اتهمت كوريا الشمالية أمس الولايات المتحدة بالسعي لشن حرب ذرية وهددتها بتوجيه «ضربة نووية وقائية»، وذلك قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يشدد العقوبات على بيونغ يانغ بعد تجربتها النووية الثالثة.
وبعدما صعدت التوتر عبر تهديدها بإلغاء اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية في 1953، شددت كوريا الشمالية مجددا لهجتها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، إن لبلاده الحق في القيام بعمل عسكري اعتبارا من 11 مارس (آذار) الحالي، في إشارة إلى تاريخ بدء التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأميركية. وأضاف: «ما دامت الولايات المتحدة تستعد لشن حرب نووية، فإن قواتنا المسلحة الثورية تحتفظ لنفسها بحق شن ضربة نووية وقائية لتدمير معاقل المعتدين». كما حذر من أن حربا كورية ثانية قد تكون «حتمية» إذا واصلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية رفض مطالب بيونغ يانغ بإلغاء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق مرتقبة الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التهديد الجديد بعد يومين من إعلان جيش كوريا الشمالية بأنه يمكن أن يلغي اتفاقية الهدنة عام 1953 التي أنهت الحرب الكورية. وقال الناطق الكوري الشمالي أيضا إن قرار «إلغاء» اتفاقية الهدنة سيدخل حيز التنفيذ حين تبدأ المناورات العسكرية الكورية الجنوبية - الأميركية الاثنين المقبل. وأضاف: «هذا يعني أنه اعتبارا من تلك اللحظة يمكن أن تقوم قواتنا المسلحة الثورية بتحرك عسكري في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هدف في أي لحظة».
من جهتها حذرت صحيفة «رودونغ سينمون» الناطقة باسم الحزب الواحد في كوريا الشمالية بأن «الحرب لن تقتصر على شبه الجزيرة الكورية»، في إشارة إلى الترسانة البالستية التي تملكها بيونغ يانغ والتي يمكن أن تصل إلى الأراضي الأميركية وخصوصا الجزر في المحيط الهادي.
وفي هذا الوقت بث التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي مشاهد لتجمع كبير عسكري ومدني نظم الخميس في ساحة كيم ايل سونغ في بيونغ يانغ. وتعاقب مسؤولون عسكريون كبار ومسؤولون حزبيون على إلقاء كلمات تندد بالولايات المتحدة وتحذر واشنطن من عواقب «عدوانها».
وفي نيويورك، أقر مجلس الأمن الدولي أمس فرض عقوبات جديدة، خصوصا مالية، بحق كوريا الشمالية، وذلك ردا على التجربة النووية الثالثة التي قامت بها بيونغ يانغ في فبراير (شباط) الحالي. وينص القرار الذي عرضته عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا واعتمده أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على وقف مصادر التمويل لبرامج بيونغ يانغ العسكرية والبالستية، كما يفرض رقابة على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين ويوسع اللائحة السوداء للأشخاص والشركات المجمدة حساباتهم أو الممنوعين من السفر.
وندد المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية جوزيف ماكمانوس، خلال اجتماع لمجلس أمناء الوكالة في فيينا، أول من أمس، بالنشاط النووي الكوري الشمالي، وقال إن لبيونغ يانغ سجلا حافلا في تقويض حظر الانتشار النووي والقرارات الدولية التي تلزم بيونغ يانغ، وخصوصا البيان المشترك الذي وقعته في 19 سبتمبر (أيلول) 2005 مع اللجنة السداسية (كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا)، ووافقت بموجبه على تفكيك برنامجها النووي مقابل ضمانات أمنية واقتصادية، بينها توفير أغذية ووقود. لكن ماكمانوس عاد وأكد التزام بلاده بالعمل الدبلوماسي والاستعداد للعودة إلى المفاوضات.
وبعد سلسلة عقوبات دولية فرضت على كوريا الشمالية منذ 2006 بسبب إجرائها تجارب نووية أو إطلاق صواريخ بالستية ولكن دون آثار بارزة على النظام الستاليني فإن مشروع القرار هذا يهدف بحسب بعض الدبلوماسيين إلى قطع مصادر التمويل عن برامج بيونغ يانغ النووية والبالستية.