تصاعد التوتر بين الكوريتين على خلفية التهديدات الصادرة من الشمال بسبب التدريبات العسكرية التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي مع الولايات المتحدة ومساعي واشنطن لفرض عقوبات دولية جديدة ضد كوريا الجنوبية. فقد رد الجيش الكوري الجنوبي على تهديدات من بيونغ يانغ بقوله إنه سيضرب كوريا الشمالية وسيستهدف «قيادتها العليا» إن هي نفذت تهديدها بالهجوم على الجنوب ردا على التدريبات العسكرية. وقال الميجر جنرال كيم يونغ هيون من الجيش الكوري الجنوبي في مؤتمر صحافي أمس: «لدينا كافة الاستعدادات لعقاب قوي وحاسم، لا مع مصدر العدوان والقوى الداعمة له وحسب بل ومع عنصر القيادة». وبدأت التدريبات الكورية الجنوبية الأميركية في الأول من مارس (آذار) وتستمر حتى 30 أبريل (نيسان) .
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر بحكومة سيول أن كوريا الشمالية تستعد لتوسيع نطاق تدريباتها العسكرية وربما تكون تستعد لاختبار صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بعد أن حظرت التحليق والإبحار قبالة سواحلها. ونقلت الوكالة عن مصدر بحكومة كوريا الجنوبية قوله: «جيش الشمال يستعد لتدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق لذا ربما يكون قد أغلق المناطق لإجراء تدريبات تشمل إطلاق النيران بحرا أو جوا، لكن إطلاق صواريخ أمر لا يمكن استبعاده». وبدورها، ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن بعض سكان بيونغ يانغ يغطون الحافلات وغيرها من المركبات الكبيرة بشبكات مموهة فيما قالت: إنه قد يكون استعدادا للحرب.
ووسط هذا التوتر، مد وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليد لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون ودعاه للمجيء من أجل التفاوض على حل «سلمي» للبرنامج النووي لبيونغ يانغ. وقال كيري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أول من أمس: «بدل التهديد بإلغاء (اتفاقية الهدنة لعام 1953) سيكون العالم أفضل في حال التزمت (كوريا الشمالية) بحوار ومفاوضات شرعية». وأضاف: «يجب أن يتصرف كيم جونغ أون بطريقة مسؤولة من أجل السلام ومن أجل المنطقة»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفضل إجراء مفاوضات «من أجل حل سلمي للأزمة بدل تبادل التهديدات». وأكد مع ذلك أن واشنطن «ستواصل عمل ما يجب عمله من أجل الدفاع عن الأمة وعن المنطقة معا مع حلفائها». وجاءت تصريحات كيري هذه بعدما هدد واحد من كبار القادة العسكريين بكوريا الشمالية، من خلال ظهور نادر له على شاشات التلفزيون الثلاثاء، بإقدام بلاده على إلغاء اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية وباتخاذ إجراء عسكري إذا واصلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما المشتركة الحالية.
وفي مجلس الأمن الدولي اقترحت واشنطن، بموافقة بكين، فرض عقوبات جديدة وخصوصا مالية على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الثالثة التي أجرتها في 12 فبراير (شباط) الماضي. ويدعو مشروع القرار الذي وزع مساء أول من أمس على أعضاء المجلس، إلى فرض تجميد أي تعاملات مالية قد تسهم في البرامج النووية أو الباليستية لبيونغ يانغ، كما أعلن دبلوماسي رافضا الكشف عن هويته. وأوضح الدبلوماسي أنه في حال تم اعتماده، فإنه سيتعين على الدول الأعضاء أيضا «أن تطرد من أراضيها كل عميل كوري شمالي يعمل لحساب الشركات» التي يشتبه في أنها تغذي هذه البرامج. ويفرض القرار على الدول تفتيش الشحنات التي تعبر أراضيها وتشتبه في أنها تحتوي على تكنولوجيا حساسة موجهة إلى بيونغ يانغ. وللأسباب نفسها، قد يتم حظر الطائرات المشبوهة من الإقلاع والهبوط أو التحليق. وفيما يتعلق بالعقوبات المالية (وهو وجه جديد في مشروع القرار)، فإنها لا تتناول التعاملات المصرفية وحسب وإنما أيضا نقل السيولة. وأضاف الدبلوماسي أن الدبلوماسيين الكوريين الشماليين باتوا من جهة أخرى «تحت المراقبة لمنعهم من القيام بمثل هذه الأنشطة المحظورة». وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن الصين وافقت على فرض «المستوى التالي» من العقوبات على كوريا الشمالية، معربة عن أملها في أن يتم التصويت عليها في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا هذا الأسبوع. وأقر نظيرها الصيني لي باودونغ بضرورة توجيه «إشارة قوية تدل على أن التجربة النووية (الأخيرة) كانت ضد رغبة المجتمع الدولي».
وصرحت رايس للصحافيين أن الإجراءات المقترحة «ستنقل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلى المستوى التالي، وستفرض التزامات جديدة مهمة». وأضافت: «لأول مرة على الإطلاق يستهدف هذا القرار النشاطات غير المشروعة للدبلوماسيين الكوريين الشماليين، والعلاقات المصرفية لكوريا الشمالية، وعمليات التحويل غير المشروعة لمبالغ كبيرة من المال ويفرض قيودا جديدة على السفر». وقالت: إنه إذا تم إقرارها، فإن الإجراءات الجديدة «ستعيق بشكل كبير قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية».