كشفت أوراق وزارة الدفاع الإسرائيلي أن كل ضابط ينهي خدمته في الجيش النظامي، يحصل على تعويضات مالية دسمة تجعله مليونيرا، ومليونيرا كبيرا، حيث تصل هذه التعويضات في بعض الأحيان لقيمة 3 ملايين دولار.
وكما جاء في تحقيق أجرته صحيفة «دي ماركر» الاقتصادية، فإن التعويضات التي يحصل عليها كل واحد من مجموع 33% من الضباط المسرحين تبلغ قيمتها 3 - 4 ملايين شيقل (من 850 ألفا وحتى مليون دولار)، وأنه كلما ارتفعت درجة الضابط تكبر تعويضاته لأكثر من هذا المبلغ. ويقبض 29% من الضباط 4 - 5 ملايين شيقل (1.2 - 1.5 مليون دولار) لكل واحد. ويقبض 12% من الضباط 5 - 6 ملايين شيقل (1.5 - 1.8 مليون دولار)، ويقبض 8% من الضباط تعويضات بقيمة 6 - 7 ملايين شيقل (1.8 - 1.9 مليون دولار) ويقبض 8% آخرون تعويضات بقيمة 8 - 10 ملايين شيكل (2.1 – 2.7 ملايين دولار) لكل واحد.
ولا تكون هذه التعويضات العالية مقصورة على كبار الجنرالات، بل إن من يقبضون تعويضا بقيمة 2.5 مليون دولار فصاعدا هم أيضا العمداء وكذلك الأكاديميون الذين يحملون رتبة عقيد. وعلى سبيل المثال يقبض الطيار مبلغ 8 ملايين شيقل أي نحو 2.1 مليون دولار.
ومن يقبض مبالغ أقل هم 10%، الذين ينهون الخدمة من دون الحصول على درجة ضابط. ولكن حتى هؤلاء، تكون تعويضاتهم أكبر بكثير من مستوى التعويضات في المرافق الاقتصادية المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الضباط الذين يقبضون هذه المبالغ، لا يجلسون في بيوتهم كمتقاعدين بعد التسرح من الخدمة، بل يتم تدبير وظيفة تقريبا لكل من يرغب منهم وتكون عادة وظيفة مهمة ذات مرتب محترم.
وأجرت الصحيفة مقارنة ما بين التعويضات في الجيش للضباط وتعويضات الموظفين الكبار في المرافق المدنية، فوجدت أن الفوارق هائلة، حيث إن التعويضات في الجيش تبلغ ثلاثة وحتى عشرة أضعاف التعويضات في المرافق المدنية.
وكانت هذه الصحيفة قد أثارت هذا الموضوع قبل بضع سنوات، ووعدت الحكومة وقيادة الجيش ووزارة الدفاع بإعادة النظر فيها. ولكن التحقيق الذي أجرته هذه المرة بين أنه منذ عام 2008، زادت قيمة التعويضات التي دفعها الجيش بقيمة 175 مليار شيقل، أي ما يعادل 47 مليار دولار.
المعروف أن وزارة المالية في إسرائيل تعترض على هذه المبالغ طيلة الوقت، لكن رؤساء الحكومات الإسرائيلية كانوا طيلة الوقت يلجمونها. وفي الآونة الأخيرة يتم تسريب معلومات عن التعويضات الضخمة، إلى الصحافة لعلها تتجند هي لمكافحة هذه الظاهرة.