قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مغرد كويتي سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بالذات الأميرية في تغريدات نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ويعد الحكم الصادر أمس واحدا من جملة قضايا تشهدها المحاكم الكويتية خلال الآونة الأخيرة بحق مغردين وناشطين سياسيين ونواب سابقين يتهمون بالمساس بالذات الأميرية والمصانة دستوريا إلى جانب مشاركتهم في تجمعات غير مرخصة نظمتها المعارضة العام الماضي احتجاجا على تعديل نظام التصويت في الانتخابات البرلمانية.
ورغم عدم وجود قانون صريح ينظم النشر الإلكتروني في الكويت، فإن القضاء الكويتي استند في أحكامه المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على قانون الجزاء على اعتبار أن محكمة التمييز الكويتية، صنفت في حكم سابق لها، الإنترنت بوصفه مكانا عاما، يخضع لما تخضع له أركان الجريمة المشهودة في المكان العام، وليس فضاء خاصا بالمغرد أو الصفحة الإلكترونية. وسبق لمحكمة الجنايات أن قضت الشهر الماضي بحبس ثلاثة نواب سابقين لمدة ثلاث سنوات بتهمة المساس بالذات الأميرية إلا أن النواب طعنوا بالحكم أمام محكمة الاستئناف التي أفرجت عنهم لحين فصلها بالقضية إما بتأييد حكم الحبس أو تخفيفه.
ومن جانبها، دعت المعارضة مساء أمس أنصارها للمشاركة في وقفة تضامنية أمام منزل المغرد المحكوم بالحبس. وقال النائب السابق فلاح الصواغ (إسلامي قرب من الإخوان المسلمين) إن سجن المغرد دليل واضح على أن السلطة تسعى لمحاربة الشباب الوطني المخلص وتشجع الفاسدين والمفسدين، ولهذا فإن السجن سيكون سببا أساسيا لتصعيد الاحتجاج والاعتصامات من أجل إنقاذ البلد من الفوضى والظلم، على حد وصفه.
يذكر أن الكويت تشهد منذ يونيو (حزيران) الماضي احتجاجات تقودها المعارضة من بينها تنظيم مسيرات داخل المناطق السكنية ووسط الأسواق العامة بهدف الضغط على الحكومة التراجع عن تعديل جزئي أجراه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بموجب صلاحياته الدستورية لتقليل خيارات الناخب في الانتخابات البرلمانية من أربعة مرشحين إلى مرشح واحد فقط لكل ناخب، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة لتقويض حضورها داخل البرلمان عدد الأصوات الأمر الذي دفعها للإحجام عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.