اختتم البرلمان العراقي أطول فصل تشريعي له (تخطى العطلة التشريعية بسبب الخلافات حول الموازنة ودخل فصلا تشريعيا جديدا) بإقرار الموازنة المالية للدولة لعام 2013 بالأغلبية بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني وجزء من القائمة العراقية من جلستي التصويت أمس وأول من أمس (الأربعاء). وبينما رفع جلسته إلى التاسع عشر من شهر مارس (آذار) الحالي على وقع خلافات سياسية بين التحالفين الوطني والكردستاني بشأن فقرات من الموازنة ومنها المادة 24 الخاصة بمستحقات الشركات الأجنبية وحصة البيشمركة من الموازنة الاتحادية إلا أن «موقعة الأحذية» والتي تمثلت بقيام النائبة المنشقة عن العراقية عالية نصيف، التي تنتمي إلى العراقية الحرة بزعامة قتيبة الجبوري، بضرب رئيس كتلة العراقية داخل البرلمان سلمان الجميلي بالحذاء على أثر مشادة كلامية بينهما. وكانت نصيف اتهمت في حوار تلفازي كلا من سلمان الجميلي والمتحدث السابق باسم العراقية حيدر الملا بإجبار نواب القائمة العراقية ممن دخلوا إلى جلسة التصويت أول من أمس بالخروج وعدم التصويت على الموازنة وهو ما أثار حفيظة رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي الذي تهجم على نصيف طبقا لما أعلنته في مؤتمر صحافي أمس وهو ما دفعها إلى قذفه بـ«الحذاء». وفيما نفى الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» واقعة التهجم على نصيف فإنه لم يتطرق إلى «موقعة الحذاء» قائلا: «أنا أربأ بنفسي في الرد على اتهامات هذه النائبة التي اعتادت العيش على الأكاذيب والفبركات». وأضاف الجميلي أن «لا صحة على الإطلاق لما أعلنته نصيف وقد أبلغنا رئيس كتلتها قتيبة الجبوري بكذب ادعاءاتها»، مشيرا إلى أن «القائمة العراقية ردت رسميا على ما ادعته نصيف ونحن لا نريد أن نعطي الأمر أكبر من حجمه الطبيعي». لكن نصيف وطبقا لما قالته في مؤتمر صحافي من أن «القضاء العراقي ستكون له الكلمة الفصل في ما قام به سلمان الجميلي من ممارسات والتي تهدف إلى تعطيل مسيرة الحياة لهذا البلد». وأضافت أن «الجميلي تطاول بكلمات نابية وبذيئة وخارجة عن كل قواعد الذوق العام والمعايير الخلقية التي يفترض أن يتحلى بها نواب العراق قاصدا ومتطاولا علي». ولم تكتف نصيف بذلك بل قدمت «التعزية للشعب المسكين بوجود نائب يمثله كسلمان الجميلي الذي ارتضى لنفسه أن يكون أداة لتعطيل كل جهد خير من شأنه إنصاف هذا الشعب المظلوم». وفي وقت حاولت فيه «الشرق الأوسط» الاتصال بالنائبة عالية نصيف إلا أن وضع هاتفها على شارة الانتظار لنحو ثلاث ساعات حال دون ذلك. وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي قد أصدرت بيانا بشأن الواقعة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قالت فيه إن «الذي حصل هو أن أعضاء القائمة العراقية وبعد خروجهم من المؤتمر الصحافي قابلتهم المذكورة بتهجمها بسيل من الكلمات النابية التي لا تليق بامرأة». وأضاف البيان أن «الجميلي يربأ بنفسه من الرد على هذه النائبة التي اعتادت أن تبحث عن مواضيع ذات إثارة إعلامية مدفوعة الثمن هدفها النيل من ائتلاف العراقية ورموزها». وأشار إلى أن «الأسباب التي دفعت النائبة المذكورة إلى التهجم هو أن القائمة العراقية بصدد إقامة دعوى قضائية بحقها لافتراءاتها المستمرة ضد القائمة ومواقفها». ومع أن البرلمان العراقي نجح في إقرار الموازنة المالية بالأغلبية فإنه فتح الباب أمام خلافات جديدة مع كتلة التحالف الكردستاني بسبب اعتراضها على الفقرة ج من المادة الأولى من قانون الموازنة والمادة 24 الخاصة بمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم وهو ما سوف يدفعها إلى الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية. وكانت مشادة كلامية أخرى نشبت بين نائبين ينتميان إلى التحالف الوطني. فطبقا لما أفادت به مصادر برلمانية فإن مشادة كلامية نشبت أمس الخميس على هامش التصويت على الموازنة بين النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري والنائب عن التيار الصدري عدي عواد. وطبقا للمصدر فإن «هذه المشادة قد تطورت هي الأخرى إلى الاشتباك والضرب بالأيدي».