لم يكد العراقيون يتنفسون الصعداء من انحسار شبح الحرب الداخلية جراء الأزمة التي أحدثها تشكيل قيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، واقتراب الطرفين من حلها بعد عدة جولات من المفاوضات السياسية والعسكرية خلال الشهر الفائت، حتى بدت بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق من خلال عزم الحكومة الاتحادية التي يترأسها نوري المالكي بتشكيل قيادة قوات جديدة سميت بـ«درع الجزيرة والبادية» والسعي لنشرها في منطقة أكثر خطورة هي منطقة سنجار المتنازع عليها التي تحاذي الحدود العراقية - السورية.
فقد حاولت قوة عسكرية تابعة للواء 11 للجيش العراقي التقدم نحو قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى تحت اسم «قيادة عمليات درع الجزيرة»، ولكن قوات تابعة لقيادة قوات البيشمركة اعترضت سبيل تقدمها وأجبرتها على التراجع إلى الموصل.
وبحسب اتفاق سابق بين قيادة الإقليم والحكومة الاتحادية يفترض بأي تحرك عسكري في المناطق المتنازع عليها أن يكون وفق اتفاق مسبق، وهذا ما لم يحصل عند تقدم قوات الجيش إلى منطقة سنجار التي تعد بدورها من المناطق المتنازع عليها.
وفي اتصال مع الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة الكردية والمتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «اتفاقا وقعته وزارة البيشمركة مع وزارة الدفاع الاتحادية عام 2010 تقضي إحدى نقاطه الـ15 والمصادق عليها من قبل الطرفين بأنه لا يجوز تحريك أي قوات إضافية إلى المناطق المتنازع عليها من دون موافقة اللجنة الوزارية العليا ولجنة العمل العليا، والإحاطة المسبقة لقيادة الإقليم بتلك التحركات، ولكن الحكومة الاتحادية حركت قوات من الجيش العراقي دون علمنا إلى منطقة سنجار التي تعد من ضمن المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان (المناطق المتنازع عليها) وكان الهدف من ذلك هو تأسيس مقر جديد لقيادة عمليات عسكرية هذه المرة باسم (قيادة عمليات الجزيرة والبادية)، ويبدو أن وزارة الدفاع الاتحادية أصدرت أوامرها بجعل مقرها الرئيسي داخل مقر اللواء 11 التابع للفرقة الثالثة في سنجار، وسارعنا على الفور بإبلاغ وزارة الدفاع بالحكومة الاتحادية بأننا في وزارة البيشمركة نعتبر فتح هذا المقر في منطقة سنجار ودون إعلامنا أمرا يتعارض مع أسس العمل المشترك، ولذلك نرفضه بشكل مطلق».
وبسؤاله عما إذا كان الحادث سيؤدي إلى نشوء أزمة مشابهة لما حصل في منطقة طوزخورماتو عندما حاولت الحكومة الاتحادية تشكيل قيادة عمليات دجلة فيها، قال ياور: «بالطبع إذا لم تحل المشكلة بشكل عاجل فستكون لها تداعيات خطيرة، ومن الممكن أن تنسف جهودنا للتغلب على المشكلة التي نشأت في منطقة طوزخورماتو، فبعد أحداث 16-11-2012 بمنطقة طوزخورماتو وتعقد الأزمة هناك، عقدت لجنة العمل العليا المشكلة من الطرفين خمسة اجتماعات متتالية بهدف معالجة الموقف والتوصل إلى خطة مناسبة لتفعيل العمل المشترك بين قوات البيشمركة والجيش، ولكن منذ أكثر من شهر توقفت تلك الجهود بسبب عدم استئناف الاجتماعات بحجة انشغال القيادات العسكرية الاتحادية بالأحداث التي تشهدها محافظات نينوى وصلاح الدين والرمادي وبغداد».
في غضون ذلك تظاهر المئات من سكان قضاء سنجار يوم أمس الأربعاء احتجاجا على استقدام قوات من الجيش الاتحادي إلى القضاء بذريعة حماية الحدود العراقية بعد وصول المعارك بين الجيش السوري الحر وقوات نظام بشار الأسد إلى قرب الحدود الدولية المشتركة. ودعا المتظاهرون إلى انسحاب القوات القادمة وعدم خلق مشاكل واضطرابات على غرار ما جرى سابقا بمنطقة طوزخورماتو.