تبدأ اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة مفاوضات حاسمة بين الخرطوم وجوبا، تسبقها اجتماعات اللجان الفنية للآلية السياسية المشتركة، لوضع حل للخلافات بينهما التي نجمت عن انفصال الجنوب وتكوين دولة مستقلة.
وستبحث المفاوضات تشكيل آلية سياسية لاتفاق الترتيبات الأمنية، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، وانسحاب قوات البلدين بعشرة كليومترات شمالا وجنوبا.
ويتوقع أن تبدأ اللجنة العليا من الجانبين برئاسة إدريس محمد عبد القادر من الجانب السوداني وباقان أموم من جنوب السودان في العاشر من مارس (آذار) المقبل، إلى جانب لقاء مرتقب بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي نهاية الشهر المقبل.
ويرى مراقبون أن جولة التفاوض الحالية تعد «حاسمة»، وتبدأ باجتماعات اللجان الفنية للآلية السياسية المشتركة، فيما يتوقع وصول رئيس الجانب السوداني في اللجنة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين لقيادة وفد الخرطوم المفاوض، في وقت حذر فيه الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي البلدين من التلكؤ في تنفيذ اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وقال إنه يريد أفعالا وليس أقوالا.
من جهته دعا حزب الأمة القومي السوداني المعارض الأمم المتحدة، لتشكيل هيئة خاصة لمراقبة معسكرات المتمردين في أراضي السودان وجنوب السودان، ولتأكيد التزام كلا البلدين بعدم إيواء المتمردين ضد الآخر.
وقال زعيم الحزب الإمام الصادق المهدي في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس إن السودان وجنوب السودان يتجهان بقوة نحو حرب شاملة ومدمرة لكلا الطرفين، تتمثل نواتها في وجود مسلحين معادين لحكومة الخرطوم في أراضي جنوب السودان، وآخرين معادين لحكومة جوبا في الأرضي السودانية، ووجود قواعد عسكرية لكليهما يمارسون من خلالها الأعمال العدائية كل ضد الآخر، ودعا الأمم المتحدة لمراقبتها وتأكيد خلو الدولتين من العناصر المناوئة للطرف الآخر.
وجزم المهدي بأن الحديث عن أي سلام بين الدولتين بوجود هذه المعسكرات غير ممكن، وقال: «أي حديث عن سلام بين البلدين دون تصفية المعسكرات العدائية هو حديث عبثي».
وأشار المهدي إلى أسباب متعددة قال إنها قد تكون نواة لنشوب حرب مدمرة بين البلدين تتمثل في الشكوك المتبادلة بين الدولتين، وفقدان الثقة بينهما، والتعاطف الغربي من مناوئي نظام الخرطوم ومع جوبا، وتحالفات دولتي السودان مع طرفي النزاع في حروب الشرق الأوسط (الصراع العربي - الإسرائيلي)؛ إذ إن جوبا اتجهت لتمتين وتطبيع علاقاتها مع جوبا فيما تؤكد الخرطوم موقفها المعادي للخرطوم باستمرار.
من جانبه دعا رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت قادة الدول الأفريقية إلى دعم خارطة الطريق التي قدمها مجلس السلم والأمن الأفريقي لحل القضايا الخلافية بين بلاده وجارتها السودان، في وقت بعث فيه الوسيط الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي برسالة شديدة اللهجة إلى الدولتين طالبهما بالالتزام بتعهداتهما لتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بينهما منذ سبتمبر الماضي التي تواجه عراقيل.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جوبا نيال دينق نيال إن رئيس بلاده سلفا كير ميارديت أرسل إلى كل القادة الأفارقة يدعوهم إلى إنهاء المفاوضات المستمرة مع السودان والدفع إلى تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فورا ودون شروط، وأضاف: «نحن كحكومة لم نرفض التفاوض مع السودان، بل إننا راغبون في حل هذه الخلافات عبر الحوار السلمي، وقد بدأنا هذه المفاوضات مع السودان منذ وقت طويل حتى قبل أن نصبح دولة وحكومة».
إلى ذلك قررت الدائرة الابتدائية الأولى لدى المحكمة الجنائية الدولية أن المحاكمة في قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس (متمردين من دارفور) ستفتتح في 5 مايو (أيار) 2014. واعتبرت الدائرة المؤلفة من ثلاثة قضاة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن من الضروري اتخاذ عدد من الإجراءات قبل افتتاح المحاكمة لضمان تفادي الانقطاعات في سير المحاكمة قدر الإمكان. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى قد قررت بالإجماع في السابع من مارس عام 2011 اعتماد تهم جرائم الحرب التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس.