أعلن رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد سليم إدريس أن المجموعة التي احتجزت 21 عنصرا فلبينيا من جنود حفظ السلام في سوريا (أندوف) «جاهزة لإطلاق سراحهم متى تقرر الأمم المتحدة تسلمهم»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن التريث في الإفراج عنهم «متعلق بالحفاظ على سلامتهم، كون المنطقة تتعرض لقصف عنيف من القوات النظامية».
وتزامن إعلان إدريس مع تأكيد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب أن الثوار «مستعدون لإخلاء سبيلهم شريطة أن يتم تسلمهم من قبل الصليب الأحمر»، فيما أكدت المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر الدولي للشرق الأوسط والأدنى ديبه فخر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت طلبا من الخطيب لتسلم الأشخاص المحتجزين فور إطلاق سراحهم، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «دورنا كوسيط محايد مستقل يقتصر على تسلم المحتجزين فور إطلاق سراحهم، من غير المشاركة في عملية المفاوضات».
وقال العميد إدريس في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه «لا مشكلة بتاتا في إطلاق سراحهم»، مؤكدا أنه «إذا أرادت الأمم المتحدة الإفراج عنهم تحت القصف النظامي، فإنه لا مشكلة في ذلك»، مشيرا إلى أن التأخير في إطلاق سراحهم «يرتبط برغبتنا في الحفاظ على سلامتهم، كي لا تقتلهم قذائف القوات النظامية، ويتهم الجيش الحر بقتلهم».
وإذ نفى إدريس أن تكون العملية اختطافا للجنود الدوليين، أوضح أن احتجازهم «جاء بهدف تأمين عناصر الأمم المتحدة من القصف النظامي»، مشددا على أنهم «ليسوا رهائن، ولا محتجزين». وقال: «نتواصل مع لواء شهداء اليرموك التي تحتجز المجموعة، وأكدوا لنا أن إطلاق سراحهم متوقف على وقف القصف في المنطقة، وأنهم لا يتحفظون على إطلاق سراحهم، كما لا يشترطون شيئا للإفراج عنهم سوى وقف القصف لإيصالهم سالمين». وأشار إلى «أننا نتواصل أيضا مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإبلاغه أن المجموعة جاهزة لتسليم المحتجزين، شرط تسليمهم لقوة من الأمم المتحدة أو قوة من الصليب الأحمر الدولي بشكل مباشر».
ولفت إدريس إلى أن «هناك طرفا عربيا نثق به، أدخلناه على خط التفاوض، وقلنا له إنه حين يتوقف القصف على المنطقة، يجري نقلهم وتسليمهم»، مشددا على أنه «حتى هذه اللحظة (مساء أمس) لم يتوقف القصف».
وعن تصريحات بعض أطراف الجيش السوري الحر التي تدافع عن الجهات الخاطفة، وتعتبر العملية مبررة، قال إدريس: «أنا كرئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر، أندد بالعملية إذا كانت اختطافا، وهي ليست مبررة على الإطلاق».
وكان الجيش السوري الحر تبرأ من العملية، وقال المتحدث الرسمي باسم «الجيش الحر»، لؤي المقداد: «إننا لسنا مسؤولين نهائيا عن عملية احتجاز المراقبين، ولا تواصل لنا مع الجهة الخاطفة وغير التابعة لهيئة الأركان».
في هذا الوقت، قال رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب أمس، إن الثوار «مستعدون لإخلاء سبيلهم شريطة أن يتم تسلمهم من قبل الصليب الأحمر». وأشار إلى أنه «تم نقل العناصر الـ21 الذين احتجزوا، الأربعاء، إلى مكان آمن بانتظار تسليمهم إلى منظمة الصليب الأحمر». ولفت الخطيب في تصريح لـ«CNN» إلى أن موكب الأمم المتحدة كان معرضا للخطر.. الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مكان آمن، مبينا أن تلك المنطقة تعرضت للقصف خلال الأيام السبعة الماضية، على يد القوات النظامية عندما تم احتجازهم من قبل الثوار.
من جهتها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر الدولي للشرق الأوسط والأدنى ديبه فخر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت طلبا من الخطيب لتسلم الأشخاص المحتجزين فور إطلاق سراحهم، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «دورنا كوسيط محايد مستقل يقتصر على تسلم المحتجزين فور إطلاق سراحهم، من غير المشاركة في عملية المفاوضات».
وأوضحت فخر أن موافقة الصليب الأحمر على لعب دور الوسيط المحايد المستقل «مشروطة بموافقة جميع الأطراف المعنيين، وهم الأمم المتحدة، والحكومة السورية والجهة الخاطفة»، لافتة إلى تواصل الصليب الأحمر مع الجهات المختصة المرتبطة بهذا الصعيد.
وإذ أكدت فخر أن الصليب الأحمر الدولي «لا يعرف شيئا عن مسار المفاوضات حتى الآن»، أكدت أن الجهات الثلاث المعنية بالملف «وافقت على طلبنا أن نكون وسيطا محايدا مستقلا يتسلم المحتجزين فور إطلاق سراحهم»، مشددة على «أننا جاهزون لتنفيذ مهمتنا فور إطلاق سراح الجنود». كما أشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر «تتابع عن كثب القضية»، لافتة إلى أن «الاتصالات متواصلة مع جميع الأطراف».
والتقت تصريحات الخطيب وإدريس مع ما كشفه المتحدث باسم الجيش الفلبيني الكولونيل أرنولفو بورجوس من أن «قوات المعارضة السورية مستعدة لإطلاق سراح عناصر حفظ السلام»، مضيفا أن المسلحين السوريين يرغبون في ضمان «أرضية آمنة» لإطلاق سراح الفلبينيين المحتجزين.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفلبينية راؤول هرناندز أعلن أن المفاوضات لإطلاق سراحهم «فشلت». وقال إن «المتمردين» كان يجب أن يطلقوا سراح الجنود منذ فجر الجمعة، لكنهم عادوا ليواصلوا المطالبة بإعادة تمركز القوات السورية الحكومية في تلك المنطقة القريبة من قرية «جملا» بالجولان كشرط لإطلاق سراح الجنود.
في غضون ذلك، طالب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإفراج الفوري عن جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالجولان السوري المحتل. وأكد الأمين العام للجامعة، في بيان صدر عن مكتبه أمس، خطورة التعرض لقوات الأمم المتحدة في الجولان، مشددا على «ضرورة احترام القواعد المنظمة لعمل هذه القوات، وعدم المساس بسلامة هؤلاء الجنود أو تعريض حياتهم للخطر».
يذكر أن الجنود المحتجزين فلبينيون من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) التي تراقب وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل على مرتفعات الجولان منذ عام 1974.
ويبرز احتجاز الجنود على مسافة ميل واحد فقط من الأراضي التي تحتلها إسرائيل مدى إمكانية امتداد الصراع السوري الذي يقترب من ذكراه السنوية الثانية إلى دول مجاورة.