دعا «تكتل الجزائر الخضراء»، الذي يضم ثلاثة أحزاب سياسية إسلامية، السلطة إلى القيام بـ«خطوات جريئة في الإصلاح السياسي، وعدم تفويت فرصة تعديل الدستور لتصحيح الاختلالات». وطالب بفتح تحقيقات «معمقة» بخصوص فضائح فساد تورط فيها مقربون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال قادة «التكتل»، أبو جرة سلطاني، رئيس «حركة مجتمع السلم» وفاتح ربيعي أمين عام «حركة النهضة»، وجهيد يونسي أمين عام «حركة الإصلاح الوطني»، في بيان أمس توج اجتماعا عقدوه في الذكرى الأولى لتأسيس التكتل الإسلامي الثلاثي، إنهم «يحذرون من مخاطر التردد في الموقف الجزائري من الأزمة في منطقة الساحل، ولا سيما التدخل الفرنسي في مالي وفتح الأجواء الجزائرية أمام المقاتلات الفرنسية».
وندد قادة الأحزاب الإسلامية بـ«أعمال التصفية المبرمجة للطوارق والعرب والمسلمين»، ودعوا إلى انسحاب فرنسا من المنطقة، وتمكين عودة الأطراف المالية المعنية إلى طاولة الحوار وبحث طرق الحل السلمي للأزمة بما يحفظ الوحدة الترابية لمالي، ويبعد شبح الحرب الأهلية والإثنية، ويوقف تزايد تدفق اللاجئين والنازحين إلى الحدود الجزائرية التي ترتفع يوما بعد يوم. ولأول مرة يأتي في خطاب الأحزاب، الذي يتعاطى مع الحرب في مالي، حديث عن «تصفية الطوارق العرب». فقد ورد في كتابات صحافية بأن الجيش المالي النظامي، الذي يدعم تقدم القوات الفرنسية نحو معاقل التنظيمات المسلحة في شمال البلاد، قتل العشرات من الطوارق العرب انتقاما منهم، بذريعة أنهم يساندون الجماعات الجهادية. وحذر رئيس فرنسا فرنسوا هولاند، جنود بلاده من أعمال انتقام ضد سكان مدن كيدال وغاو وتمبكتو، التي سيطر عليها الإسلاميون المسلحون شهورا.
وطالب التكتل الإسلامي، الذي شارك بقوائم مرشحين مشتركة في انتخابات البرلمان العام الماضي، بـ«فتح تحقيق في فضائح الفساد المالي ونهب العقار الفلاحي والسياحي والاقتصادي، وكلها أخذت مسارات خطيرة على حاضر ومستقبل الجزائر». وقال: إن الكتلة البرلمانية التي تمثل الأحزاب الثلاثة في غرفتي البرلمان: «مدعوة إلى العمل على تجسيد واجب الدفاع عن المال العام، من خلال تفعيل الرقابة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وملتمسات الرقابة (حجب الثقة)، وفتح نقاش عام في الغرفة السفلى حول هذه الآفة لبحث الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية المال العام، وإيقاف سرطان الفساد في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية ولا سيما الاستراتيجية منها، بتحرير القضاء للقيام بمهامه الدستورية». ويثار «ملتمس الرقابة» في الدستور، عندما يتعلق الأمر بإسقاط الحكومة. ويعني في هذا البيان، أن القادة الإسلاميين يشجعون برلمانيي أحزابهم على إطلاق مسعى لحجب الثقة من الوزير الأول عبد المالك سلال. لكن عدد النواب الإسلاميين (47) يبدو نقطة في بحر أمام هيمنة حزبي السلطة على البرلمان (أكثر من 260 برلمانيا)، وهما «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وجاء في البيان إشارة إلى تعديل الدستور، الذي تعهد به بوتفليقة قبل 23 شهرا، في سياق عواصف الربيع العربي. ولكن لا أحد يعرف متى سيكون، كما لم يفصح الرئيس عن مضمونه. والشائع أن بوتفليقة يرغب في ولاية رابعة، رغم أنه ليس في كامل لياقته البدنية.
وجدد «التكتل الأخضر» مطلب إنشاء لجنة للتحقيق في «تزوير» الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 مايو (أيار) الماضي. وتعتبر الأحزاب الثلاثة نفسها: «أكبر ضحية تزوير الانتخابات»، وأن السلطة «فرضت منطقها بمنح حزبيها الأغلبية».
وقال سلطاني وربيعي ويونسي إنهم يشجعون فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية «لاستيعاب كم معتبر من الكتلة النقدية، ومعالجة إشكالية عزوف الشباب والمتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين يرفضون الربا وفوائد البنوك». وعبروا عن «أسفهم» لكون رئاسة البرلمان «تعاطت بسلبية مع مقترح المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في هذا الشأن».