برلمان كردستان يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مواعيدها

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان بأن البرلمان سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل بعد انتهاء مناقشاته لقانون الميزانية والمصادقة عليها من قبل رئيس الإقليم، وستتركز الجلسات القادمة على استكمال عدد من القوانين المؤجلة بسبب مناقشات الميزانية.

وقال طارق جوهر سارممي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسات البرلمان «لن تتأثر بالعطل الرسمية التي قررتها حكومة الإقليم للاحتفال بمناسبات شهر مارس (آذار) والتي ستمتد لأسبوعين، منها عطل انتفاضة المدن الكردستانية، وذكرى القصف الكيماوي واحتفالات أعياد نوروز».

وبسؤاله عن القوانين المثيرة للجدل بين المعارضة وأحزاب السلطة والتي تعرف بالقوانين ذات الأبعاد الوطنية والقومية، وما إذا كانت ستدرج في جدول أعمال الجلسات المقبلة، قال سارممي «هذه القوانين بحاجة إلى توافقات سياسية مسبقة، وهذا لم يحصل بعد، ورئيس البرلمان سبق أن أكد مرارا تعذر طرح تلك القوانين على جلسات البرلمان من دون التوافق عليها سياسيا، لأن العديد من القوانين مررت في البرلمان وأثارت في ما بعد مشاكل وجدالا بين الكتل والأحزاب الكردستانية، ولذلك لا تريد رئاسة البرلمان تكرار تلك التجارب، وتعمل حاليا على حث القوى والأحزاب السياسية على التوافق قبل عرض تلك القوانين على جلسات البرلمان، وحتى الآن ليست هناك أي إشارة لحصول ذلك، وعليه فإن تلك القوانين ستبقى كما هي إلى حين التوافق عليها».

وحول الانتخابات البرلمانية والرئاسية قال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان «قبل أربعة أشهر بعث رئيس البرلمان برسالة إلى رئاستي الإقليم والحكومة يحثهما فيها على تحديد موعد الانتخابات القادمة، خاصة أن الدورة البرلمانية ستنتهي هذا العام، ويفترض تنظيم الانتخابات في غضون الأشهر الأربعة القادمة، ورئاسة البرلمان تؤيد وتؤكد على أهمية تنظيم تلك الانتخابات في مواعيدها المحددة، وعدم تأجيلها لأسباب غير قاهرة». وأشار إلى أن «الدورات البرلمانية تحتسب من يوم أداء القسم القانوني للأعضاء وهيئة الرئاسة، وبما أن البرلمان الحالي أدى القسم يوم 2009/8/20 فإن دورته الحالية ستستمر إلى هذا التاريخ، وحتى لو نظمت الانتخابات قبل ذلك ينبغي على المنتخبين الانتظار لحين انتهاء الدورة الحالية ليؤدوا القسم، بمعنى أن التقديم والتأخير لأسبوع أو أسبوعين لن يؤثر على الدورة القادمة للبرلمان، بشرط ألا يتجاوز الموعد أشهرا أو سنوات كما حصل خلال الفترة من عام 1992 إلى 2005 التي لم تنظم فيها أي انتخابات، لأن الوضع الحالي لا يتحمل مثل هذه الأمور».