط هربت إلى الخارج وأنفقت على شراء فيللات فاخرة. وتم استثمار باقي الأموال في أفغانستان في مشروعات تفاوتت بين منشأة لتخزين النفط وقناة تلفزيونية وشركة للغاز ومشروعات تنمية وافقت الحكومة على شراء بعضها.