خطا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوات متقدمة في الطريق إلى تشكيل حكومته الجديدة، ووضع مع رئيس حزب «ييش عتيد» (هناك مستقبل) يئير لابيد تفاهمات شبه نهائية أمس، أعقبها لقاء بين الطاقمين المفاوضين لحزبي الليكود، وهناك بوادر وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الائتلافية بين الجانبين.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن لابيد سيتسلم وزارة المالية بعد أن تنازل عن حقيبة الخارجية التي تبقى مع حليف نتنياهو وشريكه، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، في حين سيعين رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، وزيرا للصناعة والتجارة والاستخدام، وسيحصل الثاني في حزبه أوري أرئيل على منصب وزير الإسكان والبناء.
كما ستشغل، ياعيل غرمن، من «ييش عتيد» منصب وزيرة الداخلية، ويشغل الراف شاي بيرون، منصب وزير الرفاه، مع الإشارة إلى أنه ورد ذكر شاؤول موفاز كمرشح لهذا المنصب.
وقال وزير المالية الحالي يوفال شتاينتس، إنه لا يساوره أدنى شك في أن لابيد سيكون وزيرا جيدا للمالية، وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع القناة الإسرائيلية الأولى أن «النتائج الاقتصادية لإسرائيل في نهاية ولايتي كانت من الأفضل بين الدول الغربية خلال الـ34 سنة الأخيرة. وأنا على قناعة من أن لابيد سينجح في المحافظة على ذلك». ويقضي الاتفاق، بحسب ما تسرب، أن يعين موشيه يعلون من الليكود وزيرا للدفاع في الحكومة، على أن يبقى يسرائيل كاتس (الليكود) في منصب وزير المواصلات، وغدعون ساعار (الليكود) في منصب وزير المعارف. وهذه الأسماء مرشحة للتغير في كل وقت بحسب المفاوضات التي ما زالت جارية.
وبينما من المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة في خلال أيام الأربعاء أو الخميس المقبلين، فإن أمام نتنياهو حتى السبت المقبل فرصة إعلان التشكيلة الحكومية، أو أن الرئيس الإسرائيلي سيعهد بالمهمة لغيره.
وإذا ما أعلن رسميا الاتفاق سيتجاوز نتنياهو خلافات كادت تودي بحظوظه.
وفي حال تم الاتفاق، ستأخذ الحكومة الجديدة أغلبية برلمانية تصل إلى 70 نائبا من أصل 120.
وستتشكل الحكومة من تحالف «ليكود بيتنا» (31 مقعدا)، و«ييش عتيد» (19)، و«البيت اليهودي» (12)، و«الحركة» (6)، و«كديما» بزعامة شاؤول موفاز (2).
وخضع نتنياهو لشروط حزبي «هناك مستقبل» و«البيت اليهودي»، بإخراج الأحزاب الدينية المتشددة من الحكومة، وإخضاع «الحريديم» (اليهود المتدينين المتشددين) إلى الخدمة العسكرية.
لكن ثمة خلافات ما زالت حول صلاحيات رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني في الحكومة.
ويريد حزبا «هناك مستقبل» و«البيت اليهودي»، تعديل الاتفاقية الائتلافية بين الليكود وحزب الحركة وتقليص الصلاحيات الممنوحة لليفني فيما يخص إدارة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين.
وينوي نتنياهو العودة إلى مفاوضات مع الفلسطينيين، وكان هذا شرط ليفني للانضمام إلى حكومته. ولا تمانع الأحزاب الشريكة من ذلك، لكنها تشترط الحفاظ على الاستيطان والقدس موحدة غير قابلة للتفاوض، وهو ما سيشكل عقبات كبيرة أمام أي اتفاق مع الفلسطينيين.
وقال عضو الكنيست داني دنون من «الليكود بيتنا» إن الحكومة الجديدة ستحافظ على الاستيطان في الضفة الغربية.
وفي مقابلة مع إذاعة «ريشيت بيت» العبرية، وصف دنون الحكومة الجديدة بأنها ستكون «حكومة قومية تواصل الحفاظ على مصالح الدولة، وبضمنها الاستيطان في الضفة الغربية». وأضاف دنون أن الامتحان الأساسي هو في «تطبيق المساواة في تحمل العبء».