انعقدت اجتماعات أوروبية ببروكسل على مستوى السفراء الدائمين للدول الأعضاء، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية المقرر الاثنين المقبل، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أفادت مصادر داخل المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل بأن جلسات ونقاشات انعقدت سواء على مستوى الخبراء أو السفراء الدائمين، بغرض التحضير الجيد لأجندة اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، التي تتضمن عدة قضايا، ومنها ما يتعلق بملف إيران وتوسيع العقوبات الأوروبية بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وهي العقوبات التي من المنتظر أن تشمل 9 مسؤولين وأشخاص إيرانيين آخرين لهم دور في حدوث تلك الانتهاكات، وسوف تنشر العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد، الثلاثاء المقبل, عقب إقرارها، الاثنين، في الاجتماع الوزاري.
والعقوبات الأوروبية الجديدة منفصلة عن الإجراءات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، الذي تشتبه الحكومات في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى بأن له بعدا عسكريا سريا.
وتمدد هذه العقوبات إجراءات فرضها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، التي تستهدف حاليا 78 شخصا من بينهم مسؤولون مثل صادق لاريجاني رئيس الهيئة القضائية الإيرانية ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية عزت الله ضرغامي. وذكرت الأمم المتحدة، في الأسبوع الماضي، أن إيران صعدت من عمليات إعدام السجناء، ومن بينهم قصّر, بالإضافة إلى اعتقال معارضين غالبا ما يتعرضون للتعذيب في السجن وأحيانا للموت.
دافع الاتحاد الأوروبي عن النهج الذي تتبعه الدول الغربية في التعامل مع ملف إيران، وقال مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إن الأطراف المعنية تبذل جهودا حثيثة للتوجه نحو حلول تضمن استقرار المنطقة، مشيرا إلى العرض الأخير الذي قدمته كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، التي تمثل المجموعة السداسية الدولية في جولة المحادثات الأخيرة في كازاخستان، وهو ما يأتي في إطار المقاربة المزدوجة التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن فرض العقوبات، وفي الوقت نفسه الاستمرار في التفاوض من أجل حل تفاوضي ينهي مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وجاءت تصريحات باروسو في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، عقب المحادثات بينهما الخميس ببروكسل، وخلال إجابته عن سؤال بشأن إيران والعقوبات الأوروبية عليها، أشار باروسو إلى أن قرار العقوبات الأوروبية على إيران كان صعبا على كثير من الدول الأوروبية، مثل اليونان، «ولكنه ثمن التزامنا بالعمل من أجل السلام والاستقرار».
وبعد ذلك، أعرب باروسو عن القلق الأوروبي مما يحصل في إيران لناحية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مشددا على موقف أوروبا الداعم للديمقراطية في إيران.
ومن جانبه، اعتبر الرئيس الإسرائيلي بيريس أن إيران تشكل خطرا، ليس على إسرائيل فقط، بل على المنطقة والعالم بأسره، مطالبا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بالعمل «بحزم» لوقف هذا الخطر، مشيرا إلى أن الطرق غير العسكرية والعقوبات التي فرضتها كل من واشنطن وبروكسل على إيران لوقف الخطر النووي لم تحقق الهدف المطلوب على الرغم من أنها تركت أثرا مهما، وعبر عن قناعة إسرائيل بأن هناك طرقا أخرى، غير الطرق الدبلوماسية والعقوبات يمكن استخدامها مع إيران.. «نحن ندعم هذه الطرق، على الرغم من أملنا الدائم بأن يمر الحل مع إيران عبر طرق غير عسكرية»، على حد تعبيره.
وكرر الرئيس الإسرائيلي دعوته للاتحاد الأوروبي للاستمرار في التعامل بحزم مع إيران، والإبقاء على العقوبات المفروضة عليها، وقال: «إن الخطر المقبل من إيران لا ينحصر في القنبلة النووية فقط، بل يتعداه إلى انتهاكات إيران لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب الإيراني، وهو أمر يجب التركيز عليه وعدم اعتباره ثانويا»، كما قال.
وأضاف أن إسرائيل ترى في إيران مكانا للإرهاب، وخطرا على استقرار لبنان.. «من هنا الدعوة إلى وقف كل هذا الخطر بشكل حازم»، وفق كلامه، مكررا التعبير عن أمله أن يكون الحل غير عسكري. وشدد على ضرورة التركيز على مسألة حقوق الإنسان قبل حلول موعد الانتخابات الإيرانية المقبلة، المقررة منتصف العام الحالي.