ناقشت 7 دول عربية في العاصمة الرياض أمس، عددا من الملفات الأمنية المستحدثة في الساحة العربية على وجه الخصوص، وجاء على رأس أجندة تلك المناقشات التركيز على الإرهاب النووي والإلكتروني، بالإضافة إلى علم الاتصال الجنائي، وتوظيف التقنيات الحديثة في العمل الأمني المشترك بين وزارات الداخلية في الدول العربية.
وأكد الدكتور جمعان بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية، وهي الجهة المخولة الإشراف على البرامج العلمية والأكاديمية بوزارات الداخلية في الدول العربية، العمل على إعداد البرامج التدريبية التي من شأنها تلبية احتياجات الأجهزة الأمنية العربية. وأشار إلى أنه من البديهي أن تبادر الجامعة إلى استشراف المشكلات الأمنية المستحدثة، وإيجاد الحلول العلمية لها، بمواكبة التقنيات الحديثة وفق رؤى علمية وعملية مدروسة، حيث ركز هذا الاجتماع الدولي على تطوير الأجهزة الأمنية العربية، من خلال تبني الأجهزة الأمنية لهذه المفاهيم، للوصول إلى رؤية واقعية وطموحة، تنسجم مع الوضع الأمني الحالي في المنطقة. وشدد الدكتور بن رقوش على أهمية مواكبة الأجهزة الأمنية العربية للتقنية الحديثة في ظل التطورات المتسارعة للجريمة، مبينا أن هذا التجمع الأمني يكتسب أهميته بحجم الموضوعات المطروحة، حيث ستؤدي التقنيات الحديثة دورا مهما في أمن وحياة البشر، التي من الممكن أن تتخذ الشكل الإيجابي أو السلبي في بعض الحالات، موضحا أن هذا التجمع قد استقطب هيئة علمية متميزة حتى تحقق أهدافها وغاياتها.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الحرفش المتحدث باسم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن اجتماع 72 مختصا ومختصة في الشأن الأمني بالدول العربية في مقر الجامعة جاء للتعريف بالتقنيات الحديثة، وبالتالي توظيفها في مجال الأجهزة الأمنية، وذلك بتنسيق مباشر مع وزراء الداخلية العرب.
وأضاف: «اشتمل اجتماع تلك الجهات على جملة من الموضوعات المهمة، من بينها استخدام الحاسب الآلي في مكافحة الجريمة، وذلك من خلال الوقاية الفنية لأمن المعلومات، وعلم الاتصال الجنائي المتمثل بالبصمة الصوتية، واستخدام تلك التقنيات للكشف عن الجريمة الإلكترونية الإرهابية، والكشف الفني الحديث في معاينة مسرح الجريمة، وتقنيات البحث الجنائي الحديثة، المستخدمة في مكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات وتقنيات الكشف عن آثار الطلق الناري».