نفى عمار سعداني، القيادي في حزب جبهة التحرير الجزائرية (أغلبية حكومية)، والمرشح المحتمل لتولي منصب الأمين العام خلفا للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، تورطه في قضايا فساد، وسوء استعمال السلطة، وذلك ردا على اتهامات موجهة إليه من طرف أعضاء من الحركة التصحيحية، أعلنوا رفضهم توليه قيادة الحزب لأنه ليس «نظيف اليد والتاريخ». وقال سعداني في لقاء مع «الشرق الأوسط»: «لا أرد على الإشاعات.. أرد إذا كانت هناك أدلة تثبت صحة ادعاءاتهم، حينها سأقوم بالرد عليهم.. لذلك كل ما يقال هو من باب الإشاعة». وأضاف «الرد على هذه الإشاعات هو دعم لها، وهم يريدونني أن أدخل في هذه المعمعة التي لا فائدة منها، من خلال الحديث عن شيء غير موجود أصلا».
وأشار سعداني إلى أن «الحديث عن الأشخاص بهذا النوع من الكلام ليس من أخلاق حزب جبهة التحرير الوطني». وأضاف سعداني مخاطبا هؤلاء «لو كانوا عقلاء لانتظروا انعقاد دورة اللجنة المركزية حينها يتحدثون مباشرة أمام قيادة الحزب لأنها هي من تتخذ القرار. إنهم هم من يغردون خارج السرب، أي اللجنة المركزية، وخارج هذا الإطار كل حديث هو بمثابة فوضى وتشويش على الانتخابات، والفوضى ليست عملا نضاليا يشرف أي منتسب لأي حزب كان، فما بالك بحزب عريق مثل جبهة التحرير الوطنية؟».
وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن ضغوطات يقوم بها السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية، من أجل تنصيبه أمينا عاما للحزب، قال سعداني «هذه الأخبار غير صحيحة»، موضحا أن شقيق الرئيس ليس مناضلا في الحزب، وليست له أي علاقة بالجبهة، ولم يحضر أي اجتماع من اجتماعاتها». وأضاف أن «هذه المعلومات مجرد دعاية من بعض الأشخاص الذين يزعجهم وجودي في الحزب، لذلك هم يروجون لفكرة مفادها أن وجودي في الحزب تم بمساعدة أطراف نافذة من خارجه». وأشار إلى أن «أعضاء من اللجنة المركزية هم من يتداولون اسمه كمرشح لخلافة بلخادم»، مشددا على القول إن «اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني هي التي تقوم بترشيح من تراه مناسبا للأمانة العامة».
وبشأن نيته التقدم لشغل هذا المنصب، قال سعداني «إن المسؤولية في جبهة التحرير لا تطلب، وإذا عرضت فلا ترفض». وأوضح قائلا «إذا كان هناك عدد كاف من أعضاء اللجنة المركزية يؤهل شخصا لهذا المنصب فلا يمكنه أن يرفض، لأن الرفض يعني أنك لا تريد أن تقدم خدمة لحزب جبهة التحرير الوطني ولا تريد أن تسهم في بنائه». وبشأن الكيفية التي يجب بها اختيار الأمين العام الجديد، قال سعداني «يجب أن يكون عبر الاقتراع وليس التزكية».
وبخصوص رده على حديث أعضاء من الحركة التقويمية عن محاولة ما سمته «تيار المال الفاسد» التحكم في مفاصل الحزب، ومساندته له من أجل الحفاظ على مصالحه بعد ذهاب بلخادم، قال سعداني «أنا لست أمينا عاما حتى يطرح علي هذا السؤال، أنا لا أتحمل أي مسؤولية في تعيين أي شخص في أي منصب داخل الحزب، وأنا أؤكد أن الذين يتحدثون عن هذا الأمر هم يتحدثون عن أشخاص هم أنظف منهم».
وفي ما يتعلق بمحتوى وثيقة تتكون من عشر صفحات تحت عنوان «هذا هو عمار سعداني»، التي يسرد فيها أصحابها، الذين رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من «البطش» على حد تعبيرهم، جملة من الاتهامات الموجهة إليه تتعلق أساسا بالتورط في قضايا فساد وسوء استعمال السلطة، قال سعداني «هذا عمل من أعمال الجبناء، هذه الوثيقة كتبها وسربها شخص منبوذ وديدنه خلق الأكاذيب وتلفيق التهم جزافا». وأوضح «هذه الوثيقة تم تسريبها حينما تم ترشيحي لرئاسة البرلمان، وأنا أقول إنه ليس كل ما يكتب صحيحا، اذهبوا إلى مسقط رأسي واسألوا من هو عمار سعداني. أنا قضيت نحو 40 سنة كمحافظ، وانتخبت لعدة ولايات، وتمت تزكيتي من عدة جهات ضمنها أئمة، ولجان مساجد، وأعيان، وغير ذلك، وتوليت عدة مسؤوليات»، ووصف سعداني ما جاء في الوثيقة بأنه «كلام فارغ»، وأن «الكلام الحقيقي هو أن هؤلاء يوجد في قلوبهم مرض، ودواؤهم الوحيد هو عدم الرد على أراجيفهم». وقال مخاطبا من سرب الوثيقة «أنا أقول إن الدعاية تؤثر في نفسية الشخص الضعيف، وأنا أتحدى أي شخص منهم بشأن تقديم دليل واحد على تهمهم».
وخلص سعداني إلى القول إن النزاع الحالي يؤثر على سمعة الحزب، لكنه يشير إلى أن هذا النزاع مقصود، والهدف منه هو إضعاف حزب جبهة التحرير الوطني قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة المقبلة.