طالب سلفيو الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بإدراج مادة جديدة في الدستور المرتقب تعديله قريبا، تنص على أن التشريع الإسلامي هو المصدر الأساسي للدستور، ودعوا إلى «تعميم تطبيق المادة الثانية (الإسلام دين الدولة) على المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية».
وقال التنظيم السياسي السلفي غير المعتمد «جبهة الصحوة الحرة الإسلامية»، على صفحته بـ«فيس بوك»، إنه يطالب بـ«تثبيت الحرمة والحياء والاحتشام والآداب، في المؤسسات الرسمية والخاصة والمرافق العامة حتى ينضبط النظام الأخلاقي وقواعد الآداب، وفق الشرع الإسلامي والمرجعية الجزائرية والعادات الصالحة والتقاليد الحميدة الجزائرية».
وجاءت هذه الدعوة على خلفية قرب الإعلان عن مضمون تعديل الدستور الذي تعهد به الرئيس بوتفليقة قبل 23 شهرا، ولكن لا أحد يعرف متى سيتم، ولا المواد التي سيشملها التغيير.
وذكر عبد الفتاح حمداش زراوي، مؤسس الحزب السلفي في نفس الصفحة، أن جبهة الصحوة تريد تطبيق المادة الدستورية التي تتحدث عن الإسلام دين الدولة حتى لا تكون هذه المادة حبرا على ورق ويكون ذلك بتفعيلها في جميع المؤسسات. ولم يفصل زراوي في كيفية تطبيق المادة، التي تعد من «ثوابت» الدستور الجزائري، على مؤسسات الدولة. وأضاف: «إننا ندعو إلى حماية قانون الأسرة والأحوال الشخصية الإسلامية، حفاظا على نسيج المجتمع والعلاقات الإسلامية المحترمة والأعراف الصالحة الجزائرية المنسجمة بين الفرد والمجتمع والأسرة والقبيلة والمجتمع». كما دعا القيادي السلفي إلى «بناء اقتصاد وفق المرجعية الإسلامية».
وجاء في مطالب السلفيين، دعوة إلى «تغيير وإصلاح نافع للدستور الجزائري، في إطار الإصلاحات السياسية الحقيقية التي يترقبها الشعب الجزائري، لا عن طريق سياسة الترقيع الروتيني السطحي التي عودنا عليها النظام القائم. ودعوتنا الإسلامية السلفية تتمثل أولا في تحديد الطابع الجمهوري الذي تحكم به السلطة الشعب، وتسوس به مفاصل الدولة، لأن النظام القائم اليوم لا هو في الحقيقة رئاسي ولا برلماني، وإنما نظام شبه رئاسي وبرلماني وأمني وعسكري».
ولأول مرة يدعو تنظيم إسلامي جزائري إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، في العلن، منذ فترة تسعينات القرن الماضي عندما كان المد الإسلامي قويا. وحمل مطلب تطبيق الشريعة حينها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي أوقف الجيش زحفها نحو السلطة عندما حققت فوزا ساحقا في أول انتخابات برلمانية تعددية في تاريخ الجزائر (نهاية 1991). وحلت السلطات حزب عباسي مدني وعلي بن حاج بقرار قضائي، وأدخلتهما السجن بسبب «تشدد» أنصاره الذين حلموا شعار «لا ميثاق لا دستور.. قال الله.. قال الرسول».
وبسبب توجهات «الصحوة» وزعيمها زراوي، رفضت السلطة الترخيص بعقد جلسة تأسيس الحزب كانت مرتقبة بالعاصمة قبل أسبوعين. واحتج زراوي بشدة على ذلك، وطالب من وزير الداخلية توضيح الأسباب. ويرفض أعضاء الحزب السلفي الظهور في الإعلام، ما عدا قائدهم، وهم يشكلون قوة صامتة ومتغلغلون في مساجد العاصمة والمدن الكبيرة، وتحسب لهم الأجهزة الأمنية ألف حساب.
وأعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أول من أمس، أن تعديل الدستور سيتم قريبا ولكن دون تحديد تاريخ. وصرح لصحافيين بالعاصمة بأن «لجنة» بالحكومة جمعت مقترحات الأحزاب حول التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس في 15 أبريل (نيسان) 2011. وأعرب سلال عن جهله بما يريد بوتفليقة إدخاله على الدستور من تحوير. ونقل قادة أحزاب عن سلال بعد لقاء معه الشهر الماضي، أن التعديل «سيكون طفيفا».
يشار إلى أن الإعلان عن التعديل الدستوري، جاء في سياق احتجاجات شعبية كبيرة عرفتها البلاد مطلع 2011 اعتبرتها المعارضة «عاكسة لحاجة الجزائريين إلى التغيير». أما السلطة فقالت إنها لا تعدو كونها «ثورة زيت وسكر». وتقول المعارضة إن بوتفليقة «حاول ربح الوقت لتفادي امتداد إعصار الربيع العربي إلى الجزائر»، وإنه لا يرغب في تغيير حقيقي من خلال تعديل الدستور. أما هو فلم يتعاط مع مشروعه منذ أن كشف عنه، مما حير الأوساط السياسية والإعلامية.