قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس بوقف قرار الرئيس محمد مرسي ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد اعتبارا من يوم 21 أبريل (نيسان) المقبل لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسي، كما قضت بإحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا، في وقت استمر فيه تصاعد العنف في البلاد وتواصلت في مدينة بورسعيد (200 كيلومتر شمال شرقي القاهرة) الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة أمس لليوم الرابع على التوالي، وأسفرت عن سقوط 5 قتلى ومئات المصابين حتى الآن. ونفى العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي ما تردد عن فرض حظر للتجوال في محيط مديرية أمن بورسعيد، بينما تسود حالة تذمر بين ضباط وجنود في معسكر للأمن المركزي في الإسماعيلية بقناة السويس.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءا من يوم 21 أبريل المقبل، والتي طالبت ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسي وقررت إحالة الدعاوى لـ«الدستورية العليا».
من جهة أخرى، واصل ضباط وأفراد الأمن بمعسكر قوات الأمن المركزي لمنطقة القناة بالإسماعيلية اعتصامهم الذي بدأ منذ الليلة قبل الماضية للمطالبة بزيادة التسليح وإعطائهم المزيد من الصلاحيات عند التعامل مع المسلحين أثناء قيامهم بتأمين المنشآت الحيوية.
وشهد المعسكر الذي يقع على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي وقفة احتجاجية لضباط وأفراد الأمن في المعسكر مطالبين وزير الداخلية وقيادات الأمن المركزي بزيادة تسليحهم أثناء خدمات تأمين المنشآت ببورسعيد المشتعلة بالمظاهرات، وإصدار أوامر بالتعامل مع من يطلقون النار عليهم. وقال ضباط وجنود من المحتجين إن التشكيلات التي تخرج إلى بورسعيد لتأمين المنشآت الحيوية يتم تزويدها بقنابل الغاز والعصي فقط في الوقت الذي يتعرضون فيه لإطلاق أعيرة نارية عليهم مما أدى إلى تعرضهم للخطر دون القدرة على الدفاع عن أنفسهم.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن هناك حالة من التذمر تسود بين ضباط وأفراد الشرطة ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بسبب ما قالوا إنه محاولة الوزير إرضاء جماعة الإخوان المسلمين على حساب وظيفة الأمن التي ينبغي أن تكون بعيدة عن الاستقطابات السياسية، وفقا لمصدر أمني تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه. وقال المصدر نفسه، وهو من القيادات في وزارة الداخلية: «عادة هناك نوعان من وزراء الداخلية الأول يرضي ضباطه على حساب الشعب والآخر يرضي الشعب على حساب ضباطه، لكن الوزير الحالي يغضب ضباطه والشعب معا». وأشار المصدر نفسه إلى وجود تضارب في إصدار القرارات داخل الوزارة. وقال: «مديرو الأمن ومديرو الإدارات المختلفة يبذلون جهدا ضخما للسيطرة على غضب الضباط».
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، تواصلت الاشتباكات أمس في محيط مديرية أمن بورسعيد بشارع 23 يوليو الرئيسي بعد قيام متظاهرين برشق قوات الشرطة بالحجارة وردت قوات الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن مبنى المديرية. وقال شاهد عيان إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز بشكل مفاجئ وتراجعت قوات الجيش التي كانت تقوم بالفصل بين الشرطة والمحتجين إلى مبنى مديرية الأمن دون أن تتدخل.
وتجمهر المئات من أبناء بورسعيد منذ الصباح أمام مبنى ديوان عام المحافظة للمطالبة بالإفراج عن خمسة متظاهرين تحتجزهم الشرطة داخل مبنى المديرية بعد القبض عليهم أمس. وردد المتظاهرون هتافات تهاجم سياسة وزارة الداخلية وتناهض الرئيس مرسي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها.
وأعلن الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة أن إجمالي أعداد المصابين في الاشتباكات التي تشهدها القاهرة وبورسعيد بلغت 471 مصابا (16 في ميدان التحرير بالقاهرة و455 في بورسعيد) حتى ظهر أمس دون وقوع حالات وفاة حتى الآن.
ونفى العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن فرض القوات المسلحة حظرا للتجوال في محيط مديرية أمن بورسعيد ومبنى ديوان عام المحافظة. وقال المتحدث، في تدوينة له في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): «إن القوات المسلحة تؤكد عدم صحة هذه المعلومات من حيث الشكل والمضمون»، مضيفا أن عناصر القوات المسلحة الموجودة في نطاق مديرية الأمن وديوان عام المحافظة تمارس عملها في تأمين أرواح مواطني بورسعيد والأهداف والمنشآت الحيوية بشكل طبيعي، ودون فرض أي إجراءات استثنائية.
من جهته، استنكر الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور منسق جبهة الإنقاذ الوطني، الكيان الرئيسي للمعارضة في البلاد، استمرار العنف في القاهرة وعدة محافظات دون أي محاولة للحوار من جانب الرئيس مرسي والحكومة. وقال إن «العنف يتزايد في كل مكان.. نحو 500 مصاب في يوم واحد».
على صعيد ذي صلة نظمت روابط مشجعي النادي الأهلي القاهري «ألتراس أهلاوي» مسيرات أمس في عدة محافظات تطالب بالقصاص لقتلى «مذبحة بورسعيد»، بعنوان «9 مارس يوم الحساب».
وقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي خلال حضورهم مباراة لفريقهم مع فريق النادي المصري البورسعيدي في استاد بورسعيد العام الماضي. وأحالت محكمة جنايات بورسعيد يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي أوراق 21 متهما في القضية إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإعدامهم، فيما تعقد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد غد (السبت). وشهدت مدينة بورسعيد يومي 26 و27 يناير (كانون الثاني) الماضي أحداث عنف احتجاجا على الحكم قتل فيها أكثر من 40 شخصا وأصيب المئات.
وشارك أمس نحو 1500 من أعضاء «ألتراس أهلاوي» في مسيرة انطلقت من أمام جامعة القاهرة، وانتهت بوقفة أمام مديرية أمن الجيزة، وأشعل خلالها المتظاهرون النار في سيارة للشرطة أمام مبنى المديرية، ورشقوا المبنى بالألعاب النارية والشماريخ.