مع نجاحها بتمرير قانون الموازنة الاتحادية بالأغلبية في مجلس النواب العراقي، تتجه كتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نحو منحى جديد بالعملية السياسية يعزز طروحاتها السابقة الداعية إلى حكومة الأغلبية، والتي واجهت في السابق اعتراضات الكثير من الكتل السياسية الأخرى باعتبارها تتعارض مع مبدأ التوافق الوطني الذي أقره الدستور العراقي الجديد.
ففي بيان صدر عن النائب عبد السلام المالكي من كتلة ائتلاف دولة القانون أكد أن خيار الأغلبية السياسية أصبح هو الخيار الوحيد الذي ستعمل عليه الكتل المنضوية في التحالف الوطني مع شركائها في إقرار جميع القوانين، خاصة بعد نجاحها في تمرير قانون الموازنة العامة بالأغلبية مع شركائها بعيدا عن التوافقات السياسية، التي رأى النائب المذكور أنها «عطلت عمل البرلمان، وأخرت إقرار الكثير من القوانين المعروضة عليه». واعتبر النائب عن كتلة دولة القانون أن نجاح كتلته في تحقيق الأغلبية لتمرير قانون الموازنة يعد الخطوة الأولى للتوجه نحو حكومة الأغلبية التي طالبت بها الكتلة مرارا بهدف إلغاء تجربة التوافق التي أثبتت فشلها الكامل خلال الفترة الماضية سواء في الحكومة أو بمجلس النواب، على حد تعبيره. وأشار المالكي إلى أن «خيار الأغلبية السياسية سيكون الأساس التي ترتكز عليه كتلته لتمرير القوانين المهمة الأخرى في مقدمتها قانون البنى التحتية».
وعلى الرغم من أن ميزانية الدولة العراقية للعام الجاري هي الأضخم في تاريخها حيث تجاوزت 138 تريليون دينار ما يعادل 113 مليار دولار، لكنها أغفلت تخصيص الموارد اللازمة لدفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة بإقليم كردستان والتي لا تتجاوز 350 مليون دولار، إلى جانب تخصيص 150 مليار دينار فقط لتنفيذ المادة 140، والامتناع عن تخصيص ميزانية خاصة بالبيشمركة كما في الأعوام السابقة.
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب قلل من شأن نجاح كتلة المالكي في تمرير قانون الموازنة، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح كتلة المالكي بحشد الدعم داخل البرلمان لتمرير قانون الموازنة يجب أن لا يصيب نوابها بالغرور، فليس بالضرورة أن يجر هذا النجاح لأمور أخرى، فالجلسة التي مرر فيها قانون الموازنة كان من أكثر الجلسات البرلمانية هشاشة على الإطلاق، وكان غياب خمسة أعضاء أو امتناعهم عن تأييد كتلة دولة القانون كافيا لإفشال محاولتهم، ولذلك يجب أن لا يعتمدوا على هذا الأمر بالمرات المقبلة»، وأشار طيب «نحن نجحنا في الكثير من المرات في الوقوف بوجه محاولات مماثلة لتمرير بعض القوانين، ولم نغتر بأنفسنا كما يفعل اليوم نواب دولة القانون، ولم نقل يوما إننا لن نحتاج بعد الآن إلى كتلة دولة القانون أو الكتل الأخرى، فنحن ما زلنا نؤمن بالتوافقات وبمبدأ الشراكة بالوطن، لأننا ندرك أن العراق الجديد بني أساسا على التوافق والشراكة، ومن غير الممكن مطلقا إدارته من جهة سياسية واحدة مهما بلغ عدد مقاعده في البرلمان». وأكد متحدث التحالف الكردستاني «إذا استغلت دولة القانون هذا النجاح داخل البرلمان للدعوة إلى حكومة الأغلبية - كما يقول النائب عبد السلام المالكي - فإنهم بالتأكيد سوف يفشلون، لأن العراق الذي يتكون من مكونات مختلفة بحاجة دائمة إلى التوافقات السياسية والشراكة الوطنية الحقيقية، وعليهم أن لا ينخدعوا بما حققوه من خلال تمرير الموازنة، لأن تهميش أي مكون أساسي من المكونات العراقية من شأنه أن يزعزع أركان الحكم، خاصة أن هناك الكثير من المشكلات والخلافات حاليا بين القوى السياسية والتي تتمثل في الاحتجاجات السنية بمحافظاتهم، ومشكلات الإقليم مع المركز، وأن تأجيج تلك الصراعات، والتوجه نحو تهميش الآخرين سيؤدي إلى تقسيم العراق، فوحدة العراق مرتبطة بتوافق وشراكة تلك المكونات بإدارة شؤون البلاد سواء عبر الحكومة أو البرلمان».
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب خالد شواني «إن التفكير في التوجه نحو حكومة الأغلبية بالاستناد إلى ما جرى داخل مجلس النواب، هو خيار خاطئ، وإن تمسك البعض بهذه العقلية ستبقي الحكومة الحالية التي يرأسها المالكي أسيرة المنطقة الخضراء»، وأشار إلى أن «الاصطفاف الذي حصل داخل المجلس من بعض الكتل إلى جانب كتلة دولة القانون ليس بالضرورة أن يتكرر فيما يتعلق بالقوانين الأخرى المعروضة على المجلس، وأنا أعتقد أن هذه التحالفات التي تجري داخل المجلس هي تحالفات مؤقتة، لذلك يجب على كتلة دولة القانون أن لا تبني سياساتها على ذلك مستقبلا»، وحول توجهات كتلة نوري المالكي كما عبر عنها نائبها عبد السلام المالكي من أن الكتلة ستمضي بخيار الأغلبية البرلمانية لتمرير بعض القوانين ومنها قانون البنية التحتية قال رئيس اللجنة القانونية «إذا نجحت هذه الكتلة في تمرير قوانين أخرى وتهميش الآخرين وعدم إعطائهم الوزن الذي يستحقونه ورفضت مبدأ التوافق، عندها سيكون لنا موقف آخر، وقد لا يكون في صالح كتلة دولة القانون».