أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي (مستقل) استقالته من منصبه في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الحاكمة بسبب «الضبابية التامة» للمشهد السياسي في تونس. وقال الزبيدي، في تصريح أدلى به الليلة قبل الماضية لتلفزيون «نسمة»: «قدمت استقالتي لعلي العريض (المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة)، وطلب مني المواصلة، لكني أعطيته كل الأسباب التي تجعلني غير قادر على مواصلة مهامي». وأوضح أن هذه الأسباب هي «الضبابية التامة» للمشهد السياسي في تونس وعدم توفر «خارطة طريق (سياسية) واضحة للذهاب إلى الانتخابات (العامة) في أحسن الظروف وأسرع الأوقات». وحذر الزبيدي من أن «المؤسسة العسكرية متعبة ولم تعد لها الجاهزية» اللازمة بسبب انتشارها منذ أكثر من عامين لحفظ الأمن داخل البلاد وعلى الحدود.
وقال: «لدينا تهديد (أمني) من الداخل وخاصة من الخارج (على الحدود)؛ لذلك نريد تكثيف وجودنا على الحدود» مع الجارتين ليبيا (شرق) والجزائر (غرب).
يذكر أنه تم تعيين الزبيدي وزيرا للدفاع بعد «الثورة» التي أطاحت في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت مصادر لـ«رويترز» إن عبد الحق الأسود، الذي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، سيخلف الزبيدي.
وينسب كثير من التونسيين للزبيدي فضل تحييده للمؤسسة العسكرية وإبعادها عن السياسية.
وقال الزبيدي: «المكان الطبيعي للجيش هو الثكنات وعلى الحدود، خصوصا أننا نواجه الكثير من المخاطر على الحدود». في إشارة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.
وفي سياق ذلك، أعلن محمد بن سالم وزير الفلاحة في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة والعضو المفاوض من حركة النهضة في مشاورات التشكيلة الحكومية الجديدة، أن الزبيدي قدم استقالته لأسباب عائلية بالأساس، موضحا أنه سبق أن تقدم بالاستقالة يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2012 بعد يوم واحد من الهجوم الدموي على سفارة الولايات المتحدة لدى تونس بعد أن اعتبر الزبيدي أن تلك الأحداث «أمر غير مقبول وغير معقول».
وذكرت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية أن الزبيدي عبر عن استيائه من إعلان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي حالة الطوارئ دون الرجوع إلى الجيش.
على صعيد آخر، أعرب الرئيس التونسي عن أمله في أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الجاري، لكي تخرج بلاده من المرحلة الانتقالية، والدخول في مرحلة من الاستقرار المأمول.
وقال المرزوقي للصحافيين أمس: «اقترحت أن تكون الانتخابات التشريعية في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية في أواخر سبتمبر». وحول التاريخ المقرر للمصادقة على الدستور، أوضح المرزوقي أنه يدفع بكل قواه «الأطراف في المجلس الوطني التأسيسي لإكمال الدستور خلال الشهر المقبل، والمرور مباشرة إلى الانتخابات، لا سيما أن الدورة الاقتصادية تسير ببطء، وهذا ينعكس على معيشة الناس».
ومن جهته، أعلن محمد بن سالم، في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أن العريض سيقدم اليوم قائمة أعضاء الحكومة إلى الرئيس المرزوقي. وقال بن سالم لـ«الشرق الأوسط» إن الائتلاف الجديد المشارك في الحكومة اتفق بصفة نهائية على تقديم الحكومة الجديدة بمن وافق على المشاركة في الآجال الدستورية دون المزيد من خسارة الوقت.
وكشف بن سالم عن وجود ورقة سياسية قال إنها موضع نقاش بين الأحزاب السياسية هدفها تحديد روزنامة المحطات السياسية القادمة، وأن أكتوبر 2013 سيكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.