رغم تثبيت حصة إقليم كردستان البالغة 17 في المائة في ميزانية العراق للعام الحالي على الرغم من التهديدات السابقة بتخفيضها، فإن الكتلة الكردستانية عارضت تمرير قانون الموازنة المعروض حاليا على مجلس النواب العراقي، ووصفته بمحاولة الاستفراد بالحكم وتجاهل أحد أهم المبادئ الأساسية التي قام عليها العراق الجديد، وهو مبدأ التوافق الوطني.
وكانت الكتلة ومعها نواب القائمة العراقية قد قاطعوا جانبا من جلسة البرلمان أمس احتجاجا على تجاهل المطالب الأساسية لهم بميزانية الدولة الاتحادية، وأصدرت الكتلة الكردستانية في وقت لاحق أمس بيانا أعربت فيه عن عميق أسفها «لموقف كتلة دولة القانون ومن يصطف معها في الإصرار على تمرير مشروع قانون الموازنة، من دون الأخذ بالعديد من المقترحات التي تقدمنا بها لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 وميزانية البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ونقاط مهمة أخرى». وقالت الكتلة «إن هذا المنحى يشكل سابقة خطيرة في تجاهل مبادئ التوافق الوطني الذي قام عليه العراق الجديد، والذي كرسه الدستور». وأضافت «لقد بذلت الكتل الكردستانية كل ما في وسعها، من خلال تقديم العديد من المقترحات البديلة للتوصل إلى صيغة توافقية يتم من خلالها تمرير قانون الموازنة بتوافق الكتل الممثلة لمكونات الشعب العراقي، لكن دولة القانون وحلفاءها أصروا على نهج تجاهل المطالب الكردستانية المشروعة. وإننا نعد هذا الموقف في الإصرار على تمرير قانون الموازنة من دون التوافق مع الكتل بداية لمنحى خطير في تجاهل مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية الشركاء في العملية السياسية، وتعميقا للأزمة السياسية المستفحلة وتكريس لسياسة الاستفراد، ونرى النتائج الوخيمة التي يقود لها هذا المنحى، ليس في التعامل مع الإقليم، إنما حتى في العلاقة مع حلفاء دولة القانون الذين ارتضوا سلوك الاستفراد وتجاهل مبادئ التوافق الوطني بما يلحق أفدح الضرر بالعملية السياسية برمتها».
ويأتي هذا التطور في ظل ورود أنباء عن زيارة وشيكة لرئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد لاستئناف المفاوضات حول المشاكل العالقة التي لم تدرج أي حلول لها بقانون الميزانية الحالي، وهذا ما أكد عليه مصدر كردي، مشيرا إلى أنه «من شأن هذا الموقف أن يفشل المفاوضات المرتقبة بن الحكومتين الاتحادية والإقليمية». وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد كانت زيارة رئيس حكومة الإقليم مؤجلة إلى حين البت في المطالب الكردية المتعلقة بإدراج مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة بكردستان، وكذلك تخصيص ميزانية البيشمركة، وغيرهما من الخلافات المالية، وبتمرير الميزانية من دون تلبية تلك المطالب ستكون الأمور أكثر تعقيدا على الحل».
وكان مقررا أن يزور بارزاني بغداد مفوضا من الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، اللذين أصدرا بلاغا أيدا فيه جهود رئيس حكومة الإقليم للتباحث مع قادة الحكومة الاتحادية لإخراج العراق من أزمته الراهنة وإنقاذ العملية السياسية بالبلاد، وهو الموضوع الذي بحثه رئيس الإقليم مسعود بارزاني أمس الأربعاء مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي بمقره في منتجع صلاح الدين. وقال مصدر بديوان الرئاسة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «محادثات بارزاني وعلاوي تركزت حول تطورات الوضع السياسي، واتفق الطرفان على ضرورة الدفع نحو حل الأزمة الحالية بما يتوافق مع مصلحة جميع الأطراف السياسية بالعراق».