في ظل تنسيقها مع فرنسا في مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي، قامت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بتوكيل محامين في باريس وأمستردام للقيام بمهمة «الدفاع عن مصالح أعضائها» من خلال رفع قضايا أمام المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت الحركة في بيان وزعته أمس الأربعاء، إن على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الدعوة إلى قتل 31 عضوا في المجلس الانتقالي لدولة أزواد، الذي أسسته الحركة منتصف العام الماضي إبان إعلانها استقلال دولة أزواد من جانب واحد.
وأشارت الحركة، التي كانت تدعو إلى انفصال شمال مالي عن جنوبها، إلى ما قالت إنه «دعوات كراهية مبنية على التصنيف العرقي أصبحت منتشرة بشكل كبير في مواقع الإنترنت المالية، وعبر الصحف الصادرة في باماكو»، مشبهة ما يتداوله الإعلام في مالي بالأحداث العرقية الدامية التي شهدتها رواندا سنة 1994.
وتحدثت الحركة في بيانها عن موضوع نشرته صحيفة «ليكسبريس دي باماكو» يوم 4 فبراير (شباط) الماضي، تحرض فيه على قتل قائمة تضم 31 عضوا في المجلس الانتقالي لدولة أزواد، وصفتهم بأنهم خونة يجب قتلهم وتخليص البلاد منهم، وفق البيان.
وانتقدت الحركة الوطنية غياب أي رد فعل رسمي صادر عن الحكومة الانتقالية في باماكو، التي اتهمتها بعدم السعي لإيقاف المواد العنصرية التي تنشر في الصحافة وعدم رغبتها في معاقبة كاتبيها، مشيرة إلى أن في ذلك نوعا من التأييد غير مباشر.
وكانت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد وجهت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد اندلاع العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي، إنذارا إلى السلطات المركزية في باماكو مفاده أن الجيش الحكومي تورط في تجاوزات بحق سكان الشمال، داعية السلطات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها والتحقيق في هذه التجاوزات.
وفي السياق نفسه، أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية أنها فتحت تحقيقا جنائيا في جرائم حرب من المفترض أن تكون وقعت في شمال مالي منذ اندلاع التمرد في يناير 2012، وهي الجرائم التي يتوقع أن تتورط فيها جماعات إسلامية مسلحة وعناصر من الجيش المالي.
ومن أشهر هذه الملفات ما حدث خلال معركة مدينة أجلهوك، في أقصى شمال مالي، حيث تتهم جماعة «أنصار الدين» المدعومة من طرف تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بتصفية مئات الجنود الماليين الذين اعتقلتهم في القاعدة العسكرية الموجودة بالمدينة.
ووكلت الحركة الوطنية لتحرير أزواد ثلاثة محامين هم فيكتور كوبي، وريشارد روجير، من مكتب «بوهلير أفوكاتن»، الذي يوجد مقره في أمستردام، إضافة إلى المحامية الفرنسية جيسيكا فينيل؛ مهمتهم الدفاع عن مصالح الحركة والقوميات العرقية المنحدرة من شمال مالي، حسب ما ذكر البيان.
ووجه المحامون الأسبوع الماضي رسالة إلى المدعية العامة، طالبوا فيها بالتحقيق في «جرائم التصفية العرقية» التي تورط فيها الجيش المالي خلال الأحداث الأخيرة، والتي أكدت الحركة أنها استهدفت المجموعات العرقية الموجودة في شمال البلاد من فلان وطوارق وعرب وسنوغاي.
وأشار المحامون في رسالتهم إلى أن الجيش المالي عند وصوله إلى مناطق تمبكتو ودوينتزا وغاو وسيفاري وبوني وكونا، تورط في عمليات تصفية عرقية وتعذيب وحشي إضافة إلى حالات اختفاء قسري، وعبر المحامون عن قلقهم الكبير إزاء إصرار الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري على نفي تورط جنوده في مثل هذه الأعمال، على العكس من تقارير المنظمات الدولية التي أكدت حدوث تصفية ونددت بها، إضافة إلى الإنذار الذي أطلقه المفوضة السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، معتبرة أن «الهجمات وردود الفعل الناتجة عنها يمكن أن تدخل مالي في دوامة عنف كارثية»، وفق تعبيرها.
وأكد المحامون أنهم وجهوا منذ أسبوع رسائل إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والمجلس المختص في الأمم المتحدة، طالبوا فيها بالتدخل من أجل منع الإبادة الجماعية في شمال مالي، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي رد على رسائلهم.
يشار إلى أن مالي وقعت على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في أغسطس (آب) 2000، وسبق أن فوضت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في أي «جرائم حرب محتملة» قد تكون وقعت على أراضيها منذ اندلاع النزاع المسلح منذ أكثر من عام.