أعلن المتحدث الرسمي باسم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية وليد البني، أمس، أن الهيئة العامة للائتلاف تجتمع في إسطنبول الثلاثاء المقبل لتحسم ما إذا كان الائتلاف سيشكل هيئة تنفيذية أو حكومة مؤقتة لإدارة الفترة المقبلة، في حين أعلن المجلس الوطني المعارض تحفظه على تشكيل هيئة تنفيذية، كانت الجامعة العربية أول من أمس دعت لتشكيلها بغية «شغل مقعد سوريا في الجامعة ومنظماتها المتخصصة ومجالسها وعرضه في قمة الدوحة».
وقال البني إنه لا يرى فارقا بين تسمية هيئة تنفيذية أو حكومة مؤقتة، مشيرا إلى أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة المؤقتة «لا تزال مستمرة».
بدوره، قال عضو الائتلاف مروان حجو، إن تشكيل هيئة تنفيذية، بدلا من الحكومة المؤقتة: «ربما يكون الإجراء الأسرع الآن لتمكين الائتلاف من تسلم مقعد سوريا في الجامعة العربية». وأرجع حجو الاتجاه لتشكيل هيئة تنفيذية بدلا من حكومة مؤقتة إلى أن تسمية رئيس الحكومة تقتضي أن يترك له بعض الوقت حتى يختار وزراءه، ثم يعود بالتشكيل للهيئة العامة لإقراره، كما أن رئيس الحكومة ووزراءه يجب أن يكونوا من خارج الائتلاف، وفقا للائحة الخاصة بالتأسيسية.
وأضاف: «وفقا لذلك، ربما يكون تشكيل الهيئة التنفيذية هو القرار الملائم لطبيعة المرحلة لتسلم مقعد سوريا».
لكن تشكيل الهيئة التنفيذية، يتحفظ عليه المجلس الوطني. وأكد عضو المكتب التنفيذي في المجلس عبد الأحد اسطيفو لـ«الشرق الأوسط» أن المكتب الذي عقد اجتماعات في إسطنبول على مدى اليومين الماضيين للبحث في التطورات السياسية: «يتحفظ على البند الثاني من بيان الجامعة»، القاضي بتشكيل هيئة تنفيذية، مؤكدا «أننا لسنا بوارد تشكيل جهة جديدة».
واعتبر اسطيفو أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني «لا يرى ضرورة في تأسيس هيئة تنفيذية للائتلاف»، مؤكدا أن هذا الموقف «ينبع من منطق عدم التدخل في تشكيلات المعارضة السورية».
وأوضح اسطيفو أن المكتب التنفيذي في المجلس «يرحب بالبند الأول من بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، القائل بالاعتراف بالائتلاف السوري ممثلا وحيدا للشعب السوري». كما أعلن ترحيب المجلس بالبندين الثالث والرابع وخصوصا بإجازة الجامعة العربية لمن يرغب في تسليح المعارضة السورية». لكن البند الثاني، بحسب اسطيفو: «يشوبه الغموض». وقال: «نتحفظ على الغموض في هذا البند، إذ نحن أعلنا مرارا أننا مع تشكيل حكومة وطنية تتمتع بسلطة تنفيذية في المناطق المحررة، بيد أن طرح أشكال جديدة لتشكيلات المعارضة لا يؤدي إلى أي تغيير». وأشار إلى «أننا نعتبر مقعد سوريا في الجامعة العربية والأمم المتحدة، هو للمعارضة أصلا»، لافتا إلى أن «الغموض» في هذا البند: «يتلاقى مع منطق (الغموض البناء) الذي أشيع قبل هذا الوقت».
وأعرب اسطيفو عن مخاوف المعارضة من أن يكون الهدف من الدعوة لتشكيل هيئة تنفيذية «إحباط المساعي لتشكيل حكومة مؤقتة»، خصوصا إذا تم ربطه «بما أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري لجهة العودة إلى مؤتمر جنيف».
وفي سياق متصل، كشفت مصادر في المجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط» عن طرح فكرة عقد اجتماع وتغيير اسم الائتلاف السوري قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. وأعلنت المصادر، من غير أن تسمي الطرف المبادر لطرح هذه الفكرة، أنه «تم طرح الفكرة بذريعة أن تغيير الاسم يسرّع حصول المعارضة على مقعد في الجامعة العربية». وأكدت المصادر رفضها لتلك الأفكار، مشددة على أن «التشكيلات التي تتأسس، لا يمكن أن تكون مثل عدة الحلاقة تُستخدم لمرة واحدة فقط»، داعية إلى «احترام العمل السياسي والتشكيلات السياسية والتحالفات التي تعقدها المعارضة السورية».
عما إذا كان موقف المكتب التنفيذي للمجلس الوطني يتعارض مع موقف الائتلاف لجهة تشكيل هيئة تنفيذية، ويهدد وحدة المعارضة، نفى عضو المجلس والائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو أن يؤدي «التباين في الرؤى» إلى تهديد وحدة المعارضة، حاصرا الأمر في إطار «الاختلاف بوجهات النظر». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف «ليس حزبا سياسيا، بل يشمل مكونات سياسية مختلفة، لكل منه أفقه السياسي ونظرته المختلفة للأمور»، مشددا على أن «جميع مكونات الائتلاف، وإن اختلفت حول قضايا معينة، إلا أنها تجتمع على رؤى مشتركة متعلقة بالنضال حتى إسقاط نظام الأسد».
واختتم المكتب التنفيذي في المجلس الوطني أمس اجتماعا عقد على مدى يومين في إسطنبول، تناقش فيه الأعضاء بالمستجدات السياسية، وتباحثوا بـ«التطورات المتسارعة» المتعلقة بالملف السوري. وناقش المجتمعون الخطوات السياسية على ضوء تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في قطر، إلى جانب «التناقض بالأخبار المتسارعة التي تتطلب متابعة للتغييرات بمواقف جديدة».
إلى ذلك، ردّت دمشق أمس على قرار الجامعة العربية، رافضة أي دور للجامعة في «أي خطة أو جهود دولية تسعى إلى حل سلمي للأزمة في سوريا».
وفي أول رد فعل لها على قرار الجامعة العربية أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا أكدت فيه «على موقفها الثابت والرافض لأن يكون للجامعة في ظل سياساتها المنحازة أي دور أو تمثيل في أي خطة أو جهود دولية تسعى إلى حل سلمي للأزمة في سوريا».
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اعتبرت الخارجية السورية أن الجامعة «اختارت أن تكون طرفا منحازا لصالح جهات عربية وإقليمية ودولية تستحضر التدخل العسكري الخارجي (...) وتعرقل أي حل سياسي يقوم على الحوار الوطني وتشجع وتمول أطرافا في المعارضة ومجموعات إرهابية متطرفة تعمل على تأجيج الأزمة».