انتهت الجلسة السادسة من حوار التوافق الوطني البحريني إلى تشكيل لجنة لدراسة الأوراق المقدمة إلى طاولة الحوار وصياغة الآليات بعد أن كاد يبدأ المشاركون في الحوار مناقشة أجندة أعمال الحوار السياسي.
وتتكون اللجنة من ثمانية أشخاص ممثلين لكل طرف، وأبرز المشاركين في اللجنة الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني، الشخصية الحكومية المكلفة بإدارة حوار التوافق الوطني في الجانب السياسي من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقد خرج أحد المشاركين في الحوار وأشار إلى تلقيهم إيحاءات بالحديث بإيجابية عن الحوار فيما الواقع يقول إن الحوار لا يتقدم، وإن جمعيات المعارضة السياسية أعادته إلى المرحلة الأولى وهي مرحلة نقاش الآليات.
وبدأت الجلسة بخلاف بين فريق المعارضة وبقية الأطراف المشاركة في الحوار، حيث تم توزيع مسودة أجندة الأعمال على المشاركين، واعترف فريق المعارضة بأنه لم يتم إنجاز الآليات ولم يجر الحديث عن المبادئ والقيم التي سيقوم عليها الحوار، وأثناء الجلسة تم التوافق على تشكيل لجنة من 4 أشخاص اجتمعت لمدة ساعة ولم يتم التوافق على النتائج التي توصلت لها، بعد ذلك طرحت فكرة تشكيل لجنة أخرى تجتمع في موعد الجلسة المقبلة، وترحل الجلسة المقبلة التي تعقد عادة يوم الأحد إلى يوم الأربعاء.
وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم الحوار إن المشاركين توافقوا على تشكيل فريق عمل سيجتمع يوم الأحد المقبل، وكذلك تشكيل لجان مصغرة لتسريع جدول الحوار.
أمام ذلك، قال الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية عضو الفريق الحكومي، إن الجميع توافق على تشكيل لجنة لدراسة كل الأوراق المقدمة للحوار وصياغة الآليات، وشدد النعيمي على أن الحوار لم يعد إلى المربع الأول، وعد تشكيل لجنة خطوة متقدمة ستسرع من عمل الحوار.
وخرج المشاركون من الجلسة بما يشبه تبادل الاتهامات بتعطيل الحوار، ففي حين اتهم أحمد جمعة أطرافا مشاركة بإعادة الحوار إلى الوراء، كان جدول الحوار يشير إلى مناقشة أجندة الأعمال، وأضاف جمعة: «الإخوان في الجمعيات السياسية اعترضوا على مسودة الأجندة ولم يتم التوافق عليها»، وتابع: «عاد الحوار إلى مرحلة الآليات»، وقال جمعة: «تم الإيحاء للمشاركين بالتحدث بإيجابية عن الحوار».
بدوره، قال جميل كاظم إن المشاركين في الحوار حضروا إلى طاولة حوار غير مرتبة ولا توجد لها آليات واضحة، أو مبادئ وقيم وأجندات واضحة، وإنه لا يوجد عليها شيء، وإن الحكومة هي المسؤولة عن هذا الوضع، و«طلباتنا على طاولة الحوار ليست تعجيزية».
وأكد كاظم أن الجمعيات الخمس المشاركة في الحوار لم تطرح الانسحاب من الحوار ولا تفكر فيه، وتابع: «الحوار من حيث البداية بدأ في الآليات وحدثت خلافات فيها»، وقال: «لدينا شيئان لن نتنازل عنهما هما: تمثيل الحكم على طاولة الحوار، والاستفتاء الشعبي».
ووصف كاظم اقتراحات فريق المعارضة بأنها تسهل سير الحوار في الطريق الصحيح، وأشار إلى وجود ثغرات واضحة في إدارة الجلسات بدأ تلافيها من الجلسة الماضية.