كشفت وزارة الداخلية السعودية عن أن خروج بعض المشايخ من لجان مناصحة الموقوفين، مثل الشيخ عائض القرني، والشيخ محمد النجيمي، جاء نظرا لظروف خاصة «أبدياها». وأوضحت الوزارة أن الشيخ القرني توقف عن المشاركة في عمل لجان المناصحة لالتزاماته الدعوية «داخل السعودية وخارجها»، والشيخ النجيمي لنقله من كلية الملك فهد الأمنية في الرياض إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن المركز ما زال يرحب بهما بكل مناشطه «في أي وقت»، مشيرا إلى أن آلية تبديل العلماء والمشايخ في اللجان تتم في حالة عدم توصل اللجنة المشكلة للنتيجة المطلوبة من الموقوف، حيث يتم تشكيل لجنة أخرى من ذوي التخصص الذي يعنى بالشبهة أو القضية ذات العلاقة بالموقوف.
وبينت وزارة الداخلية أن اختيار المشايخ المتعاونين في لجان المناصحة تتولاه لجنة علمية متخصصة لدراسة مسوغات تعيين المشايخ والمختصين في تلك اللجان، وبحسب المتحدث باسم الوزارة فإن الكلمة النهائية تكون للجان، وذلك وفق معايير مبنية على التخصص الدقيق وسلامة المنهج والقدرة العلمية وقوة التأثير والحكمة في الطرح. وأشار التركي إلى أن القائمين على برنامج المناصحة يرعون رغبة الموقوفين في حال طلبهم مشايخ وعلماء بعينهم، مضيفا أنه تتم الاستجابة لطلباتهم في حال عدم وجود عوائق تحول دون ذلك.
ولا يقتصر جهد لجان المناصحة على الرجال فقط، بل إنها تستهدف عددا من النساء من خلال التعاون مع عدد من الداعيات والإخصائيات المتعاونات مع المركز، وبالأخص ضمن لجان المناصحة وفقا للمعايير ذاتها التي يخضع لها اختيار المشايخ، وفقا لحديث اللواء منصور التركي.
ويخضع المستفيدون في برنامج المناصحة الذين بلغ عددهم العام الماضي 2336 مستفيدا، لـ60 ساعة شهرية من الدروس الشرعية، يقدمها 131 مختصا إسلاميا من بين 220 أكاديميا في تخصصات مختلفة. وتقوم اللجنة الشرعية المكونة من سبعة مختصين شرعيين بالتفاعل مع الموقوفين من خلال تقديم عشر مواد دراسية تتضمن مواد في التكفير والولاء والبراء والبيعة والإرهاب، إلى جانب القوانين الفقهية للجهاد.
ويتم ترتيب الدروس الشرعية التي تكون ضمن برامج اللجان بناء على الفئة العمرية المستفيدة من البرنامج في سبيل تصحيح عدد من المفاهيم، أبرزها تكفير الحكومات، وإخراج المشركين من جزيرة العرب، والقصور في فهم أحوال إعانة الكفار على المسلمين وحكم الاستعانة بهم، ومسائل دفع الصائل والتترس، ودرجات إنكار المنكر.. وغيرها من المسائل الشرعية.
وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية أن الرافضين لمقابلة المشايخ وحضور جلسات المناصحة لا يتخطون نسبة 0.5 في المائة، في المقابل بلغت نسبة عدم المستفيدين ممن لم يتجاوزوا النجاح في البرنامج 7.5 في المائة، بينما بلغ عدد حالات العدول من الداخل لمن هم من غير العائدين من معتقل غوانتانامو 12 شخصا، بينما بلغ عدد حالات العدول من بين العائدين من المعتقل الأميركي 25 شخصا، مقابل اجتياز 92 في المائة من مجمل الملتحقين ببرنامج مركز المناصحة والبالغ عددهم 1499 مستفيدا.