على الرغم من انسحاب الجيش الأميركي من العراق منذ نحو عامين فإن أخبار الفضائح الخاصة بالجيش الأميركي لا تزال يتم الكشف عنها. وإذا كانت فضيحة سجن أبو غريب قد شملت سجانين وسجانات ممن كانوا يتولون إدارة السجن، فإن التقرير الذي كشفته صحيفة «الغارديان» البريطانية، أول من أمس، جعل عمليات التعذيب التي طالت عراقيين قد ارتقت إلى مستوى مشاركة مستشارين أميركيين في تلك العمليات التي كانت تقوم بها الشرطة العراقية التي كانت تدار من قبل القوات الأميركية آنذاك.
وطبقا للتقرير فإن مستشارين اثنين بالجيش الأميركي تورطا للمرة الأولى في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات خاصة في الشرطة العراقية التي أنشأت شبكة لمراكز تعذيب في عراق ما بعد الحرب. وحدد التقرير المستشارين بالاسم وهما: الكولونيل المتقاعد جيمس ستيل وهو أحد المحاربين القدامى للقوات الخاصة، والكولونيل جيمس إتش كوفمان. وكان ستيل أرسل إلى العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للمساعدة في تنظيم القوات شبه العسكرية في محاولة للحد من التمرد السني. وعمل كوفمان إلى جانب ستيل في مراكز اعتقال أنشئت بتمويل أميركي وقدمت تقارير بشكل مباشر إلى الجنرال ديفيد بترايوس، الذي كان في ذلك الوقت قائدا للقوات متعددة الجنسيات في العراق.
وذكر التقرير أنه لا يوجد دليل على أن ستيل أو كوفمان قاما بتعذيب السجناء، لكنهما كانا أحيانا يوجدون في المراكز الذي تم فيها التعذيب. يذكر أن أحد المصادر الرئيسية لتلك القصة هو اللواء منتظر السامرائي، الذي عمل مع ستيل وكوفمان لمدة عام عندما تم تشكيل وحدات القوات الخاصة العراقية. وقال إن ستيل وكوفمان علما كل شيء يحدث في تلك المراكز.
وتحدث السامرائي، الذي عمل مساعدا لوزير الداخلية العراقية آنذاك فلح النقيب، خلال الفترة من 2003 - 2005، للمرة الأولى بالتفصيل عن الدور الأميركي في وحدات الاستجواب. ووصف «أبشع أساليب التعذيب» التي شاهدها على الإطلاق بما في ذلك تعليق المعتقلين من أرجلهم وخلع أظافرهم وضربهم في مناطق حساسة.
ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على خطاب أرسلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من أجل التعليق على ذلك. ورد ستيل على تساؤلات من جانب «الغارديان» والـ«بي بي سي» العربية حول دوره في تلك الاستجوابات، فيما رفض كوفمان التعليق، بحسب التقرير. وفي وقت أعلنت فيه وزارة حقوق الإنسان في العراق عدم صلتها بالأمر، فقد أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك أن هذا الأمر ليس بالجديد على السلوك الأميركي في العراق. وقال كامل أمين، المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التقرير يتحدث عن فترة سابقة حيث كانت كل الأمور تحت سيطرة الجيش الأميركي ولا صلة لوزارة حقوق الإنسان بذلك وليس لدينا تعليق محدد بصدده».
لكن حامد المطلك، القيادي البارز في القائمة العراقية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التعذيب الأميركي ضد العراقيين بمساندة بعض العناصر السيئة من رجال الجيش والشرطة ليس جديدا، وأن ما حصل في سجن أبو غريب وحوادث أخرى تلت ذلك أكد بالدليل القاطع تورط الأميركان في حالات تعذيب ضد المواطنين العراقيين، وكلها تخلو من أبسط القيم والمعايير الإنسانية». وأضاف المطلك «لكن الأميركان لم يكتفوا بذلك، بل عملوا ما هو أسوأ منه عندما دربوا عناصر عراقية في الجيش والشرطة تفوقت على الأميركان في أساليب التعذيب، وأن ما نشاهده الآن في السجون والمعتقلات من عمليات تعذيب واغتصاب لنساء وحتى رجال أمر في الحقيقة يفوق ما فعله الأميركان».