كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس السبت، الدكتور عبد الله النسور رئيس الحكومة الحالية بإعادة تشكيل حكومة جديدة ثانية لأربع سنوات قادمة، وفق مرسوم ملكي. وكان مرسوم ملكي آخر صدر أمس بالموافقة على قبول استقالة النسور كاستحقاق دستوري، حيث إن كل حكومة تأتي في فترة حل مجلس النواب فإن عليها تقديم استقالتها خلال شهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب المنتخب (الجديد) وتقديم بيانها الوزاري (برنامج عملها) خلال شهر من تكليفها.
ووجه الملك عبد الله الثاني رسالة إلى الدكتور النسور أكد فيها شكره على ما بذله خلال عمل الحكومة منذ خمسة شهور «بكل تفان ووعي وجلد». وعهد الملك عبد الله الثاني إلى النسور أن تستمر الحكومة المستقيلة في أداء مهماتها ومسؤولياتها إلى حين تأليف وزارة جديدة، في ضوء المشاورات النيابية.
وجاء في كتاب التكليف «في ضوء نتائج المشاورات النيابية، فإنني أعهد إليك بتأليف حكومة جديدة، وأن تباشر فورا عملية التشاور لتأليف الوزارة، وبلورة برنامج العمل الحكومي للسنوات الأربع القادمة، ومن ثم التقدم للحصول على ثقة ممثلي الشعب، أعضاء مجلس النواب». وأضاف «جاء تكليفك بتأليف الحكومة ترجمة لنهج جديد، يرسخ مسيرتنا الديمقراطية، وعلى أسس الشراكة والتشاور مع أعضاء مجلس النواب، وهو ما نسعى إلى تجذيره ودعمه كأحد ثوابت نظامنا السياسي».
ودعا العاهل الأردني إلى إيلاء «القضايا الوطنية» أهمية كبرى لدى معالجتها في برنامج عمل الحكومة، وفي مطلعها مواصلة جهود تنمية الحياة السياسية وتطوير التشريعات الناظمة لها، والارتقاء بالعمل الحزبي والنيابي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والجدية في محاربة الفساد وتطبيق نهج اللامركزية لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار. وكان بيان للديوان الملكي الأردني قال إن الملك عبد الله الثاني تسلم صباح أمس تقريرا شاملا حول نتائج المشاورات التي أجراها رئيس الديوان الملكي، فايز الطراونة، مع أعضاء مجلس النواب، بناء على التكليف الملكي له بذلك، والتي شملت 8 كتل نيابية وهي: وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والمستقبل، والوعد الحر، والوفاق، والوسط الإسلامي، والاتحاد الوطني، والنهج الجديد، وأعضاء المجلس المستقلين.
وقالت مصادر مطلعة إن النسور حظي بدعم نحو 65 نائبا (من أصل 150 نائبا في مجلس النواب) يمثلون أربع كتل نيابية هي الوفاق والوسط الإسلامي ووطن والاتحاد الوطني، إضافة إلى 17 نائبا مستقلا، وأن منافسه عوض خليفات، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، حظي بدعم 42 نائبا من ثلاث كتل هي المستقبل والوعد الحر والنهج الجديد، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين.
وكان الملك كلف الطراونة قبل نحو شهر للقيام بمشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية. وشكل النسور حكومته الأولى في 2012/10/10 بعد أن قدم فايز الطراونة استقالة حكومته، تمشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي نجمت عن خارطة الإصلاح السياسي، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب.
وقد اتخذت قرارا بإعادة توزيع الدعم على المشتقات النفطية حيث واجهت الحكومة انتقادات شعبية واسعة لوقف استنزاف الموازنة العامة للدولة حيث إن الدولة تدعم المحروقات بنحو 700 مليون دولار، وهو ما أدى إلى رفع حجم المديونية إلى 25 مليار دولار في ظل ارتفاع أسعار النفط وانقطاع الغاز المصري العام الماضي وعدم التزام مصر بالكميات المتعاقدة مع الأردن، حيث إن العقد الموقع بين الأردن ومصر ينص على تزويد الأردن بـ250 مليون قدم مكعب يوميا، إلا أن الحكومة المصرية الجديدة قلصت الكمية إلى 60 مليون قدم، الأمر الذي حوّل الأردن إلى الاعتماد على الزيت الثقيل والذي زاد من حجم ديون الكهرباء بنحو مليار دولار العام الماضي.
وقال مراقبون إن حكومة النسور الثانية لديها برنامج إصلاحات اقتصادية مع البنك الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته مليارا دولار، حيث إنها ستقوم برفع أسعار الكهرباء وإعادة دعم الخبز في شهر يونيو (حزيران) العام الحالي.
والنسور معروف عنه أنه صاحب قرار، إذ اتخذ قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية الشهرية في مطلع الشهر الحالي دون الالتفات إلى قضية إعادة ترشيحه لدى مجلس النواب.
والنسور هو من مواليد مدينة السلط 20 يناير (كانون الثاني) 1939، وتولى أكثر من منصب وزاري، وانتخب أكثر من دورة لمجلس النواب، في مجالس 1989، و1993، و2010، وكذلك عضو مجلس الأعيان، في مجالس 1997 و2009، إضافة إلى توليه إدارة أكثر من مؤسسة حكومية وشركة عامة.