قال محمد الوفا، وزير التعليم المغربي، إن حالات العنف داخل المدارس يتم تهويلها من قبل وسائل الإعلام المحلية، بيد أنه أقر بوجود حالات خطيرة جدا من العنف في المدارس المغربية، مشيرا إلى أنه يجب التصدي لها بعيدا عن «الإثارة الإعلامية».
وأوضح الوفا، الذي كان يتحدث أمس (الأربعاء) أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه تمت متابعة خمس حالات من العنف أمام القضاء، مؤكدا أن الوزارة لن تتنازل عن متابعة المتورطين في ذلك حتى وإن تم الصلح بين الطرفين من أجل حماية حرمة المؤسسات التعليمية، على حد قوله. وتعهد الوفا أيضا بعدم التهاون في أي قضية تحرش جنسي تتعرض لها المدرسات أو الطالبات في المدارس.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذت للحد من ظاهرة العنف بمختلف أشكاله سواء داخل أو في محيط المدرسة، قال الوفا إنه للمرة الأولى، وبتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصبحت قوات الدرك معنية بما يقع في محيط المدارس في القرى وما قد يتعرض له المدرسون والتلاميذ، كما أنه، وللمرة الأولى، أصبح الولاة والعمال (المحافظون) مطالبين بتقديم تقارير عن ما يقع في محيط المدارس، بالإضافة إلى دور قوات الأمن التي تقوم بنفس المهمة في المدن، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بعسكرة المؤسسات التعليمية.
وقال المسؤول المغربي إن الذين يمارسون العنف داخل المدارس ليسوا هم فقط من يتحدرون من الطبقات الاجتماعية الفقيرة كما قد يتبادر إلى الذهن، بل يشمل الأمر جميع الطبقات، كما أن العنف لا يشمل المدارس الحكومية فقط بل حتى المدارس الخاصة إلا أنه يتم التستر على الحالات التي تقع داخلها.
وحول ظاهرة ترويج المخدرات داخل المدارس وفي محيطها، أقر الوفا أن الأمر لم يعد مقتصرا على الإعداديات أو الثانويات، بل حتى المدارس الابتدائية، مشيرا إلى أنه تم ضبط أقراص مخدرة رميت عمدا داخل ساحة إحدى المدارس الابتدائية، وأن تحقيقا أجري بشأن هذه الواقعة إلى أن تم التوصل إلى من قام بهذا الفعل.
وخصص الوفا حيزا واسعا من حديثه أمام البرلمانيين، عن ما ينشر في الصحف عن قطاع التعليم، سواء من قبل المراسلين أو من «يسمون أنفسهم خبراء»، وقال إنه لن يتسامح مع الصحف المحلية أو المواقع الإلكترونية التي تنشر تقارير أو أخبارا تتعلق بالقطاع الذي يشرف عليه دون تقديم معطيات دقيقة بل مجرد «عموميات»، مشيرا إلى أنه وباتفاق مع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة تقرر «عدم السكوت عن كل ما ينشر».
وأشارت دراسة حول مؤشرات العنف داخل المؤسسات التعليمية في المغرب وفي محيطها من خلال متابعة ما ينشر في الصحف المحلية أنجزتها الوزارة ما بين أول سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إلى 28 فبراير (شباط) الماضي، وزعت أمس، أن عدد حالات العنف التي سجلت في هذه الفترة داخل المدرسة بلغ 67 حالة أي ما يشكل نسبة 52 في المائة، أما عدد حالات العنف المسجل في محيط المدرسة فبلغ 63 حالة، بنسبة 48 في المائة. وحسب نفس الدراسة فإن العنف المسجل داخل المدارس الموجودة في المدن أعلى بكثير من العنف المسجل في المدارس الموجودة في القرى، حيث بلغ عدد الحالات في المدن 97 حالة مقابل 33 حالة في القرى.
وصنفت الدراسة العنف في المدارس إلى ثلاثة مستويات: خطير ومتوسط وبسيط. ويمثل العنف الخطير نسبة 70 في المائة، ويشمل الضرب والجرح والاغتصاب والاختطاف والقتل، أما العنف المتوسط فيشكل نسبة 25 في المائة، ويشمل السرقة والتهديد والتخريب، بينما لا يمثل العنف البسيط سوى نسبة 5 في المائة، ويشمل الاحتكاك والشغب.
وتقول الدراسة نفسها إن عدد حالات العنف الجسدي بلغت 76 حالة، ويشكل نسبة 58 في المائة، أما العنف اللفظي والتحرش الجنسي والاغتصاب فعدد الحالات التي سجلت بلغ 18 في كل نوع، ويشكلون نسبة 14 في المائة. وبخصوص الممارسين للعنف داخل المدارس بينت الدراسة أن 59 في المائة من حالات العنف سجلت بين الذكور سواء كانوا تلاميذ أو مدرسين أو إداريين أو دخلاء، ونسبة 40 في المائة سجلت بين الذكور والإناث، وفي هذه الحالة تكون الفتيات هن الضحايا، وفي الغالب يكون العنف، حسب الدراسة، له دوافع جنسية. فيما لا تمثل حالات العنف بين الإناث ضد بعضهن البعض إلا واحد في المائة.