تبرأ الجيش السوري الحر من عملية خطف 21 مراقبا دوليا، تابعين للقوة الفلبينية العاملة في إطار قوات حفظ السلام الدولية بين سوريا وإسرائيل، في قرية الجملة القريبة من هضبة الجولان المحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم «الجيش الحر»، لؤي المقداد، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «إننا لسنا مسؤولين نهائيا عن عملية احتجاز المراقبين، ولا تواصل لنا مع الجهة الخاطفة وغير التابعة لهيئة الأركان في (الجيش الحر)».
وأشار المقداد إلى «اجتماع طارئ عقدته هيئة الأركان أمس من أجل التواصل مع الجهة الخاطفة»، مؤكدا: «إننا نستنكر هذا العمل وكل عملية خطف تطال مراقبي الأمم المتحدة الموجودين أساسا لخدمة الشعب السوري».
واعتبر المقداد أن «خطف المراقبين أمر مستنكر ومدان ويجب معاقبته، ونحن نتعهد بحماية المراقبين في مناطق الصراع، وندعو النظام السوري بالمقابل إلى عدم قصف المناطق الحدودية حيث يوجد مراقبو الأمم المتحدة».
وكانت الأمم المتحدة قد نددت باختطاف21 مراقبا غداة إعلان قيادة «لواء شهداء اليرموك» احتجازها الأربعاء الماضي العناصر الأمميين واشتراطها انسحاب القوات النظامية السورية من أطراف بلدتهم قبل الإفراج عنهم. وأدان السفير الروسي فيتالي تشوركين، الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، بشدة عملية الاختطاف، ورأى أن «تلك العملية أظهرت عدم احترام الأمم المتحدة»، لافتا إلى أن الأخيرة «تفاوض» الخاطفين و«نأمل الإفراج عنهم». وقال: «هناك هيئات مثل جامعة الدول العربية، لديها تأثير كبير على جماعات المعارضة المسلحة، لذلك عليهم أن يقوموا فورا كما فعل مجلس الأمن، بمطالبتهم بالتوقف عن هذا النوع من الأعمال الخطيرة جدا».
وطالبت الحكومة الفلبينية، أمس، مقاتلي المعارضة السورية بإطلاق سراح المراقبين «على الفور». وقال الكولونيل أرنولفو بورجوس، المتحدث باسم الجيش الفلبيني، إن «الأسرى، وهم جزء من فرقة فلبينية من 300 عضو، تم اعتراض آلياتهم من جانب 30 معارضا سوريا في محافظة درعا جنوب البلاد». كذلك، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية أن «المعلومات المتاحة تفيد بأن جميع الفلبينيين الأسرى لم يصابوا بأذى وتجري مفاوضات لتأمين إطلاق سراحهم»، بينما أكد وزير الخارجية، ألبرت ديل روساريو، أن «مصدر الاهتمام الرئيسي لدى الحكومة الفلبينية في هذا الوقت هو ضمان سلامة عناصر حفظ السلام». وكان متحدث باسم الخاطفين، قد أكد في شريط فيديو على موقع «يوتيوب»، أنه «لن يتم الإفراج عن المراقبين إلا بعد انسحاب قوات نظام بشار الأسد من أطراف قرية جملة الحدودية لإسرائيل إلى مواقعهم، وإن لم يتم الانسحاب خلال 24 ساعة فسيتم التصرف مع هؤلاء على أساس أنهم أسرى».
تجدر الإشارة إلى أن القوات الفلبينية انضمت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى قوات حفظ السلام التي تطبق الهدنة في مرتفعات الجولان، المحتلة من إسرائيل منذ حرب عام 1967. ولا يسمح للقوات السورية بدخول المنطقة الفاصلة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه عام 1973 وأسبغت عليه الصفة الرسمية في 1974. وتراقب قوات للأمم المتحدة المنطقة الفاصلة.