نفى مسؤول في البنتاغون، أمس، تصريحات عسكريين باكستانيين بأن هجوم «درون» (طائرات من دون طيار) في شمال غربي باكستان، في بداية الشهر الماضي، كان هجوما أميركيا. ونوه المسؤول بأن العسكريين الباكستانيين يستعملون أحيانا طائرات خاصة بهم ضد القبائل المتمردة في شمال غربي باكستان، ويتهمون الولايات المتحدة بأنها هي التي ضربتهم، وأن هدف العسكريين الباكستانيين هو تحاشي اتهامات بأنهم، مثل الأميركيين، يوجهون ضربات جوية إلى مواطنين باكستانيين، بعضهم مدنيون، ولا صلة لهم بالإرهاب.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» على لسان المسؤول في البنتاغون، أمس، الذي قالت إنه طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته: «ليست هذه طائراتنا. لم نقم بعمل جوي عسكري فوق باكستان منذ يناير (كانون الثاني)». وقال مراسل الصحيفة في إسلام آباد إن مسؤولين عسكريين باكستانيين رفضوا التعليق على الموضوع.
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن العسكريين الباكستانيين، عند بداية هجمات «درون» خلال السنوات الأخيرة للرئيس السابق بوش الابن، كانوا يقولون إن هجمات «درون» الأميركية هي باكستانية، وذلك بهدف تقليل غضب الباكستانيين على الولايات المتحدة. وهم الآن يفعلون العكس.
وقال كريس وودز، مدير مركز الأبحاث الصحافية في واشنطن، أمس، الذي يتابع عمليات «درون»، إن الأميركيين والباكستانيين وطالبان كلهم، يستغلون العمليات لخدمة مصالحهم. ووصف نفي البنتاغون بأنه اشترك في هجوم الشهر الماضي بأنه «يمكن ولا يمكن تصديقه»، وأن البيانات التي قدمتها طالبان عن الهجوم يمكن أن تكون صادقة. بالإضافة إلى أن البنتاغون ربما لا يعرف تفاصيل العمليات التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وقال وودز إن «سي آي إيه» شنت 330 هجمة جوية في باكستان منذ عام 2004، وإن الأغلبية كانت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن صار أوباما رئيسا.
وقال وودز إن البنتاغون يقدر على التنصل من التهم الموجهة ضده بالقول إن طياريه يسيطرون على الطائرات، لكن «سي آي إيه» هي التي تجمع المعلومات وتحدد الأهداف.
في الوقت نفسه، يظل قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، بالتعاون مع ديمقراطيين هناك، يعرقلون تعيين جون برينان، مستشار الرئيس أوباما لشؤون الإرهاب، في وظيفة مدير «سي آي إيه»، وذلك في انتظار معلومات مفصلة من الرئيس أوباما عن عمليات «درون»، وعن قانونية هذه الهجمات، بالإضافة إلى معلومات عن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في السنة الماضية.
وقبل شهر، اضطر إريك هولدر، وزير العدل، للحديث عن «ورقة بيضاء» كتبها خبراء قانونيون في وزارته عن عمليات «درون». ولم ينف الوزير المذكرة، لكنه دافع عن قانونية عمليات «درون».
وكان تلفزيون «إن بي سي» حصل على «الورقة البيضاء»، وفيها أن استخدام طائرات بلا طيار مبرر بموجب القانون على شرطين، الأول: إذا شارك المواطن الأميركي المستهدف «مؤخرا» في «أنشطة» تمثل تهديدا محتملا ضد الأمن الوطني الأميركي. والثاني: ألا تكون هناك أدلة تشير إلى أن هذا الشخص «نبذ وهجر» هذه الأنشطة.
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي طلبت من الرئيس أوباما تقديم «أي، وكل» الآراء القانونية التي تحدد فهم الحكومة «للصلاحيات القانونية التي يملكها الرئيس كي يقتل عمدا مواطنين أميركيين». وبينما قال البيت الأبيض إنه قدم كل المعلومات المطلوبة، يتشدد كثير من أعضاء المجلس الديمقراطيين، وكل الجمهوريين، في أهمية ذلك للموافقة على برينان.