هددت كوريا الشمالية، أمس، بإلغاء اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1953، التي أنهت الحرب الكورية، بسبب التوتر الكبير الذي تثيره التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والمساعي الأميركية لفرض عقوبات على بيونغ يانغ. ويأتي تهديد الشمال وسط تقارير من الأمم المتحدة عن توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق حول عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، بسبب تجربتها النووية، الشهر الماضي.
وأعلن جيش كوريا الشمالية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أنه سيوقف العمل بخط عسكري مباشر في بلدة بانمونجوم الواقعة في المنطقة الحدودية المحصنة مع كوريا الجنوبية. وهدد البيان أيضا بإجراءات «قوية» إضافية ردا على ما وصفه الجيش بـ«العدائية الأميركية». وقال إن اتفاق الهدنة الذي أنهى حرب 1950 - 1953 سيتم إلغاؤه «بالكامل»، اعتبارا من 11 مارس (آذار)، عندما تبلغ التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ذروتها في الجنوب.
وانطلقت التدريبات السنوية التي أطلق عليها تسمية «فول إيغل» (فرخ النسر) في الأول من مارس (آذار) الحالي، وتستمر حتى 30 أبريل (نيسان) المقبل، ويشارك فيها أكثر من 10 آلاف جندي أميركي، إلى جانب عدد أكبر بكثير من الكوريين الجنوبيين.
وعادة ما تندد بيونغ يانغ بمثل تلك التدريبات، وتصفها بالتمارين الاستفزازية على الغزو، وسط إصرار سيول وواشنطن على الطبيعة الدفاعية لها. وسبق أن هددت كوريا الشمالية في أوقات توتر شديد بإلغاء اتفاق الهدنة. وتسببت التجربة النووية الأخيرة لبيونغ يانغ في 12 فبراير (شباط) الماضي، وهي ثالث وأقوى تجربة لها، بانتقادات دولية حتى من حليفتها الصين.
وجاء التهديد الكوري الشمالي قبل ساعات على بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي يناقش فيها عقوبات جديدة تريد الولايات المتحدة والصين فرضها على كوريا الشمالية، بسبب تجربتها النووية الأخيرة، حسبما أفادت به مصادر دبلوماسية. وأراد الدبلوماسيون الأميركيون والصينيون إطلاع أعضاء المجلس الـ13 الآخرين على نتائج محادثاتهم بشأن التحرك حيال كوريا الشمالية المعزولة، بعد تجربتها النووية الماضية. وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة طالبا عدم الكشف عن هويته: «لن يكون هناك تصويت (الثلاثاء)، ولكن قد يتم قريبا». غير أن أي معلومات لم ترد على الفور، أمس، حول مضمون مشروع القرار هذا.
من جانبه، أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، رئيس المجلس للشهر الحالي، أول من أمس، أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد مشروع القرار حول كوريا الشمالية، لكن ذلك لن يتأخر كثيرا.
ورفضت وزارة الخارجية الصينية تأكيد توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية للصحافيين، في إفادة صحافية معتادة في بكين: «قلنا مرارا إن الصين تؤيد ردا ملائما من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما عبرنا عن موقفنا المعارض لإجراء كوريا الشمالية تجربة نووية، وعلى الجانب الآخر، نؤمن بقوة بأن رد الفعل في هذا الصدد لا بد أن يكون حكيما ومعتدلا. لا بد أن يحول دون التصعيد، وأن يؤدي إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ومنع الانتشار النووي، وإلى حفظ السلام والاستقرار في شمال شرقي آسيا».
وتخوض سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس مباحثات مكثفة مع نظيرها الصيني لي باودونغ، حول فرض عقوبات على كوريا الشمالية، بعد تجربتها النووية الثالثة التي أثارت إدانة واسعة.
وفي 2006، أصدر المجلس قرارا بفرض حظر على الأسلحة والمواد التي تدخل في صناعة الصواريخ البالستية ضد الشمال. كما حظر واردات السلع الفاخرة وجمد أموال أشخاص وشركات ومنعهم من السفر.
وفي 2009، حظر المجلس صادرات كوريا الشمالية من الأسلحة، وأمر جميع الدول بإجراء عمليات تفتيش على الشحنات المشتبه بها. وتم توسيع تلك الإجراءات بعد تجربة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وحمل الصاروخ قمرا اصطناعيا إلى الفضاء. وتضم لائحة العقوبات الدولية المتعلقة بتجميد الأموال 17 بنكا كوريا شماليا وشركات تجارية وكيانات أخرى. وفُرض على 9 أشخاص مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني أو بمساعي تمويله، منع دولي من السفر وتجميد لأموالهم. وتشير تقارير خبراء في العقوبات الدولية إلى أن السلع الفاخرة المحظورة وغيرها من المواد، تعبر من وإلى كوريا الشمالية من الصين.