كشف اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودي، أن إجمالي عدد الموقوفين داخل سجون المباحث 2772 موقوفا فقط، منهم نحو 178 موقوفا على خلفية أحداث القطيف، ونحو 55 آخرين على خلفية أحداث بريدة.
وبين اللواء التركي خلال مؤتمر صحافي عقد البارحة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، أن أنظمة السعودية تمنع إعلان أسماء الموقوفين، لافتا إلى أن هناك محاولات لاستغلال مشاعر أهالي الموقوفين.
وأفاد التركي أن هناك 3075 موقوفا أطلق سراحهم منذ العام الماضي من سجون المباحث العامة، وهناك 1575 تحت إجراءات المحاكمة، منوها إلى أن الجهات الأمنية استوقفت 11 ألف شخص من الفئة الضالة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق نحو 104 من الموقوفين إلا أنهم عادوا إلى الإجرام.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الأمن يتعامل مع قضايا التجمعات والاعتصامات وفق الأنظمة والقواعد الشرعية، لافتا إلى أن هناك من يحاول أن يسكب الزيت على النار لإشعال الموقف وخصوصا في أحداث بريدة. وحول أحداث بريدة كشف اللواء التركي عن أنه ما زال هناك في السجون 55 مواطنا بالإضافة إلى وافد مصري وهناك 19 امرأة وكلهم جار استكمال الإجراءات بحقهم في أسرع وقت، لافتا إلى أن من يريد أن يستغل تعامل رجال الأمن مع النساء، فالتعامل الأمني مع تجمعات بريدة كان وفق الضوابط المملكة التي تخالف التجمعات والاعتصامات، بل هناك قنوات قانونية ونظامية ينبغي التواصل بها وعن طريقها.
ونفى اللواء تركي الإشاعات التي تدور حول طريقة التعامل المهينة للموقوفين مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لافتا إلى أن الموقوفين يتمتعون بكل الحقوق الإنسانية وهناك هيئة تشرف عليها المديرية العامة للمباحث من حقوق الإنسان تقف على حقيقة التعامل مع الموقوفين، وطريقة تواصل ذويهم معهم، ومن أراد أن يتحقق فليذهب للسجون ليتحقق بنفسه في أوقات الزيارة المتاحة. وأوضح أن وزارة الداخلية وولاة الأمر يحرصون على مساندة الموقوفين وأن يحتفظوا بوظائفهم حتى تنتهي نتائج التحقيق، بالإضافة إلى حرصنا على تعويض كل من يتم إيقافه عن كل يوم قضاه في السجن إذا تم تبرئته في محاكمة أو حكم عليه بمدة تقل عن المدة التي قضاها بالحبس.
وقال التركي إن متورطين سيتم ملاحقتهم في تهم الجرائم الإلكترونية ونشر المعلومات المغلوطة والمضللة التي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن، مشيرا إلى أن «جملة من الأقاويل التي يتم تناقلها عبر معرفات وتغريدات، أحيانا تكون وهمية، تتحدث عن عدم محاكمة أو ظلم أو تعامل سيئ للموقوفين، واستغلال النخوة في ما يخص النساء، خصوصا أن رجال الأمن يتعاملون بمهنية واحترام للمرأة وهو ما يروج عكسه البعض في وسائل إعلامية». وأضاف أن «هناك عدد 551 موقفا غير سعودي من 41 جنسية مختلفة»، مشيرا إلى أن «العدد يشمل 178 من مثيري الشغب في القطيف، وكذلك 104 ممن أطلق سراحهم سابقا وعاد للإجرام مرة أخرى»، موضحا أن «كل هؤلاء يخضعون لنظام إجرائي في المملكة، واضح وصريح ومعلن».
وأضاف التركي: «جميع الموقوفين تحصل عوائلهم على مصروفات، وتراعى أحوالهم، وكذلك تحرص الدولة على عدم فقدهم وظائفهم خلال محاكمتهم حتى يتم البت فيها، والدولة ترى أن المبالغ واجبة عليها تجاه مواطنيها، ولا نرغب في إعلان مثل ذلك وإعلان أرقام المصروفات، وذوو الموقوفين يعرفون ذلك تماما، والبعض منهم ليس في حاجة لتلك المبالغ، إلا أنها تصرف على حد سواء».
من جانب آخر، وعما أثير حول المتسللين في الجنوب، أبان اللواء منصور التركي أنها إشاعة تنشر بين المواطنين بشكل لافت، معترفا بأن «هناك متسللين، يتم متابعتهم وردهم والقبض عليهم، وهم بمعدل 1000 شخص يوميا، وهناك تعزيز للجهات الأمنية هناك لصد المتسللين»، مشيرا إلى أن «ما أشيع من جرائم لا يعدو كونه إشاعة، رغم تسجيل بعض الجرائم بين المتسللين أنفسهم، وهناك بعض القضايا التي تحدث، خصوصا في عسير وجازان، وهي محل متابعة الجهات الأمنية وتحت سيطرتها«، مبينا أنهم يسعون للوصل للتقليل من المتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، «وأن نصل كما في حدودها الشمالية، التي وصلت نسب التسلل والتهريب إلى صفر - ولله الحمد، ونسعى لتحقيق ذلك في جنوب المملكة عبر سلسلة من الإجراءات الداخلية والخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية بالتنسيق مع دول الجوار».