أقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أول من أمس تعيين جون برينان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وسهل البيت الأبيض هذا التصويت بموافقته مساء الاثنين على تسليم أعضاء مجلس الشيوخ كل مذكرات وزارة العدل المتعلقة بالبرنامج السري لعمليات التصفية المحددة الأهداف بطائرات من دون طيار (درون) وقبوله بتقديم التبريرات لاستخدامها ضد مواطنين أميركيين. وكان بعض الجمهوريين هددوا بإرجاء التصويت إذا لم يطلعوا على هذه الوثائق التي تحفظها السلطة التنفيذية بحرص شديد، بما يسمح لهم بممارسة مهامهم التشريعية بالكامل.
وصوت أعضاء اللجنة في جلسة مغلقة بأغلبية 12 مقابل 3 على تعيين جون برينان بعدما انضم أربعة من الجمهوريين السبعة في اللجنة إلى الأغلبية الديمقراطية. ويفترض أن يقر مجلس الشيوخ بأكمله تعيين برينان هذا الأسبوع، كما قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد. وقال الجمهوري ساكسبي شامبليس الذي صوت ضد تعيين برينان إن التصويت سيكون لمصلحة تعيينه على الأرجح.
وكان الكونغرس صادق قبل ذلك على تعيين جون كيري وزيرا للخارجية وتشاك هاغل وزيرا للدفاع. وقالت رئيسة اللجنة داين فينستين في بيان بعد التصويت إن «مسألتين لا علاقة لهما بجون برينان أخرتا هذا التصويت؛ وهما طلبا الحصول على تفاصيل إضافية حول هجوم بنغازي، والاطلاع على مذكرات وزارة العدل المتعلقة بعمليات التصفية المحددة الأهداف التي تستهدف أميركيين».
وبرينان البالغ من العمر 57 عاما يعمل في وكالة «سي آي إيه» منذ 25 عاما، وهو يعمل منذ أربع سنوات إلى جانب الرئيس في البيت الأبيض حيث يدير هيئة مكافحة الإرهاب ويشرف على البرنامج السري لعمليات الاغتيال الموجهة التي تنفذها طائرات من دون طيار. وقد قام في ذلك بالتنسيق في وضع «لائحة للأشخاص الذين يجب قتلهم» وينتمون إلى تنظيم القاعدة في باكستان أو الصومال أو اليمن.
وقالت دايان فينستين للصحافيين بشأن هذه المسألة إن «الإدارة لا تريد فرض وصاية بالضرورة، لكنه فصل للسلطات وهذا ما يجعلنا نظاما ديمقراطيا»، وأضافت: «إنها ليست أوليغارشية ولا ملكية». وأكد ثلاثة أعضاء في اللجنة بينهم الجمهورية سوزان كولينز في بيان: «نحن مرتاحون لأننا سنحصل على ما نطلبه منذ فترة طويلة ونحتاج إليه لممارسة الإشراف الدقيق المكلفة به هذه اللجنة».
أما النقطة الثانية التي عرقلت التصويت فتتعلق بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هذا الاعتداء الذي لم تعلن إدارة باراك أوباما أنه هجوم إرهابي إلا بعد أيام. وحول هذه النقطة أيضا، قدم البيت الأبيض إلى اللجنة وثائق سرية في جزء منها، حول ظروف الهجوم مع أن بعض الجمهوريين كانوا ما زالوا يرون حتى يومي الأحد والاثنين، أنها غير كافية.
وفي الإجمال، طلبت لجنة الاستخبارات الاطلاع على 11 وثيقة قانونية سرية جدا أعدها مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل يشرح فيها مبررات قواعد تنفيذ عمليات «القتل الموجه» التي تنفذها الطائرات من دون طيار. وبدءا من الأسبوع الماضي سمحت الإدارة لأعضاء اللجنة بالاطلاع على أربع وثائق فقط. والثلاثاء، قالت مصادر بالكونغرس إن البيت الأبيض واللجنة توصلا لاتفاق تطلع بموجبه اللجنة على وثيقتين أخريين دون الاحتفاظ بنسخ منهما في «كابيتول هيل» مقر الكونغرس.
ومنصب المدير العام لوكالة الاستخبارات المركزية شاغر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد استقالة الجنرال ديفيد بترايوس فجأة بسبب علاقة خارج إطار الزواج. ويتولى إدارة الوكالة بالنيابة مايك موريل نائب مديرها العام.