في وقت حذر فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مما سماه التهاون في الأزمة الحالية لكون الحرب الأهلية على الأبواب، حذر ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي مما سماها بـ«محاولات إلغاء الفصل ما بين السلطات، من خلال تمدد رئيس الوزراء على القضاء والهيئات المستقلة».
ووجه المالكي شكره إلى المتظاهرين الذين وقفوا ضد الدعوة إلى الأقاليم وذلك على خلفية ما شهدته مدينة الفلوجة مؤخرا من قيام رجال دين ومتظاهرين بتمزيق خرائط كان قد تم توزيعها أثناء صلاة الجمعة الماضية تدعو إلى إقامة إقليم سني في الأنبار. وقال المالكي في كلمة ألقاها لمناسبة الاحتفالية بيوم المرأة العالمي في بغداد أمس «نشكر المتظاهرين الذين وقفوا أمام دعاة التقسيم ومزقوا خرائطهم». من جهته أعلن الشيخ خالد حمود الجميلي أحد أبرز قادة المظاهرات في الفلوجة أنه «لا بد من الفصل بين الدعوة إلى الأقاليم وما يتبعها من تقسيم للعراق وبين الحقوق المشروعة للمظاهرات». وقال الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رفضنا للفيدرالية وكل دعوات التقسيم هو جزء من رفضنا لكل المشاريع السياسية التي تمثلها أطراف في الحكومة والعملية السياسية» مشيرا إلى «إننا لا نحتاج لشكر من المالكي أو غيره لأن ما نطالب به حقوق يجب أن تنفذ وهو ما لم يحصل ويجب أن لا يزايد علينا أحد في وحدة بلادنا».
في السياق نفسه حذر المالكي من التهاون مع الأزمة الحالية لأن الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها أحد. وقال إن «على المتظاهرين والسياسيين أن يحذروا من التهاون مع الأزمة الحالية التي يشهدها البلاد، لأن الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها أحد، حتى تجار الحروب لن يربحوا». وشن المالكي هجوما على خصومه السياسيين داعيا إياهم للخروج من الدولة طالما هم لم يؤمنوا بها «ومن يخرج عن النظام يخرج عن الشرعية» معترفا في الوقت نفسه بوجود ثغرات في الدستور قائلا إن «الدستور يحتاج إلى تعديل لكن مع كل الخلل الموجود فيه يجب أن يكون هو الحاكم والمرجع لخلافاتنا». واتهم المالكي المعترضين على سياسته باستغلال مواقعهم في الدولة من أجل «تنفيذ العمليات التخريبية والقتل»، وشدد على أن تغيير النظام السياسي غير ممكن لأنه نظام انتخابي، داعيا معارضيه إلى تحمل مسؤوليتهم والخروج إلى خانة المعارضة عبر القنوات المسموح بها. من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حديث رئيس الوزراء نوري المالكي عن الحرب الأهلية أمر خطير حيث إن من يتحدث بذلك كأنه يؤمن به بشكل من الأشكال». وقال الجنابي إن «مصير بلدنا بيدنا والمحافظة على وحدته أو عدم انجراره إلى الحرب الأهلية أو غيرها إنما يتمثل في تحقيق التوازن والمشاركة الفعلية في صنع القرار بين جميع المكونات وعدم اللجوء إلى السياسة المتبعة منذ عشر سنوات وهي التهميش والإقصاء وبالتالي يأتي المالكي أو غيره ليحذر من الحرب الأهلية». وأوضح الجنابي أن «الحكومة العراقية يجب أن تبتعد عما يحصل بين سوريا وإيران وأميركا وأن لا ننجر إلى طرف ضد طرف آخر وأن نحصن بلدنا ونحافظ على وحدته ضد كل محاولات التقسيم أو الحرب الأهلية». وفي السياق نفسه أكد القيادي في دولة القانون عدنان السراج في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة الخشية من الحرب الأهلية سواء في منظور دولة القانون أو حتى التحالف الوطني والمالكي جزء كبير منها تأتي مما يحصل في سوريا اليوم حيث كثر دعاة الحرب الأهلية ومثلهم دعاة التقسيم ولكنها بالنسبة لنا واضحة وتهدف إلى الوصول إلى بغداد». وأضاف السراج أن «هناك من ركب موجة المظاهرات لأجل مشروع آخر وهو إعادة الحكم في بغداد العاصمة إلى سابق عهده وطرد الشيعة بوصفهم صفويين وإيرانيين وما إلى ذلك من شعارات كلها تهدف في النهاية إلى الانقضاض على العملية السياسية وإعادتها إلى ما قبل المربع الأول أي ما قبل عام 2003».
من جهته حذر ائتلاف العراقية مما سماها بمحاولات إلغاء الفصل ما بين السلطات، من خلال تمدد رئيس الوزراء على القضاء والهيئات المستقلة.
من جهته قال ائتلاف العراقية في بيان له أمس تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «يحذر من أمر بالغ الخطورة وهو محاولات إلغاء الفصل ما بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)»، محذرا أيضا من التدخلات «السافرة»، التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء في عمل مجلس النواب وتمدده على الهيئات المستقلة والقضاء، ومحاولاته تسييسها لصالحه بهدف تحصين موقعه في السلطة، ضاربا الدستور والمبادئ الديمقراطية والعملية السياسية والتعددية الفكرية عرض الحائط.
وأشار البيان إلى أن استبعاد فلاح شنشل عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، واستبداله بشخص هو مرشح حزب الدعوة الإسلامية، ليس له أي سند قانوني أو دستوري، معتبرا ذلك تدخلا في عمل الهيئة مع أن «الدستور نص بوضوح على تبعية الهيئة لمجلس النواب».
واعتبر الائتلاف تصرفات رئيس الوزراء وممارساته عودة للتفرد الذي سيؤدي إلى الديكتاتورية، مؤكدا وقوفه بحزم مع القوى السياسية العراقية التي ناهضت النظام المباد وأرست مسيرة العملية السياسية في العراق لكي تقوم العملية السياسية على أسس صحيحة دستورية.