قال مصدر في حزب جبهة القوى الديمقراطية المغربي إن مصطفى بن علي سيتولى قيادة الحزب إلى حين انعقاد مؤتمره المقرر في عام 2015، وذلك خلفا للتهامي الخياري، الأمين العام للحزب ومؤسسه، الذي توفي أواخر الشهر الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأمانة العامة للحزب (المكتب السياسي) تعقد اجتماعاتها وبصورة اعتيادية مرتين في الشهر كما كان الشأن في السابق، مشيرا إلى أن بن علي، وهو نائب الأمين العام، يتولى قيادة الحزب حاليا، وهو الذي يتحدث باسمه ويشرف على المرحلة الحالية.
يشار إلى أن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي تأسس عام 1997، بعد انشقاق الخياري عن حزب التقدم والاشتراكية، كان قد شارك بحقيبتين في حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي تولى إحداها الخياري نفسه، بيد أن الحزب عرف تراجعا، خصوصا مع مرض أمينه العام، وحصل في الانتخابات السابقة لأوانها التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) على مقعد واحد فقط، ويقف الحزب حاليا في المعارضة.
وفي موضوع ذي صلة، قال مصدر في صحيفة «المنعطف» اليومية التي يصدرها الحزب، إن طاقم الصحيفة خاضوا أول من أمس وقفة احتجاجية حملوا خلالها شارات الاحتجاج، وذلك «بعد حرمانهم من بطاقة الصحافة وبطاقات التنقل بالقطارات».
وقال بيان وزعه صحافيو الصحيفة إنهم «حملوا الشارات وتوقفوا عن العمل؛ احتجاجا على حرمانهم من البطاقة المهنية وبطاقة التنقل بالقطار دون مبرر قانوني، على الرغم من توفرهم على الشروط الواردة في قانون الصحافيين وتقديمهم لملف متكامل تتوفر فيه جميع الوثائق التي تطلبها وزارة الاتصال (الإعلام)»، مشيرا إلى أنهم اتصلوا بمسؤولين في وزارة الاتصال وأعضاء لجنة البطاقة لاستفسارهم عن الأمر، لكنهم تلقوا تبريرات متناقضة. بيد أن مصدرا في اللجنة التي تمنح بطاقات الصحافة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة لم ترفض منح البطاقات لمحرري «المنعطف»، بل قررت «تعليق منحهم هذه البطاقات»، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ في دورتي انعقاد اللجنة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وفبراير (شباط) الماضي، وأوضح أن السبب الرئيسي لتعليق منحهم البطاقات مرده إلى تدني الأجور التي يتقاضاها محررو الصحيفة، وقال إنها تقل كثيرا عن الحد الأدنى من الأجور الذي حددته اتفاقية تعرف باسم «الاتفاقية الجماعية»، تحدد أجور المحررين المبتدئين، طبقا لاتفاق ثلاثي بين وزارة الاتصال ونقابة الصحافيين والناشرين أبرم في وقت سابق. وزاد المصدر قائلا إن تدني أجور محرري «المنعطف» يمس بوضعهم الاعتباري كصحافيين وبظروفهم الاجتماعية، لذلك قررت اللجنة تعليق منحهم البطاقات، حتى تعالج إدارة الصحيفة الأمر.
وتبين من مصدر في وزارة الاتصال صحة هذه المعلومات، الذي أشار بدوره إلى أن الصحيفة استفادت من الدعم الذي تقدمه الدولة للصحف، على الرغم من بعض النقائص في الملف الذي تقدمت به.