اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أنها «مع أي إجراء قانوني ذي طبيعة موضوعية ومضمونة في ما يتعلق بإعلان دولة القانون عزمها استجواب الدكتور رافع العيساوي»، وزير المالية المستقيل.
وقال القيادي في القائمة العراقية والمتحدث الرسمي باسم كتلة «متحدون» التي تضم العيساوي وأسامة النجيفي وأحمد أبو ريشة، والمنضوية في ائتلاف العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «(العراقية) واثقة من سلامة أداء الدكتور رافع العيساوي أثناء إدارته لوزارة المالية، وبالتالي فإنها لا تخشى الاستجواب أو التهديد به، كما أن العيساوي نفسه لا يخشى الاستجواب وبالتالي لا مشكلة لديه من هذه الناحية».
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري أعلن أمس في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان أن ائتلافه تقدم بطلب لرئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير المالية المستقيل رافع العيساوي على خلفية «خروقات مالية وفساد إداري». وأوضح العاني أنه «لو كانت لدى العيساوي خشية أو خلل في الأداء لما استقال من منصبه طواعية بل لبقي متمسكا بالمنصب ومحتميا به مثلما يفعل آخرون، لكن الخلل على ما يبدو بات اليوم لدينا وبكل أسف هو في الولاء لرئيس الوزراء نوري المالكي من عدمه». وأشار إلى أن «من يرضى عنه المالكي لا أحد يبحث في دفاتره مهما كان حجم الفساد، أما من لم يكن مواليا له فإن تهم الفساد والإرهاب تلاحقه في حله وترحاله».
وردا على سؤال بشأن الخيارات المستقبلية للعيساوي، قال العاني إن «خيار العيساوي هو أن يكون مع الجماهير، وهو ما أعلنه صراحة من على منصة الاعتصام، وهو غير نادم أو آسف على شيء». وبشأن إمكانية عودته إلى البرلمان قال العاني إن «العيساوي يملك الحق في العودة إلى البرلمان حتى من دون التصويت عليه لأنه كان نائبا أصلا، ولكن يبدو أن سبب عدم قبول استقالته من قبل المالكي هو الخشية من عودته إلى البرلمان وتمتعه بالحصانة وهو ما يجعله يعيد تأسيس دوره من جديد من داخل البرلمان، وهي أمور لا تريدها دولة القانون ولا المالكي».